"الاتحادية للموارد البشرية" تستعرض جهودها في تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
حققت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، إنجازات بارزة في إطار برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يستهدف تبسيط وتسريع إجراءات الموارد البشرية الاتحادية، وذلك من خلال إطلاقها حملة تحت شعار "معاً لتصفير البيروقراطية"، تضمنت اجتماعات وورش عمل لتحليل وتطوير الإجراءات، بما يعزز كفاءة وجودة العمل الحكومي.
وقالت ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن "البرنامج يدعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 ورؤية "نحن الإمارات 2031”، ويهدف إلى إنشاء منظومة موارد بشرية اتحادية متطورة"، مشيرة إلى أن الجهود تركزت على خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير المنظومة الرقمية، تعزيز التجربة الرقمية، تسريع الخدمات، تحسين الإجراءات، وتطوير العمليات الداخلية.
خدمات مترابطةولفت إلى أن "الهيئة تسعى لتكامل رقمي شامل لبيانات الموارد البشرية بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، بهدف تقديم خدمات مترابطة وآمنة"، موضحة أن من أبرز الجهات التي جرى التعاون معها، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ضمن باقة "أسرتي”، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في باقة "منزلي"، ودبي للتأمين ضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في باقة "أجر وعافية" لاعتماد الإجازات المرضية.
وأطلقت الهيئة، في إطار تحسين التجربة الرقمية للموارد البشرية، واجهة جديدة لنظام "بياناتي" وتطبيق "FAHR" الذكي، حيث أسفرت هذه الجهود عن تقليص زمن تنفيذ الإجراءات الذاتية بـ56% وعدد الخطوات المطلوبة بـ67%، مما يعزز كفاءة العمليات الرقمية.
كما طورت الهيئة خدماتها لتتناسب مع احتياجات المتعاملين، ما أسفر عن خفض زمن التقديم 49%، وعدد الحقول المطلوبة 60%، وتقليل المستندات اللازمة 67%، فيما اعتمدت على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم حلول استباقية والإجابة على استفسارات المتعاملين.
وراجعت الهيئة 23 عملية بالتعاون مع الجهات الاتحادية، ما يتعلق بإجراءات الموارد البشرية ، وجرىتحديث دليل الإجراءات الحكومية، مما أدى إلى تقليل زمن اعتماد القرارات الوزارية من 120 ثانية إلى 7 ثوانٍ، وتقليص عدد الشاشات المطلوبة للتنفيذ من ست شاشات إلى شاشتين فقط.
وعلى صعيد العمليات الداخلية، كثفت الهيئة جهودها لتحسين الإجراءات، إذ نجحت في تقليص مستوى الاعتمادات بـ10%، وخفض خطوات التنفيذ بـ29%، ما ساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإجراءات.
وتطمح حكومة الإمارات من خلال برنامج تصفير البيروقراطية إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وتقليل المدد الزمنية للإجراءات بـ50% خلال عام، مما يعد هذا البرنامج خطوة إستراتيجية لتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة وجودة الخدمات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات للموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق منصة «اعرف عميلك» الرقمية
أبوظبي-وام
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة «اعرف عميلك» الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة «اعرف عميلك» آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة «اعرف عميلك»
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة «اعرف عميلك»، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات «اعرف عميلك» بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير «اعرف عميلك» وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات «اعرف عميلك»، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات «اعرف عميلك» سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير «اعرف عميلك» الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات «اعرف عميلك»، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير «اعرف عميلك» بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة «اعرف عميلك»
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.