كانتري غاردن الصينية تقر بوجود شكوك كبيرة إزاء تسديد ديونها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت شركة العقارات الصينية العملاقة "كانتري غاردن" التي تواجه أزمة، عن "شكوك كبيرة" إزاء تسديد سنداتها ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون.
وقالت الشركة في بيان نشرته بورصة شنغهاي الأربعاء إنّ "هناك شكوكاً كبيرة في الوقت الحالي بشأن تسديد سندات الشركة".
وكانت الشركة التي أُدرجت على قائمة فوربس لأكبر 500 في العالم توقّعت تسجيل خسائر بمليارات الدولارات مع خطر تخلّفها عن السداد.
ومن شأن أيّ انهيار لـ"كانتري غاردن" أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هي الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون "إيفرغراند".
لطالما اعتُبرت الشركة المملوكة من القطاع الخاص قوية ماليا لكنها فشلت الأسبوع الماضي في تسديد دفعتي سندات. وبعد فترة سماح مدتها 30 يوما، تواجه خطر التخلف عن السداد في سبتمبر إذا بقيت غير قادرة على الدفع.
وأعلنت "كانتري غاردن" نهاية الأسبوع الماضي أنّها ستعلّق تداول سنداتها الداخلية اعتباراً من الاثنين، في قرار يرجّح أن يثير قلق الأسواق فيما تفيد الشركة بأنّ قيمة ديونها بلغت حوالى 1.15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022.
وتتفاقم الضغوط على الشركة نظرا إلى أنه يتوقع بأن تُستحقّ سندات تابعة لها بقيمة 31 مليار يوان (4.27 مليار دولار) عام 2024، بحسب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التي خفضت تصنيفها الخميس الماضي إلى "Caa2" الذي يعني "مخاطر ائتمانية عالية جدّاً".
وأدّت إصلاحات في قطاع السكن الصيني أواخر تسعينات القرن الماضي إلى ازدهار قطاع العقارات، وهو أمر ساهمت فيه التقاليد الاجتماعية التي تعتبر امتلاك عقار شرطاً للزواج.
لكنّ بكين باتت في السنوات الأخيرة تعتبر الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصادية بالمجمل.
وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شدّدت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطوّرين على القروض، ما أدّى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساساً.
وأعقب ذلك إعلان شركات عدّة، لا سيّما "إيفرغراند"، تخلّفها عن السداد، ما قوّض ثقة المستثمرين وانعكس سلبًا على القطاع.
ويأتي انهيار القطاع الذي كان مزدهراً في الماضي على وقع تباطؤ اقتصادي عام في الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شنغهاي سندات كانتري غاردن القطاع الخاص كانتري غاردن الأسواق موديز السكن العقارات الضخمة القطاع إيفرغراند قطاع العقارات اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني شنغهاي سندات كانتري غاردن القطاع الخاص كانتري غاردن الأسواق موديز السكن العقارات الضخمة القطاع إيفرغراند أخبار الصين کانتری غاردن
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: استهلاك مصر من الملابس الجاهزة يصل إلى 16.5 مليار دولار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنّ قطاع الصناعات النسجية يعد من القطاعات الواعدة، لكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
صناعة المنسوجات في ظل الازمات والتوترات العالميةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الازمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة، ونقص الإنتاج عالميا.
متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزةأوضح أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلي 16.5 مليار دولار سنويا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلي 15%، وأن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية و من المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال عبد الغني إن ما يتراوح بين 60 إلى 65% من صادرات القطاع تتجه إلي الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على 22% ويتجه الباقي إلي الدول العربية والإفريقية.
مستلزمات الإنتاجأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى على أنّها جديدة وبيع الاستوكات بأسعار مخفضة، وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
شركات القطاع من الصناعات الصغيرةأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن التحدي الثالث أن 80% من شركات القطاع من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية و لذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات؛ للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج، ورفع نسب التصدير، وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير