حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.
وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإن على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.
ويشجع المرسوم بقانون السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة، كما يسمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
ونصت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن.
وأكد المرسوم بقانون أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتنص أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة دون أن تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
كما نظم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها والتي تشمل، على سبيل المثال، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات وتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وأكدت أحكام المرسوم بقانون أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أحکام المرسوم بقانون المؤسسات الفنیة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الشرطة بغزة تصدر بياناً مع وقف إطلاق النار في القطاع
أصدرت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بياناً صحفياً مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الرابع.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
بيان صادر عن المديرية العامة للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة
نوجّه التحية إلى جماهير شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة، الذين صمدوا في وجه حرب الإبادة التي شنها الاحـ.ـتلال الإسـ.ـرائيلي على مدى 471 يوماً، واستهدف فيها كل مكونات المجتمع وشرائحه، وصب نيران حقده وغطرسته على أبناء شعبنا، سعياً لتركيعهم وكسر إرادتهم، متخطياً كل الحدود وضارباً عرض الحائط بجميع القوانين الدولية والإنسانية.
نترحم على أرواح عشرات آلاف الشـ.ـهداء من أبناء شعبنا الذين ارتقوا في هذه الحرب الإجرامية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى.
وفي هذا المقام ننعى إلى أبناء شعبنا الفلسطيني أكثر من 1400 شهـ.ـيداً من قادة وضباط ومنتسبي جهاز الشرطة وفي مقدمتهم مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء الشهيد محمود صلاح، الذين ارتقوا وهم على رأس عملهم يحملون همّ وطنهم، ويقدمون الخدمة لشعبهم، ولم يثنهم الاستهداف الممنهج عن أداء واجبهم المقدس.
بالإضافة إلى ما يزيد عن 1950 مصاباً، و211 أسيراً لدى الاحتلال الإسـ. رائيلي، كما تم تدمير جميع المقار والمراكز الشرطية في قطاع غزة، وحرق وتدمير مئات المركبات والمقدرات التابعة للجهاز.
إن المديرية العامة للشرطة، بقيادتها وضباطها وعناصرها، واصلت خلال 15 شهراً من حرب الإبادة، في مساندة المواطنين، برغم التحديات الكبيرة، والاستهداف المركز من قبل الاحـ.تلال لمكونات الجهاز ومنشآته وقادته ومفاصله، بهدف إرباك الساحة الداخلية وإشاعة الفوضى والفلتان، وتجويع أبناء شعبنا عبر قصف عناصر تأمين إدخال المساعدات، إلا أنه فشل في ذلك أمام صمود شعبنا ووعيه.
فقد عملت المديرية العامة للشرطة بكل طاقتها، ووقفت كحائط صد أمام مساعي الاحـ.تلال ومخططاته، وتمكنت بفضل الله من المحافظة على النسيج المجتمعي، والاستمرار في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا، برغم الثمن الكبير الذي دفعته من دماء أبنائها.
وأمام كل ما سبق، نؤكد على الآتي:
- أولاً: منذ اللحظات الأولى لسريان اتفاق وقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد شعبنا، باشرت قيادة الشرطة تطبيق خطة انتشار في جميع محافظات قطاع غزة، ضمن خطة وزارة الداخلية والأمن الوطني؛ من أجل بسط الأمن والنظام العام، ومساندة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، واستعادة مظاهر الحياة في القطاع.
- ثانياً: نطمئن أبناء شعبنا الصابرين أننا سنواصل القيام بمهامنا بكل ما أوتينا من قوة، وبرغم ما فقدنا من ضباط وعناصر ومقدرات، وسنشهد في الأيام القادمة مزيداً من الإجراءات التي تكفل أمن المواطنين واستقرارهم، وندعو المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها؛ حرصاً على سلامتهم وعلى المصلحة العامة.
- ثالثاً: نطمئن المواطنين أن جميع مراكز الشرطة في كافة المحافظات تقوم بواجبها، وبإمكانهم متابعة أية قضايا تتعلق بعمل جهاز الشرطة، ونؤكد أننا لن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام والقانون.
- رابعاً: تعمل طواقم هندسة المتفجرات مع الجهات المختصة والشريكة، على تفقد الأماكن التي لا زالت تحتوي على مخلفات القذائف غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات الاحتلال في جميع المحافظات، ونؤكد على المواطنين بضرورة عدم العبث بأية أجسام أو قذائف، وإبلاغ الجهات المختصة من أجل القيام بواجبها في إزالة تلك الأجسام وتحييد خطرها، من خلال الاتصال عبر أرقام الطوارئ (100 عمليات الشرطة، 109 العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني).
- خامساً: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للتوقف عن سياسة تدمير واستهداف جهاز الشرطة باعتباره جهاز حماية مدنية يؤدي خدمة إنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
- سادساً: نطلق تحذيراً بسبب المخاطر الكبيرة المحدقة بحياة المواطنين نتيجة انتشار مخلفات الاحتلال الحربية وأجسام مشبوهة بين ركام وأنقاض المباني والمنازل المدمرة على امتداد محافظات قطاع غزة، وإننا نطالب بتزويد جهاز الشرطة في قطاع غزة بالمعدات اللازمة للتعامل مع هذا الكم الهائل من مخلفات الاحتلال بما فيها قنابل غير منفجرة.
ختاماً/
سيبقى جهاز الشرطة الدرع الحامي لأبناء شعبنا، واليد الحانية عليهم، وسنبقى أوفياء لدماء الشـ. هداء، مخلصين لشعبنا المعطاء، حتى نيل حريته وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين دون موعد لفتحه - صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق بشأن معبر رفح وخلافات فيلادلفيا فتوح يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي الأكثر قراءة إجراءات جديدة بخصوص جباية أجور حقائب المسافرين من استراحة أريحا الجيش الإسرائيلي يُصدر أمر إخلاء لمنطقة شمال قطاع غزة مفاوضات غزة: الاتفاق النهائي تم وتوقعات بإعلان الصفقة غدا محدث: وقف إطلاق النار في غزة يبدأ الأحد المقبل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)