المصنعة - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المصنعة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد ممثلا إحدى وكالات السيارات لمخالفتهما قانون حماية المستهلك وارتكابهما جنحتي عدم تقديم الخدمة بالوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها، وعدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إصلاحها وقضى بالإدانة وغرامة مالية. تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين مفادها شراؤه مركبة جديدة بمبلغ وقدره (13600) ريال عماني، وبعد يومين ظهرت علامة (ABS) على شاشة المركبة مما اضطر المستهلك إلى مراجعة الوكالة التي بادرت إلى فحص المركبة والتحقق من العطل، وبعد الفحص تبين وجود عطل بنظام الفرامل الذي يستوجب إصلاحه بموجب الضمان، إلا أن ممثلي المؤسسة رفضا إصلاح العطل مما دفعه لتقديم شكواه إلى الإدارة التي باشرت إجراءاتها ولعدم التوصل إلى تسوية ودية تم استكمال الإجراءات وإحالة الملف للجهات المختصة والتي أصدرت حكماً قضائياً بإدانة ممثلي الوكالة بجنحتي "عدم تقديم الخدمة بالوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها، وعدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إصلاحها" وقضت بمعاقبتهما عن الجنحة الأولى بالغرامة (400) ريال عماني، وعن الجنحة الثانية (2000) ريال عماني.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بضرورة التزام المزود بقوانين العقد المبرم بينه وبين المستهلك، وتجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تجنباً للمساءلة القانونية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: حمایة المستهلک ریال عمانی

إقرأ أيضاً:

مستشار قانوني يوضح حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي ..فيديو

الرياض

أوضح المستشار القانوني عاصم الملا، حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي.

وقال الملا، عبر مداخلة مع برنامج “من السعودية”: “إجراءات التفتيش منظمة، وينص عليها نظام الإجراءات الجزائية ويخول التفتيش بصفة عامة إلي النيابة العامة والجهات القضائية”.

وأضاف: “لذا لا يمكن لأي شخص أن يقوم بالتفتيش لأنه يمس حرمة الشخص، والمادة 37 تنص علي عد المساس بحرمة المشاكل أو تفتيشها إلا بموجب النظام”.

وتابع: “التفتيش ينقسم إلي عدة أقسام، فيما يتعلق بالبحث عن جريمة فهو من اختصاص الجهات الأمنية، لا يمكن لأي شخص يتدخل فيه إلا بموجب إذن من النيابة العامة أو القاضي، هناك تفتيشات وقائية تتبع لسيادة الدولة مثل التفتيش في الشوارع من قبل رجال الأمن”.

وأكمل: “أما عن الأمن الخاص والحراسات الأمنية الخاصة، فلهم نظام خاص أسمه نظام الحراسات الأمنية الخاصة، لا يجوز لهم أن يفتشوا الأشخاص إلا بموافقة أمنية”.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1737740392538.mp4

 

مقالات مشابهة

  • صادرة عن دار الكتب الأوروبية.. أكاديمي عماني يضع خطة لتحقيق سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية
  • معسكر تدريبي لبحارة عُمان استعدادا للاستحقاقات الدولية
  • "حماية المستهلك" تضبط أكثر من 1100 سلعة مخالفة
  • السوداني يبحث التحضيرات لاستضافة ملتقى ممثلي الشركات الأمريكية
  • تفاصيل الإعفاء من غرامات التأخير للممولين ذوي الدفاتر المنتظمة عند سداد أصل الدين
  • 6.4 طن كمية إنتاج العسل بجنوب الباطنة نهاية 2024
  • استرداد 2400 ريال لمستهلك في شمال الباطنة
  • مسئول عماني: معرض القاهرة للكتاب من أهم المعارض الثقافية عالميا
  • مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
  • مستشار قانوني يوضح حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي ..فيديو