تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف تونس خفض المديونية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 76.39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بحسب ما قالته وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء تونس، قالت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن "مديونية تونس ستواصل منحاها التنازلي من نسبة 23.
وقالت وزيرة المالية إنه في سبيل خفض المديونية، ستعمل الحكومة وفقا لتوجهات مشروع قانون المالية 2025، عبر "تحسين النتيجة الأولية للميزانية والتحكم في كلفة فائدة الدين العمومي والتخفيض التدريجي في عجز الميزانية من نسبة 6.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2024 إلى 5.5 بالمئة في سنة 2025".
وأضافت أن الحكومة تستهدف أيضا أن تخفض عجز الميزانية إلى 4.7 بالمئة في عام 2026 ثم 3.6 بالمئة في عام 2027، موضحة أن بلوغ هذه المستويات يتطلب تحقيق بعض المؤشرات منها نسبة نمو في حدود 3.2 بالمئة سنة 2025 والمحافظة على استقرار قيمة الدينار والتوجه نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي والتقليص في حجم الدين الخارجي لتفادي تأثير أسعار الصرف.
وأشارت إلى أن كل هذه العوامل ستساهم في تقليص حاجيات التمويل من 17.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى 15.4 بالمئة سنة 2025 وإلى نسبة 12 بالمئة سنة 2026 ثم بنسبة 10 بالمئة سنة 2027.
وقالت الوزيرة إن تونس تمكنت خلال السنة الحالية من سداد خدمة دين تقدر بحوالي 25 مليار دينار مضيفة أنه من المنتظر تسديد 24.7 مليار دينار خلال السنة المقبلة.
وقالت الوزيرة انه رغم تحسن المؤشرات ما تزال وضعية المالية العمومية تشكو صعوبات، ومايزال هامش التصرف في الميزانية ضعيفا خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين العمومي.
و ردا على انتقادات النواب الذين وصفوا الميزانيات المتعاقبة في السنوات الأخيرة بالميزانيات الجبائية، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن الدولة تعمل حاليا على تعبئة الموارد غير الجبائية، مضيفة أن المحاصيل المالية خلال العام القادم ستكون مختلفة وستكون النتائج خير دليل، على قولها.
عجز ميزانية الدولة
سجل عجز الميزانية التونسية مستويات قياسية في حدود 9.4 بالمئة في عام 2020 قبل أن ينزل إلى 7.6 بالمئة في 2021، ثم ارتفع إلى 7.9 بالمئة في 2022، جراء تعرض تونس، منذ سنة 2020، ألى أزمات عالمية غير مسبوقة مرورا بالجائحة الصحية "كوفيد – 19" إلى الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما قالته الوزيرة سهام البوغديري.
وأوضحت أن موارد ميزانية الدولة قد تراجعت بأكثر من 7 مليارات دينار سنة 2020 خاصة نتيجة إجراءات الحجر الصحي.
وشددت على أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على نفقات الدعم فبلغت قيمة هذه التاثيرات 12 مليار دينار، مشيرة إلى تواصل هذه التداعيات حتى الآن مما تطلب تعبئة موارد استثنائية للدولة جبائية وغير جبائية والتي ناهزت 21 مليار دينار سنة 2020 و20 مليار دينار سنة 2021 و26 مليار دينار سنة 2022.
السياسات الاقتصادية
أشارت الوزيرة إلى أن السياسات التي اعتمدتها الحكومات خلال العشرية السابقة أدت إلى تفاقم خدمة الدين العمومي من 14.8 مليار دينار سنة 2021 إلى 25 مليار دينار في 2024.
وأكدت أن ارتفاع الدين العمومي من 2021 الى 2024 يرجع بالأساس إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسات الجائحة ومفعول سعر الصرف لأن زيادة بنسبة 1 بالمئة في سعر الصرف ينجر عنه زيادة في حجم الدين بحوالي 640 مليون دينار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار سنة الدین العمومی بالمئة سنة بالمئة فی بالمئة من فی عام سنة 2025
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مصر تنوع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.
قال الوزير، فى الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.
أوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين