نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية: قانون عفى عليه الزمن
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وقعت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، كاثي هوشول، على قانون يلغي تشريع نادر الاستخدام يعود إلى عام 1907، كان يجرّم خيانة الزوج أو الزوجة، ويصنفها كجنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
ماذا قالت كاثي هوشول؟وصفت هوشول توقيعها على القانون بأنه "مفارقة" نظرًا لزواجها السعيد، لكنها أكدت أن قضايا الخيانة يجب أن تُترك للأطراف المعنية بدلاً من تدخل النظام القضائي.
لا تزال قوانين تجريم الخيانة الزوجية سارية في بعض الولايات الأمريكية، رغم أن بعضها ألغى هذه القوانين في السنوات الأخيرة.
كان قانون نيويورك يُعرّف الخيانة بأنها "إقامة علاقة جنسية مع شخص آخر أثناء وجود شريك حياة على قيد الحياة، سواء للفاعل أو للطرف الآخر". ومنذ سبعينيات القرن الماضي، وُجّهت تهم لحوالي 12 شخصًا فقط بموجب القانون، وأدين خمسة منهم فقط، وفقًا لعضو الجمعية التشريعية تشارلز لافين. وأوضح أن القانون لم يحقق أي هدف سواء في حماية المجتمع أو ردع السلوكيات المنافية.
حالات سابقة بموجب قانون الخيانةاستخدم قانون نيويورك لأول مرة عام 1907، حيث أُلقي القبض على رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا بعد أن زعمت زوجة الرجل أنهما "يعيشان كزوجين". وفي عام 2010، استُخدم القانون آخر مرة ضد امرأة ضُبطت في عمل غير أخلاقي في حديقة، لكن التهمة أُسقطت لاحقًا كجزء من صفقة قضائية.
رغم أن قوانين تجريم الخيانة لا تزال قائمة في بعض الولايات الأمريكية، إلا أن استخدامها نادر جدًا، وتم إلغاؤها في عدة ولايات مؤخرًا، بعد أن كانت تهدف سابقًا إلى تعقيد إجراءات الطلاق. ومع ذلك، فإن توجيه الاتهامات بموجب هذه القوانين نادر للغاية، والإدانات أكثر ندرة.
كلمات دالة:الخيانة الزوجيةالولايات المتحدة الأمريكيةولاية نيويورك تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
عضو في فريق محرري موقع البوابة الإخباري النسخة العربية، تعمل على إثراء قسم "اختيار المحرر" عن طريق رصد ومتابعة الأحداث المنوّعة والغريبة على مدار الساعة من المصادر العامة المتعددة كوكالات الأنباء العربية والعالمية، حيث تقوم هبة، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، بترجمة الخبر الأجنبي إلى اللغة العربية حتى يتسنى للقارئ العربي الحصول على المعلومة كاملة.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الخيانة الزوجية الولايات المتحدة الأمريكية ولاية نيويورك قانون ا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
«كعب داير».. هكذا حال مشروع قانون العمل الجديد طوال السنوات الماضية التى لم يحظ فيها بمعالجة تشريعية واضحة، مما أدى إلى عدم التوافق بين الجهات المعنية، ليظل حبيس الأدراج بين تارة وأخرى، إلى أن جاءت جلسات الحوار الوطنى، التى جمعت أطياف المجتمع، لتحمل مشروع القانون مرة أخرى إلى صدارة الأجندة التشريعية للبرلمان قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، ويتنفس عمال مصر فى جميع القطاعات الصعداء، مع الموافقة المبدئية على مشروع قانون العمل الجديد، ليبدأ الجميع رحلة التعافى من نكبات القانون الحالى وما نجم عنه من إشكاليات معقدة.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى توفير حالة من التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل، خاصةً بعد أن تدخل المشرّع بصياغات قانونية دقيقة أدت إلى إلغاء ما يسمى «استمارة 6»، وكذلك الفصل التعسفى، كما أنه يسهم فى دعم العمالة غير المنتظمة، وشهد مشروع قانون العمل الجديد حراكاً حكومياً وبرلمانياً؛ من أجل الإسراع فى وتيرة إعداده ومناقشته ومراجعته، ليحظى باهتمام الشارع المصرى، لدرجة أنه كان فى صدارة محركات البحث طوال الأسابيع الماضية. أبرز ما يتميز به مشروع قانون العمل الجديد أنه يتماشى مع خطة الدولة فى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال، لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، كما يسهم القانون الجديد فى تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها