حدد جهاز حماية المستهلك عددا من القواعد التي يلتزم بها التجار وأصحاب المحال التجارية، عند عملية البيع والاسترجاع حرصا على المستهلك، وتفادي الاستغلال والجشع، حيث يلجأ العديد من المواطنين لعملية استبدال أو استرجاع أي منتج يشترونه حال عدم توافر المواصفات التي يريدونها. 

تعليق لاصق بحقوق المواطنين في استبدال واسترجاع السلع

ووفق المعلن رسميا من قبل جهاز حماية المستهلك، يحق المستهلك أن يستبدل أو يعيد المنتج أو السلعة التي اشتراها خلال 14 يوما، إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها كاملة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك.

 

وألزم جهاز حماية المستهلك، المحلات التجارية خاصة محلات الملابس، بتعليق لاصق عن حقوق المواطنين في استبدال واسترجاع السلع بعد الشراء، ونوه الجهاز في نص تعليماته المطبوعة والموزعة على المحال بما يجوز استبداله من سلع وما لا يجوز استبدالها أو استرجاعها.

ونوه جهاز حماية المستهلك في تقارير رسمية، بأنَّ عدم تعليق المحل للملصق يضع المحل تحت المساءلة أمام مفتشي جهاز حماية المستهلك، إذ يُلزم مفتشي الحملات المحال بتعليق التعليمات المطبوعة من جهاز حماية المستهلك.

ضوابط جهاز حماية المستهلك للإسترجاع 

ونص لاصق جهاز حماية المستهلك، على مجموعة من التعليمات كالتالي:

- لا يجوز استبدال السلعة إذا لم تكن بذات الحالة وقت البيع.

- لا يجوز استبدال أو استرجاع السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- لا يجوز استبدال السلع التي تم تصنيعها بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك.

- لا يجوز استبدال الأغراض الشخصية ومنها «الاكسسوار - ملابس السهرة - الملابس الداخلية».

- يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يومًا إذا كانت السلعة بحالتها الأصلية أو 30 يومًا إذا شابها عيب تصنيع.

- يجوز الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة التخفيضات.

- يجوز استبدال السلعة بأخرى بذات القيمة المدونة على الفاتورة.

 - يتمّ استرداد المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع.

كما خصص جهاز حماية المستهلك، خطا ساخنا يحمل رقم 19588 توفيرا على المواطنين في الوصول للجهاز بشكل أسرع للإبلاغ عن أي شكاوى تخصهم، سواء في عمليات البيع أو الاسترجاع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك قواعد البيع جهاز حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

عاجل | لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 أكتوبر: الحكومة فشلت في حماية المواطنين وعليها تحمل المسؤولية

عاجل | لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 أكتوبر: الحكومة فشلت في حماية المواطنين وعليها تحمل المسؤولية
التفاصيل بعد قليل..

مقالات مشابهة

  • إطلاق أول وثيقة وطنية لحماية المستهلك بالتعاون مع «القومي لحقوق الإنسان»
  • إطلاق أول وثيقة وطنية لحماية حقوق المستهلك
  • حماية المستهلك تعزز دورها الرقابي والتوعوي على الأسواق في شمال الباطنة
  • رئيس جامعة الأزهر السابق: لا يجوز الحلف بالله لبيع السلع والمنتجات بالأسواق
  • ضبط الأسواق والأسعار.. تفاصيل لقاء رئيس حماية المستهلك رئيسَ القومي لحقوق الإنسان
  • تنسيق مشترك بين المواصفات والجمارك وأمن المنطقة الحرة لتعزيز حماية المستهلك وتسهيل التجارة
  • عاجل | لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 أكتوبر: الحكومة فشلت في حماية المواطنين وعليها تحمل المسؤولية
  • قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية في السويداء ‏
  • حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية وتطالب بتعديل التشريعات