«الاتحادية للموارد البشرية» تستعرض جهودها في تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
دبي - وام
حققت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إنجازات بارزة في إطار برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يستهدف تبسيط وتسريع إجراءات الموارد البشرية الاتحادية، وذلك من خلال إطلاقها حملة تحت شعار «معاً لتصفير البيروقراطية»، تضمنت اجتماعات وورش عمل لتحليل وتطوير الإجراءات، بما يعزز كفاءة وجودة العمل الحكومي.
وقالت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: إن البرنامج يدعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 ورؤية “نحن الإمارات 2031”، ويهدف إلى إنشاء منظومة موارد بشرية اتحادية متطورة، مشيرة إلى أن الجهود تركزت على خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير المنظومة الرقمية، تعزيز التجربة الرقمية، تسريع الخدمات، تحسين الإجراءات، وتطوير العمليات الداخلية.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى لتكامل رقمي شامل لبيانات الموارد البشرية بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، بهدف تقديم خدمات مترابطة وآمنة، موضحة أن من أبرز الجهات التي تم التعاون معها: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ضمن باقة “أسرتي”، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في باقة “منزلي”، ودبي للتأمين ضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في باقة “أجر وعافية” لاعتماد الإجازات المرضية.
وأطلقت الهيئة، في إطار تحسين التجربة الرقمية للموارد البشرية، واجهة جديدة لنظام “بياناتي” وتطبيق «FAHR» الذكي، حيث أسفرت هذه الجهود عن تقليص زمن تنفيذ الإجراءات الذاتية بنسبة 56% وعدد الخطوات المطلوبة بنسبة 67%، مما يعزز كفاءة العمليات الرقمية.
كما طورت الهيئة خدماتها لتتناسب مع احتياجات المتعاملين، ما أسفر عن خفض زمن التقديم بنسبة 49% وعدد الحقول المطلوبة بنسبة 60%، وتقليل المستندات اللازمة بنسبة 67%، فيما اعتمدت على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم حلول استباقية والإجابة على استفسارات المتعاملين.
وراجعت الهيئة 23 عملية بالتعاون مع الجهات الاتحادية، ما يتعلق بإجراءات الموارد البشرية، وحيث تم تحديث دليل الإجراءات الحكومية، مما أدى إلى تقليل زمن اعتماد القرارات الوزارية من 120 ثانية إلى 7 ثوانٍ، وتقليص عدد الشاشات المطلوبة للتنفيذ من ست شاشات إلى شاشتين فقط.
وعلى صعيد العمليات الداخلية، كثفت الهيئة جهودها لتحسين الإجراءات، حيث نجحت في تقليص مستوى الاعتمادات بنسبة 10%، وخفض خطوات التنفيذ بنسبة 29%، ما ساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإجراءات.
وتطمح حكومة الإمارات من خلال برنامج تصفير البيروقراطية إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وتقليل المدد الزمنية للإجراءات بنسبة 50% خلال عام، مما يعد هذا البرنامج خطوة إستراتيجية لتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة وجودة الخدمات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإمارات للموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
جافزا و”إمداد” تخفضان استخدام مكب النفايات بنسبة 37%
خفضت المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” نفاياتها في مكب النفايات بنسبة 37% خلال تسعة أشهر فقط من هذا العام، من خلال شراكة جديدة مع “إمداد”، وهي شركة مقرها دبي متخصصة في إدارة المرافق المستدامة، ما يمثل خطوة رئيسية في مسيرة الإمارات نحو اقتصاد دائري.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يعود الفضل في هذا الانخفاض الكبير في النفايات إلى منشأة جديدة للوقود المشتق من النفايات، حيث تعمل على تحويل النفايات العامة المتبقية من منشأة استعادة المواد إلى وقود يستخدم في تشغيل الأفران الصناعية بدلاً من الوقود الأحفوري.
وتم بناء منشأة الوقود المشتق من النفايات بواسطة جافزا و “إمداد” في إطار مشروع مشترك يسمى “فرز” والذي تم تأسيسه في عام 2020 في مجمع الصناعات الوطنية في جبل علي.
وعملت “فرز” في البداية على معالجة ما يصل إلى 1200 طن من النفايات يومياً، واستردت 12 – 15% كمواد قابلة لإعادة التدوير وإرسال الباقي إلى مدافن النفايات، ومع منشأة الوقود المشتق من النفايات الجديدة، تعمل “فرز” الآن على معالجة وتحويل 150 طنًا إضافيًا من النفايات يوميًا إلى طاقة نظيفة للاستخدامات الصناعية والتصنيع.
ومنذ يناير، حققت المبادرة متوسط معدل تحويل 37%، وتوليد 312 مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لتشغيل آلاف المنازل، كما حافظت على 2.2 مليون متر مكعب من مساحة مكب النفايات، ما خفف من الأثر البيئي.
وتهدف “إمداد” وجافزا إلى تحويل أكثر من 80% من النفايات بعيدًا عن مدافن النفايات بحلول عام 2026، من خلال دمج “فرز” بالكامل في نظام إدارة النفايات في المنطقة الحرة لجبل علي.
ويأتي ذلك في إطار عقد متعدد السنوات مع مجموعة موانئ دبي العالمية بهدف تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.
وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في “دي دبي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي”، إن الاستدامة تشكل جزء أساسي لعمليات الشركة في “دي بي ورلد”، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري يساعدها على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويضمن أن تصبح النفايات مورداً، وتعكس هذه الشراكة مع “إمداد” الالتزام المشترك بالابتكار والاستثمار وتضع معايير جديدة للمسؤولية البيئية، بما يتماشى مع أهداف ورؤية دولة الإمارات الرائدة عالميًا في التنمية المستدامة، وتجسد مشاريع مثل “فرز” قدرة التعاون بين القطاع الخاص على تقديم حلول قابلة للتطوير لمواجهة التحديات المعقدة.
من جهته قال محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في “إمداد”، إن هذه المبادرة تجسد التزام إمداد بأهداف الاستدامة في دولة الإمارات، من خلال تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة لمجموعة واسعة من الصناعات، والمساهمة في خفض الأثر البيئي بشكل كبير.
يذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية، تشرف على مبادرات مماثلة لإدارة النفايات في مختلف أنحاء العالم، ففي ميناء سانتوس بالبرازيل، طبقت المؤسسة إستراتيجية “صفر نفايات”، التي تضمن إعادة تدوير جميع النفايات أو تحويلها إلى سماد أو استخدامها في إنتاج الطاقة، وفي المكسيك، طورت مجموعة موانئ دبي العالمية، بالشراكة مع شركة “ريجينيرا”، نظامًا دائريًا لإدارة النفايات، يحوّل الإطارات المستعملة إلى وقود بديل للصناعات.وام