داود وصنصال يشعلان أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الجزائر- تخطت قضية الكاتبين الفرنسيين من أصول جزائرية كمال داود وبوعلام صنصال أبعادها الحقيقية لتتحول من مجرد مثولهما أمام عدالة وطنهما الأم إلى قضية رأي عام بأبعاد سياسية تخطت حدود الجزائر، بعد قبول دعوى قضائية رُفعت ضد داود وزوجته في محكمة وهران، واعتقال صنصال في الجزائر.
ويحاكَم الكاتب كمال داود صاحب جائزة "غونكور" عن رواية "حوريات" بتهمة استغلاله قصة ضحية الإرهاب سعادة عربان، رغم رفضها، بالاشتراك مع زوجته الطبيبة النفسية التي كانت تعالج عربان من تبعات الحادثة التي نجت منها بأعجوبة في تسعينيات القرن الماضي، مما يجعلها محل متابعة دعوى تستند على إفشاء السر المهني بالنسبة للأطباء وأمام عقوبة تصل إلى السجن مدة 6 أشهر.
كما يحاكَم بتهمة المساس بقانون السلم والمصالحة الوطنية الذي يعاقب ويمنع استعمال جراح المأساة الوطنية (أي سنوات العشرية السوداء في الجزائر) من خلال تصريحات أو كتابات أو أي عمل آخر، وقد تصل عقوبته إلى السجن حتى 5 سنوات حسب المادة الـ46 من هذا القانون.
وأكدت محاميته فاطمة الزهراء بن براهم أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من ضغط عليه لإصدار الكتاب"، نقلا عما قالته لها صديقة مقربة من داود.
ويُعرف صنصال بتصريحات "مشككة في استقلال وتاريخ وسيادة وحدود الجزائر وإنكار وجود الأمة الجزائرية، والترويج لأفكار أقصى اليمين الفرنسي المعادي للمهاجرين وارتباطه بأطراف معادية للجزائر على غرار إسرائيل التي زارها سابقا".
ويقول المحلل السياسي وأستاذ القانون موسى بودهان إن الكاتب صنصال يحمل جنسية جزائرية أصلية بغض النظر عن جنسيته الفرنسية المكتسبة، ما يجعله مطالبا بالالتزام بدستور الدولة وقوانين الجمهورية سواء في تصريحاته أو كتابته أو جميع أعماله.
وفي حديثه للجزيرة نت، أشار بودهان إلى بعض مواد الدستور الجزائري بدءا من المادة 78 إلى 83 التي تشير كلها إلى أنه يجب "على المواطن أن يحمي ويصون سيادة البلاد وسلامة ترابها ووحدة شعبها، كما تعاقب بصرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة".
وتطرق إلى عقوبة المساس بسلامة "وحدة الوطن" التي تتراوح بين السجن من سنة إلى 10 سنوات مع دفع غرامة مالية وإمكانية حرمان مرتكبها من حقوقه السياسية والمدنية وغيرها المنصوص عليها في المادة 14 من قانون العقوبات. وبرأيه، "لا تدخل كتابات صنصال وتصرفاته ضمن حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا وقانونيا، بل هي خرق صريح للقانون".
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن "اللوبي الحاقد على الجزائر في فرنسا مر بأسبوع سيئ؛ فيجب تفهمهم. أولا، أحد محمييهم وهو كمال داود ضُبط متلبسا باستغلال معاناة ضحية للإرهاب في الجزائر للحصول على جائزة "غونكور" الأدبية بفرنسا".
وتابعت: "ثم جاء الدور على صديقهم مرتكب الإبادة الجماعية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا تم توقيف صنصال في خضم هيجانه التحريفي".
ووصفت الوكالة الضجة، التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية على غرار اليمينيين مارين لوبان وإيريك زمور حول حالة صنصال، بالكوميدية وعدتها دليلا إضافيا على وجود تيار "حاقد على الجزائر وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في سيادتها".
وقال رئيس حزب حركة مجتمع السلم الجزائري عبد العالي حساني شريف إن الكاتبين صنصال وداود "يتكلمان بلسان فرنسا"، متهما إياها بـ"شن حملة ذات بعد ثقافي على الجزائر".
ويُنظر للكاتبين الفرنسيين من أصول جزائرية في الأوساط الثقافية الجزائرية على أنهما "يميلان للترويج لخطابات بعض الأوساط الفرنسية ذات الفكر الاستعماري"، وانتقدهما الروائي الجزائري رشيد بوجدرة سابقا في كتابه "زناة التاريخ" كونهما "زورا وشوها تاريخ الجزائر وصورتها في الداخل والخارج لأنهما من أنصار باريس وأفكارها الغربية".
View this post on InstagramA post shared by قناة الأنيس الفضائية – احتياطية (@alanistv1)
فكر استعماريووصف المحلل بودهان المحاولات الفرنسية بالتدخل في الشؤون السياسية والقضائية للجزائر بالأمر المرفوض الذي لن تقبله الجزائر من أي جهة كانت.
من جانبه، أكد الإعلامي والباحث في الشأن المغاربي عبد النور تومي أن الضجة الإعلامية في باريس تقف وراءها أطراف سياسية تابعة "لليمين المتطرف المعادي للجزائر والمهاجرين والمسلمين".
وأرجع "التدخل الفرنسي في شؤون الجزائر الداخلية إلى غطرسة الشخصيات الفكرية والسياسية الفرنسية صاحبة الفكر الاستعماري"، موضحا أن "ازدواجية المعايير الفرنسية هي من اعتقلت سابقا مؤسس منصة تليغرام بافيل دوروف بواسطة أجهزتها الأمنية في المطار أثناء نزوله من طائرته الخاصة".
وقال تومي للجزيرة نت إن الضجة الأخيرة التي أحدثتها قضية الكاتبين داود وصنصال تزيد توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا؛ ما قد يُعقد الأمور أكثر ويصل بها إلى احتمال القطيعة، وأكد قدرة الجزائر على قطع علاقاتها مع باريس "فهي بغنى عنها، خاصة في ظل تموقعها الحالي في الساحة الدولية وامتلاكها عديد الأوراق التي قد تستخدمها للضغط على الإليزيه".
واعتبر أن الجانب الفرنسي يستغل هذه الأقلام لتنفيذ أجندته، مشددا على أن ما قام به كل من داود وصنصال "لا يمت بصلة للثقافة وتنوير القراء، بل أصبحا وسيلة لضرب وطنهما الأم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجزائر في مواجهة أخطر أزمة مع فرنسا منذ نهاية حرب الاستقلال
تشعر الجزائر بالاستهداف في مواجهة ما يقول محللون ومتابعون إنه « أخطر أزمة » بينها وبين فرنسا منذ نهاية حرب الاستقلال، فيما يترقب البعض تدخلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرسي بعض التهدئة.
وقالت وزراة الخارجية الجزائرية في بيان صدر الأربعاء « صارت الجزائر على ما يبدو محط مشاحنات سياسية فرنسية-فرنسية ي سمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة ».
واتهمت اليمين المتطرف باعتباره المسؤول الأول عن هذه الأزمة، معتبرة أنه « يحر ض عليها ويوج هها ويأمر بها »، بحسب البيان.
وتعرضت العلاقة بين البلدين لضربة قوية في نهاية يوليو حين دعمت باريس خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء التي هي محور نزاع مستمر منذ خمسين عاما بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المطالبة بالاستقلال والمدعومة من الجزائر. وردت الجزائر بسحب سفيرها في باريس.
وتفاقمت الأزمة مع سجن الكاتب الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال في الجزائر منتصف نوفمبر بسبب بتصريحات أدلى بها في فرنسا لموقع فرنسي معروف بقربه من اليمين المتطرف، وتبن ى فيها موقفا مغربيا يقول إن أراضي مغربية انت زعت من المملكة في ظل الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر.
وأدى توقيف السلطات الفرنسية في بداية العام مؤثرين جزائريين بتهمة التحريض على العنف، ومحاولة ترحيل جزائريين رفضت الجزائر استقبالهم، إلى تفاقم الوضع.
وقبل أيام قليلة، انتقدت فرنسا رفض الجزائر قبول استعادة مواطن جزائري من دون أوراق قانونية في فرنسا مرات عدة، قبل أن ينفذ اعتداء في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا) أودى بحياة شخص وأصاب آخرين بجروح.
في هذا السياق المتوتر، وجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الأربعاء إنذارا الى الجزائر « من شهر إلى ستة أسابيع »، مهددا بإلغاء « جميع الاتفاقات » الثنائية بشأن قضايا الهجرة التي « لا تحترم »، حسب قوله.
وجاء رد الجزائر الخميس برفض « مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات »، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.
وأضاف البيان أن الجزائر « ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها ».
في تحليل للأزمة على موقع « كل شيء عن الجزائر »، لم يستبعد الكاتب « القطيعة ».
وجاء في التحليل « لا تجد الجزائر محاورين آخرين غير الأصوات المتطرفة. وبعدما دعا الرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون الرئيس الفرنسي للتدخل (في مقابلة في بداية فبراير مع صحيفة لوبيينيون)، ظل ماكرون صامتا ».
علما أن الرئيس الفرنسي كان حق ق تقاربا مذهلا مع الجزائر خلال زيارة رسمية قام بها في صيف 2022، تميزت بإطلاق لجنة مشتركة من المؤرخين حول قضية الذاكرة الصعبة وإعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويقول الباحث في مركز البحث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي « باريس تخطئ المسار. العقوبات التي تلوح بها فرنسا ليست قادرة على إعادة الهدوء ولا على أن تشكل ضغطا على السلطات الجزائرية ».
وأضاف أن الاجتماع في باريس حول الهجرة هو في نظر الجزائر « مؤامرة جديدة ضدها ». وتساءل « كيف يمكن تقليص هذه العلاقة إلى قضية إعادة مهاجرين؟ ».
وقال إن « غض الطرف من الرئيس ماكرون أفسح المجال لليمين المتطرف واليمين المحافظ ».
بالنسبة الى المسؤول في حزب جيل جديد الجزائري حبيب ابراهمية، فإن « فرنسا الرسمية باختيارها المواجهة، تظهر هشاشتها السياسية، وتضارب دبلوماسيتها، والمستوى الوضيع لجزء كبير من الطبقة السياسية ».
وبحسب عبيدي، فإن الجزائر حتى الآن تظهر « ضبط النفس »، مشيرا إلى أنه باستثناء بعض البيانات الرسمية، « أحجمت الجزائر عن التعليق على تطور علاقاتها مع باريس، في انتظار تصريح من ماكرون للعودة إلى مفاوضات أكثر هدوءا ».
ورجح في حال استمرار الوضع بالتدهور، وتطبيق « مبدأ المعاملة بالمثل »، أن يصبح « تنقل الموظفين الفرنسيين، وحجم التبادلات الاقتصادية، والتبادلات الأمنية معرضة للضرر ».
واعتبرت وزارة الخارجية أنه قد تكون لهذه الأزمة « عواقب لا يمكن حسابها على العلاقة الجزائرية الفرنسية في جميع أبعادها ».
وتعد الجزائر التي تضم بين شركائها التجاريين الكبار إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، موردا مهما للغاز لفرنسا، كما أن حوالى 450 شركة فرنسية لديها فروع في الجزائر.
في منتصف يناير، زار رئيس وكالة الأمن الخارجي في المخابرات الفرنسية الجزائر لإحياء التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بعد أن أصبح تحرك الجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مصدر قلق للخبراء.
ويدعو عدد قليل من السياسيين الفرنسيين إلى تغيير اللهجة مع الجزائر، بينهم وزير الخارجية الأسبق دومينيك دوفيلبان الذي قال على قناة « بي أف أم » إن « القوة لا تفيد مع دولة مثل الجزائر التي تمتلك هوية وطنية قوية ».
وحث المؤرخ الفرنسي والخبير في شؤون الجزائر بنجامان ستورا ماكرون على « التكلم » وإيجاد الكلمات المناسبة »، كما قال الأربعاء على قناة « فرانس انفو »، بينما « لم نشهد أزمة خطيرة مثل هذه بين البلدين سابقا ».
كلمات دلالية أزمة الجزائر دبلوماسية فرنسا
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع