نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية: قانون عفى عليه الزمن
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وقعت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، كاثي هوشول، على قانون يلغي تشريع نادر الاستخدام يعود إلى عام 1907، كان يجرّم خيانة الزوج أو الزوجة، ويصنفها كجنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
ماذا قالت كاثي هوشول؟وصفت هوشول توقيعها على القانون بأنه "مفارقة" نظرًا لزواجها السعيد، لكنها أكدت أن قضايا الخيانة يجب أن تُترك للأطراف المعنية بدلاً من تدخل النظام القضائي.
لا تزال قوانين تجريم الخيانة الزوجية سارية في بعض الولايات الأمريكية، رغم أن بعضها ألغى هذه القوانين في السنوات الأخيرة.
كان قانون نيويورك يُعرّف الخيانة بأنها "إقامة علاقة جنسية مع شخص آخر أثناء وجود شريك حياة على قيد الحياة، سواء للفاعل أو للطرف الآخر". ومنذ سبعينيات القرن الماضي، وُجّهت تهم لحوالي 12 شخصًا فقط بموجب القانون، وأدين خمسة منهم فقط، وفقًا لعضو الجمعية التشريعية تشارلز لافين. وأوضح أن القانون لم يحقق أي هدف سواء في حماية المجتمع أو ردع السلوكيات المنافية.
حالات سابقة بموجب قانون الخيانةاستخدم قانون نيويورك لأول مرة عام 1907، حيث أُلقي القبض على رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا بعد أن زعمت زوجة الرجل أنهما "يعيشان كزوجين". وفي عام 2010، استُخدم القانون آخر مرة ضد امرأة ضُبطت في عمل غير أخلاقي في حديقة، لكن التهمة أُسقطت لاحقًا كجزء من صفقة قضائية.
رغم أن قوانين تجريم الخيانة لا تزال قائمة في بعض الولايات الأمريكية، إلا أن استخدامها نادر جدًا، وتم إلغاؤها في عدة ولايات مؤخرًا، بعد أن كانت تهدف سابقًا إلى تعقيد إجراءات الطلاق. ومع ذلك، فإن توجيه الاتهامات بموجب هذه القوانين نادر للغاية، والإدانات أكثر ندرة.
كلمات دالة:الخيانة الزوجيةالولايات المتحدة الأمريكيةولاية نيويورك تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
عضو في فريق محرري موقع البوابة الإخباري النسخة العربية، تعمل على إثراء قسم "اختيار المحرر" عن طريق رصد ومتابعة الأحداث المنوّعة والغريبة على مدار الساعة من المصادر العامة المتعددة كوكالات الأنباء العربية والعالمية، حيث تقوم هبة، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، بترجمة الخبر الأجنبي إلى اللغة العربية حتى يتسنى للقارئ العربي الحصول على المعلومة كاملة.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الخيانة الزوجية الولايات المتحدة الأمريكية ولاية نيويورك قانون ا
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية