ضوابط حماية المستهلك بقواعد البيع والاسترجاع لتفادي جشع التجار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
حدد جهاز حماية المستهلك عددا من القواعد التي يلتزم بها التجار وأصحاب المحال التجارية، عند عملية البيع والاسترجاع حرصا على المستهلك، وتفادي الاستغلال والجشع، حيث يلجأ العديد من المواطنين لعملية استبدال أو استرجاع أي منتج يشترونه حال عدم توافر المواصفات التي يريدونها.
تعليق لاصق بحقوق المواطنين في استبدال واسترجاع السلعووفق المعلن رسميا من قبل جهاز حماية المستهلك، يحق المستهلك أن يستبدل أو يعيد المنتج أو السلعة التي اشتراها خلال 14 يوما، إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها كاملة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك.
وألزم جهاز حماية المستهلك، المحلات التجارية خاصة محلات الملابس، بتعليق لاصق عن حقوق المواطنين في استبدال واسترجاع السلع بعد الشراء، ونوه الجهاز في نص تعليماته المطبوعة والموزعة على المحال بما يجوز استبداله من سلع وما لا يجوز استبدالها أو استرجاعها.
ونوه جهاز حماية المستهلك في تقارير رسمية، بأنَّ عدم تعليق المحل للملصق يضع المحل تحت المساءلة أمام مفتشي جهاز حماية المستهلك، إذ يُلزم مفتشي الحملات المحال بتعليق التعليمات المطبوعة من جهاز حماية المستهلك.
ضوابط جهاز حماية المستهلك للإسترجاعونص لاصق جهاز حماية المستهلك، على مجموعة من التعليمات كالتالي:
- لا يجوز استبدال السلعة إذا لم تكن بذات الحالة وقت البيع.
- لا يجوز استبدال أو استرجاع السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- لا يجوز استبدال السلع التي تم تصنيعها بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك.
- لا يجوز استبدال الأغراض الشخصية ومنها «الاكسسوار - ملابس السهرة - الملابس الداخلية».
- يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يومًا إذا كانت السلعة بحالتها الأصلية أو 30 يومًا إذا شابها عيب تصنيع.
- يجوز الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة التخفيضات.
- يجوز استبدال السلعة بأخرى بذات القيمة المدونة على الفاتورة.
- يتمّ استرداد المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع.
كما خصص جهاز حماية المستهلك، خطا ساخنا يحمل رقم 19588 توفيرا على المواطنين في الوصول للجهاز بشكل أسرع للإبلاغ عن أي شكاوى تخصهم، سواء في عمليات البيع أو الاسترجاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك قواعد البيع جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحسم الجدل: هذه ضوابط الشريعة للخلافات الزوجية
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاختلاف بين البشر أمر طبيعي نظرًا لتفاوت الطبائع، وهو ما قد يؤدي إلى خلافات، خاصة بين الزوجين بسبب الاحتكاك اليومي المستمر. ولتفادي انهيار الحياة الزوجية، وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط واضحة تحكم الخلافات بين الأزواج، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط للحفاظ على استقرار الأسرة والعلاقات الإنسانية بين الطرفين.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يجب على الزوجين التحلي بعفة اللسان والابتعاد عن التجريح والإهانة أثناء الخلاف، حيث قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡم مِّن قَوۡمٍ...} [الحجرات: ١١]، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفحش في القول، قائلاً: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء".
وأضافت الدار أن العنف ليس وسيلة مشروعة لحل النزاعات الزوجية، فقد ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في البداية عن ضرب النساء، قائلاً: "لا تضربوا إماء الله"، ثم لما شكا بعض الرجال من تصرفات زوجاتهم أُجيز ذلك بضوابط صارمة، إلا أن النبي أكد أن من يلجأون إلى العنف ليسوا من خيار الناس.
وشددت دار الإفتاء على أهمية إبقاء الخلافات الزوجية داخل إطار الخصوصية، بعيدًا عن الأطفال، لما لذلك من تأثير سلبي على نفسيتهم وسلوكهم. كما دعت الأزواج إلى التحلي بالحكمة والصبر في مواجهة الخلافات، مستشهدة بقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ...} [النساء: ١٩]، مؤكدة أن الصبر قد يحمل خيرًا غير متوقع، وأن الزواج ليس عقدًا ينتهي عند أول مشكلة.
وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الإسلام جعل العشرة بالمعروف واجبًا، داعية الأزواج إلى تجنب التسرع في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب خلافات يمكن حلها بالحوار والتفاهم.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية