«كي ميفينز» تسلم «تيراسيس مراسي درايف» باستثمارات 400 مليون درهم
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شهدت سوق العقارات في دبي نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من عام 2024، حيث ساهمت عوامل متعددة في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية عالمية، من بينها الاستقرار الاقتصادي، والمبادرات الحكومية المحفزة، وارتفاع الطلب المحلي والدولي على العقارات السكنية والتجارية. وقد أشارت التقارير إلى زيادة بنسبة 12% في إجمالي صفقات العقارات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وأكد منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كي ميفينز في الإمارات، أن استثمارات المجموعة بلغت مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري بدبي.
وفي إطار النمو الكبير للسوق العقاري في دبي شهدت الإمارة احتفال «كي ميفينز» للتطوير العقاري بتسليم مشروعها السكني الفاخر “تيراسيس مراسي درايف”، الذي تم إنشاؤه بأعلى معايير الجودة والرفاهية باستثمارات تتعدى 400 مليون درهم. وقد حضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة والمستثمرين وأعضاء المجتمع العقاري في دبي، حيث تم تكريم الفرق التي ساهمت في نجاح المشروع.
يتميز مشروع “تيراسيس مراسي درايف” بتقديم تجربة حياة راقية، حيث يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف، بالإضافة إلى دوبلكسات وبنتهاوس. يقع المشروع في قلب الخليج التجاري بدبي، بإطلالة متميزة على قناة دبي المائية وبرج خليفة، ويحتوي على مجموعة من المرافق الفريدة المصممة لتحقيق أقصى درجات الاسترخاء مثل المسابح الخاصة ومركز لياقة بدنية متكامل، وغرف الأكسجين وغرف ملح الهيمالايا وغرف الثلج وغيرها.
وفي إطار التوسع المستقبلي، تستعد شركة كي ميفينز لإطلاق مشروع جديد في منطقة الجداف باستثمارات تبلغ 340 مليون درهم، مع توقعات بتسليم هذا المشروع في الربع الرابع من عام 2027. كما تقوم المجموعة باستكمال سلسلة المراكز التجارية الخاصة بها من خلال إنشاء مول “ذا فيلا سكوير” و”ليوان مول”، هذه الخطوة تعكس استراتيجية الشركة الطموحة في تطوير مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق المتنامية في دبي.
جدير بالذكر أن مجموعة كي ميفينز تضم عدة شركات ابرزها كي ميفينز للتطوير العقاري، جولدن سكوير للاستشارات الهندسية ، مدرسة فيرنوس الدولية بواحة دبي للسيليكون.
وقال العلي حول نمو السوق العقاري بدبي، “لقد شهد السوق العقاري في دبي انتعاشًا مستمرًا، حيث تشير التقارير إلى أن أسعار العقارات السكنية شهدت زيادة بنسبة 8% في عام 2023، نتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى العام 2025، حيث يُتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7%، مما يعكس الطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.”
وأضاف العلى: “كما أن مبيعات العقارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تواصل وتيرة النمو إلى عام 2025، مما يشير إلى استمرار الثقة في السوق. تشير التوقعات أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدبي سيسجل نموًا بنسبة 4% في العام الحالي.”
وأضاف منذر العلي :” نحن نشهد تزايدًا في الاستثمارات الأجنبية، حيث يُتوقع أن تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري خلال العامين المقبلين هذا يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار” بناءً على هذه المعطيات، نحن واثقون من أن السوق العقاري في دبي سيظل جذابًا ومزدهرًا، ونتطلع إلى المزيد من الفرص المثمرة في المستقبل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العقاری فی دبی السوق العقاری
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون