وزير الشؤون النيابية يكشف عن أسباب تعديل قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديلات المقدمة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية، يمثل أهمية كبيرة، قائلاً: لا بد من الوقوف عند دلالة الاقتراب من تلك القوانين؛ لا سيما في ظل تحديث المنظومة البحرية ووجود الفريق كامل الوزير على رأس منظومة النقل، وكذلك في ظل الجهود الحقيقية المبذولة في ذلك القطاع المهم.
جاء ذلك خلال كلمة فوزي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة تعديلات لقانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: دولة بنما تسيِّر حاليًّا ربع حمولة النقل البحري في العالم عبر نحو 7100 سفينة، وأيضًا نجد أن اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يقوم على النقل البحري، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة في ظل امتلاكنا موارد تؤهلنا للنجاح في ذلك المجال.
وأوضح فوزي أن السبب في أن تلك الدول تبوأت هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية، والعمالة الرخيصة، وبالتالي اتجهت الحكومة لتذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.
وتابع وزير الشؤون النيابية بأن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار؛ لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.
المستشار محمود فوزي قانون السفن البحرية قانون التجارة البحرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: التقديم بالحصة في الأزهر 2025.. كيف سيتم اختيار المقبولين للتدريس؟ الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الشؤون النيابية يكشف عن أسباب تعديل قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد المستشار محمود فوزي قانون السفن البحرية قانون التجارة البحرية قراءة المزید أخبار مصر وزیر الشؤون النیابیة صور وفیدیوهات تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية