الديون الأميركية أكبر خطر على الاستقرار المالي.. هذا ما توصل إليه الفدرالي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب أسهم في حملة قوية ضد التضخم المرتفع، ولكن بعد الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تجاهل الخبراء الماليون والاقتصاديون ارتفاع الأسعار وبدأ القلق يسري بشأن ارتفاع الديون الأميركية، والركود المحتمل، والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية.
عبء الديون قد يكون من أهم التهديدات لاستقرار القطاع المالي، وفقاً لمسح جديد أجراه الفدرالي الأميركي ونشر في وقت متأخر من ليل الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.
وخلص مسح الفدرالي الأميركي إلى أن "المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون المالية الأميركية كانت من بين المخاطر الأكثر ذكراً. ولوحظ أن زيادة إصدارات سندات الخزانة يمكن أن تبدأ في مزاحمة الاستثمار الخاص أو تقييد استجابات السياسات في حالة الانكماش الاقتصادي"، في حين أن الضعف المحتمل في الدين العام الأميركي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبتلك التوجهات، ارتفع همّ الاقتصاد الكلي واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية إلى أعلى قائمة المخاوف.
ارتفعت أعباء تكاليف الفائدة على الديون الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ تسعينيات القرن العشرين في السنة المالية المنتهية في سبتمبر، مما أدى إلى تصعيد خطر أن تحد المخاوف المالية من خيارات السياسة للإدارة المقبلة في واشنطن.
وانعكست هذه المخاوف أيضاً في سلوك سوق السندات في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، على سبيل المثال، بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين على الرغم من قيام الفدرالي الأميركيبتخفيض سعر الإقراض القياسي مرتين بما مجموعه 75 نقطة أساس.
وإلى جانب ذلك، كان تقدير علاوات سندات الخزانة، وهو مقياس التعويض الذي يحتاجه المستثمرون للاحتفاظ بأوراق مالية الخزانة الأطول أجلاً بدلاً من الأوراق المالية القصيرة الأجل، قريباً من أعلى نطاقه منذ عام 2010.
وعلاوة على ذلك، كانت مقاييس تقلب أسعار الفائدة فوق المعايير التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى "ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية والمسار المرتبط بالسياسة النقدية بالإضافة إلى الحساسية المتزايدة للأخبار المتعلقة بنمو الإنتاج والتضخم والمعروض من سندات الخزانة".
مخاطر الحروب التجارية
وفي الوقت نفسه، ارتفع الضعف المحتمل في الاقتصاد واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية على قائمة المخاوف.
ووجد الاستطلاع أن "المخاطر التي تتعرض لها التجارة العالمية تم ذكرها على وجه التحديد في هذا الاستطلاع، حيث أشار بعض المشاركين إلى احتمال أن تؤدي الحواجز الجمركية إلى سياسات حمائية انتقامية من شأنها أن تؤثر سلباً على تدفقات التجارة العالمية وتفرض ضغوطاً تصاعدية متجددة على التضخم". وأشار آخرون إلى أن تدهور التجارة العالمية يمكن أن يؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي وزيادة خطر الانكماش.
اقرأ أيضاً: راي داليو: الديون الأميركية وقرارات الفيدرالي في مقدمة القوى المحركة للاقتصاد العالمي
وكان "التضخم المستمر" إلى جانب السياسة النقدية المتشددة للفدرالي الأميركي قد تم الاستشهاد به على أنه الخطر الأكبر في استطلاع سابق صدر في الربيع، لكنه انخفض إلى المركز السادس، إلى جانب التجارة العالمية، في الاستطلاع الحالي.
سياسات ترامب
ورغم أن هذا التضخم سبق فوز ترامب في الانتخابات، إلا أن الاستطلاع يسلط الضوء على القضايا التي من المرجح أن تكون محورية في المناقشات المقبلة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية والقضايا الاقتصادية الأخرى.
ويرى بعض الاقتصاديين أن حزمة الإجراءات التي يخطط لها ترامب من التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية على الواردات من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة التضخم والعجز الفيدرالي الكبير بالفعل في وقت تحافظ فيه أسواق السندات على ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية.
وتستشهد قائمة المخاطر على المدى القريب التي تهدد الاستقرار والتي نُشرت يوم الجمعة بتقريري الاستقرار المالي لعام 2019، عندما كانت "الاحتكاكات التجارية" هي مصدر القلق الأكبر بعد أن أطلق ترامب حرباً تجارية مع الصين وأجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن كوريا الشمالية والجدل حول اتفاقية التجارة الحرة الأميركية.
وتظهر الوثيقة أيضاً أن ترامب يرث نظاماً مالياً يبدو متيناً إلى حد كبير من وجهات نظر عديدة، ولكن مع ظهور بعض الضغوط الملحوظة.
وخلص التقرير إلى أن قيم الأصول "ظلت مرتفعة"، وهو ما يشكل مصدر قلق لأن التسعير المرتفع يمكن أن يعني انعكاسات أكثر حدة إذا تغيرت المشاعر أو الظروف، مع انخفاض السيولة وتعرض أسعار العقارات التجارية للضغوط.
وكان اقتراض الأسر "متواضعاً"، لكن التأخر في السداد كان في ارتفاع بالنسبة لبعض أنواع القروض، واقترضت الشركات بكثافة.
وظلت البنوك، التي يخضع الكثير منها لإشراف الفدرالي الأميركي مع مراقبة مستويات رأس المال عن كثب، سليمة ومرنة.
تم وصف إحدى فئات الأصول المحددة، وهي "العملات المستقرة" المستخدمة كجزء من نظام العملة المشفرة، بأنها متنامية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفدرالی الأمیرکی الدیون الأمیرکیة التجارة العالمیة سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
كيف نوقف حربًا تجارية؟
خاض الرئيس المنتخب دونالد ترامب حملته الانتخابية على وعد بحرب تجارية واسعة النطاق. تشمل مقترحاته فرض تعريفات جمركية «عالمية» جديدة بنسبة 20% على جميع الواردات الأجنبية وزيادة التعريفات الجمركية على الصين إلى 60%. وفي الأسابيع الستة التالية لفوزه بولاية ثانية، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد كندا والمكسيك ومجموعة البريكس ــ وهي كتلة من تسع دول أسستها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ــ وغيرها.
لا تزال الحدود النهائية لحرب ترامب التجارية غير واضحة. ففي مقابلة تلفزيونية حديثة، أشار ترامب إلى أن التعريفات الجمركية تعد أداة لتوسيع التصنيع في الولايات المتحدة ولضغط المفاوضات مع الحكومات الأجنبية. ومع تحوله لتحويل غرائزه التجارية إلى سياسة، سيتلقى نصائح متباينة. سيحثه الرؤساء التنفيذيون لشركات فورتشن 100 على استخدام تهديد التعريفات لإجبار الحكومات على منح شركاتهم امتيازات للوصول إلى الأسواق الخارجية. بينما سيدفع المصنعون المحليون وقادة العمل ترامب إلى تطبيق التعريفات الجديدة لتعزيز الإنتاج الأمريكي. وفي الوقت نفسه، سيضغط خبراء الأمن القومي على ترامب لتعزيز التجارة مع الحلفاء لموازنة قوة الصين. ومن جهة أخرى، قد تتراجع الأسواق إذا اعتقد متداولو وول ستريت أن التعريفات الجمركية أو السياسات التجارية الأخرى ستؤدي إلى التضخم أو تضر بأرباح الشركات.
استعداد ترامب لأن يكون مُخربًا يمنحه فرصة لإحداث تغييرات جوهرية في النظام التجاري الدولي، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل تدفقات التجارة بطرق تعزز الموقف الجيوسياسي للولايات المتحدة وتقوي قاعدتها الصناعية. ومع ذلك، فإن طبيعته التخريبية تحمل أيضًا مخاطر كبيرة؛ إذ قد يبالغ في تقدير قدراته، مما قد يدفعه إلى خوض حروب تعريفات جمركية تزيد من التكاليف على الأمريكيين دون تحقيق فوائد تُذكر. تحقيق النجاح يتطلب تطوير نماذج جديدة للسياسة التجارية الأمريكية، إلى جانب دبلوماسية بارعة، في ظل حرص الزعماء الأجانب على حماية مصالحهم الوطنية.
ينظر ترامب منذ فترة طويلة إلى التعريفات الجمركية باعتبارها أداة لخدمة مجموعتين من الأهداف: الأولى هي إعادة التوازن إلى التجارة ــ أي إغلاق العجز التجاري الأمريكي الذي يقترب من تريليون دولار وتوسيع التصنيع الأمريكي، والثانية هي حل المشكلات الجيوسياسية، سواء من خلال التهديد بفرض تعريفات جمركية على المكسيك إذا لم توقف تدفق المهاجرين عبر الحدود أو من خلال الحد من النفوذ الاقتصادي العالمي للصين. وقد أحاط الرئيس المنتخب نفسه بأشخاص يتفقون مع هذا النهج.
سواء كان هدف ترامب سد العجز التجاري أو تقليص النفوذ الاقتصادي العالمي للصين، فإن استخدام التعريفات الجمركية كوسيلة ضغط سيكون أكثر فعالية من اعتمادها كسياسة دائمة. ويرجع جزء من ذلك إلى تأثيرها على الاقتصاد الكلي، حيث إن التعريفات الشاملة ستزيد من تكاليف المعيشة للمستهلكين الأمريكيين، خاصة على المدى القصير. وتشير الدراسات إلى أن التنفيذ الكامل لتعريفات ترامب المهدد بها خلال حملته الانتخابية قد يكلف الأسرة الأميركية النموذجية ما بين 2600 إلى 3900 دولار سنويًا. علاوة على ذلك، يمكن أن تنتج عن التعريفات الشاملة تأثيرات اقتصادية كلية غير متوقعة. على سبيل المثال، قد تدفع هذه التعريفات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يجذب رأس المال الأجنبي إلى الولايات المتحدة ويؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى. ورغم أن هذا قد يخفف من ارتفاع أسعار المستهلك المحتملة، إلا أنه سيضر بالمصدرين الأمريكيين وموظفيهم بسبب انخفاض قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.
يشير التاريخ إلى أن الصفقات الاستراتيجية هي الأكثر فعالية في خفض العجز التجاري الأمريكي. ففي ثمانينيات القرن العشرين، تزايد قلق إدارة ريجان إزاء العجز التجاري المتزايد للولايات المتحدة، وخاصة مع اليابان. وردًا على ذلك، حاولت إقامة مجموعة من الحواجز التجارية، ولكن الأداة التي أدت بالفعل إلى خفض العجز كانت اتفاق بلازا لعام 1985، الذي أقنعت واشنطن من خلاله شركاء تجاريين رئيسيين بالمساعدة في خفض قيمة الدولار. ولم يعمل الاتفاق على إصلاح العجز التجاري الثنائي مع اليابان، ولكنه أدى إلى خفض العجز التجاري الأمريكي الإجمالي بنسبة 80% بحلول عام 1991.
على نحو مماثل، ستكون الصفقات مهمة لتعزيز موقف واشنطن في المنافسة مع بكين. فقد أدت التعريفات الجمركية الأمريكية على الصين إلى خفض الواردات الأمريكية من البلاد، لكنها لم تحتوي طموحات بكين الاقتصادية العالمية. فقد ارتفع الفائض التجاري الصناعي الإجمالي للصين بشكل حاد منذ عام 2018، ويتجاوز الآن الفوائض القصوى لقوى التصنيع الأخرى، بما في ذلك اليابان في ثمانينيات القرن العشرين. في مسارها الحالي، ستستمر حصة الصين في التصنيع العالمي في النمو: فقد توقع تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن الصين تشكل 45% من الإنتاج الصناعي العالمي في عام 2030، ارتفاعا من 6% في عام 2000، وستنخفض حصة الولايات المتحدة من 25% إلى 11%.
هذا النهج ليس خيارًا مناسبًا يمكن أن تسلكه واشنطن وحلفاؤها في ظل تصاعد الصراع الجيوسياسي، مما يجعل تغيير المسار أمرًا ضروريًا أمام ترامب. عليه أن يركز على التعاون مع الدول الأجنبية لتقليص تجارتها مع بكين. وفي هذا السياق، قد يجد ترامب جمهورًا أكثر تقبلًا لهذه الفكرة. فمع تفاقم الفائض الصناعي في الصين، بدأت العديد من الدول الشريكة لها تجاريًا، بما في ذلك الأسواق الناشئة الكبرى مثل البرازيل وتشيلي وجنوب أفريقيا، في فرض تعريفات جمركية وإجراءات حمائية أخرى. وستكمن مهمة ترامب في تسخير السياسة التجارية الأميركية لتنسيق هذه الجهود الناشئة وتوسيع نطاقها لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
حث الشركاء التجاريين على فرض حواجز أمام المنتجات الصينية قد يسهم في تعزيز التصنيع داخل الولايات المتحدة، حيث إن الواردات الصينية لا تؤثر فقط على مصنعي تلك البلدان، بل تضر أيضًا بالعمال الأمريكيين. غالبًا ما تجد المنتجات الأمريكية صعوبة في منافسة المنتجات الصينية الأرخص في الأسواق الدولية. تُظهر الأدلة أن زيادة الصين لمبيعاتها من السيارات والمنتجات الراقية الأخرى إلى الدول الصناعية، مثل كوريا الجنوبية، تدفع مصنعي هذه الدول إلى مواجهة المنافسة عن طريق زيادة صادراتهم إلى الولايات المتحدة. وهذا بدوره يشكل تحديًا إضافيًا لقطاع التصنيع الأميركي، الذي يواجه بالفعل ضغوطًا من المنتجات المستوردة.
مع ذلك، لا ينبغي أن تُستخدم التعريفات الجمركية فقط كوسيلة ضغط لإبرام الصفقات؛ فهي تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية تقليل المخاطر في العلاقات الأمريكية-الصينية. لهذا السبب، استمرت إدارة بايدن في الإبقاء على التعريفات التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى.
في الواقع، يمكن أن تسهم التعريفات المستهدفة، حتى على الحلفاء، في تعزيز الصناعات الاستراتيجية الرئيسية التي تتطلب زيادة الإنتاج المحلي لضمان الأمن الوطني والاقتصادي، وهي صناعات لا تكفي فيها «الصداقة» وحدها. ومن المنطقي أن يدفع ترامب نحو المزيد من المعاملة بالمثل في شروط التجارة الأمريكية. فعلى سبيل المثال، كانت معدلات التعريفات الجمركية التي التزمت واشنطن بالحفاظ عليها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية أقل بنحو 40% من تلك التي وافقت عليها أوروبا، في حين أن معدلات التعريفات في الهند أعلى بكثير. ورغم أن هذه الفجوات قد كانت مقبولة في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت الهند اقتصادًا صغيرًا وكانت الولايات المتحدة وأوروبا تتكيفان مع عصر ما بعد الحرب الباردة، إلا أنها تبدو غير منطقية في السياق الاقتصادي العالمي الحالي. مع ذلك، سيجد ترامب وفريقه أن الاقتصاد الأمريكي وأمنه سيكونان في وضع أفضل إذا ما أُبرمت صفقات جديدة بدلًا من فرض تعريفات شاملة تغطي 85% من التجارة الأمريكية القادمة من دول أخرى غير الصين.
تحقيق أهداف ترامب يتطلب تغييرات كبيرة في نهج المفاوضين التجاريين الأمريكيين. يكمن التحدي في عدم وجود سوابق حديثة لاستخدام واشنطن للمفاوضات التجارية لإقناع الشركاء برفع التعريفات الجمركية على دولة ثالثة بشكل منسق. على مدار عقود، ركزت السياسة التجارية الأمريكية على تقليص الحواجز التجارية وفتح الأسواق أمام المنتجات الأمريكية. رغم نجاح الولايات المتحدة في دفع بعض الشركاء لرفع الحواجز أمام الصين، كما حدث مع كندا في أكتوبر، تم ذلك عبر دبلوماسية مخصصة، وليس من خلال مفاوضات تجارية رسمية. وبالتالي، يتطلب تحقيق تغييرات واسعة في السياسة التجارية نهجًا جديدًا وابتكارًا في استخدام أدوات التجارة والدبلوماسية.
تحت إدارة ترامب، يجب على المسؤولين الأمريكيين تصميم اتفاقيات تجارية تحفز الشركاء على تقليص تجارتهم مع الصين. يمكن تحقيق ذلك من خلال الضغط لتبني تعريفات مشتركة على واردات حيوية من الصين، مثل المركبات والمعادن، مع تقديم إعفاءات للشركاء من التعريفات الأمريكية الجديدة على هذه الواردات.
يتعين على المسؤولين الأمريكيين أيضا تغيير «قواعد المنشأ» التي تحدد البلد الذي ينتمي إليه المنتج لأغراض حساب التعريفات الجمركية. فقواعد التجارة الحالية تعامل المنتجات عموما على أنها «صُنعت» في البلد الذي تم تجميعها فيه، وتتجاهل مكونات تلك المنتجات. على سبيل المثال، إذا تم تصنيع قطعة من الأثاث الخشبي في فيتنام، فإنها تعتبر فيتنامية، حتى لو جاء الخشب من مكان آخر. ويمكن للصين استغلال هذه القواعد من خلال إنشاء مرافق تصنيع في بلدان أخرى تعتمد بشكل كبير على الشركات والمكونات الصينية. ينبغي لترامب الدفع لتغيير القواعد بحيث تُفرض تعريفات على المنتجات التي تحمل الأسعار الصينية. ورغم أن بعض شركاء واشنطن قد يكونون حذرين من هذا التحول، يجب عليه أن يوضح أن تغيير القواعد سيعزز من حوافز سلاسل التوريد للتنويع بعيدًا عن الصين.
سيضطر فريق التفاوض التابع لترامب إلى إحداث تحول كبير يتمثل في دمج التجارة والأمن القومي بدلًا من فصلهما. خلال الحرب الباردة، تعاونت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجالي التجارة والأمن عبر آليات مثل اللجنة التنسيقية لضوابط التصدير المتعددة الأطراف. لكن منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991، انفصلت الولايات المتحدة بين المجالين، بحجة أن أدوات الحكم الاقتصادي مثل ضوابط التصدير والعقوبات لا ينبغي استخدامها لتعزيز المصالح التجارية، وأن التعريفات الجمركية لا ينبغي استخدامها لتعزيز المصالح الأمنية. في ظل المنافسة الجيوسياسية الحالية، ينبغي لواشنطن التفكير في العودة إلى نهجها السابق، مما يستدعي من ترامب أن يحث شركاء الولايات المتحدة على مواءمة قواعدهم مع القوانين الأميركية في مجالات مثل ضوابط التصدير وفحص الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا فيما يتعلق بالصين. مقابل ذلك، قد يسعى ترامب لتبسيط ضوابط التصدير وفحص الاستثمارات التي يواجهها الشركاء التجاريون مع الولايات المتحدة.
أخيرًا، ينبغي لواشنطن أن تبدأ في اتباع سياسات تجارية تركز على النتائج بدلًا من القواعد. على مدى الثلاثين عامًا الماضية، وضع صانعو السياسات في الولايات المتحدة مجموعات مفصلة من القواعد لتنظيم شروط التجارة، مثل معدلات التعريفات الجمركية والإعانات والحواجز غير الجمركية، بما في ذلك تلك المتعلقة بسلامة الغذاء، والملكية الفكرية، ومكافحة الفساد، والتلاعب بالعملة، وقطاعات مثل الخدمات المصرفية. ورغم أهمية هذه القواعد لتعزيز التجارة عبر الحدود والاستثمار والابتكار والمنافسة، إلا أن الأهداف التي يسعى ترامب لتحقيقها تتطلب مزيدًا من الإبداع في التدابير المتبعة.
لكن ترامب ليس الوحيد الذي سيؤثر في إعادة صياغة النظام التجاري. يجب على شركاء واشنطن التجاريين أن يقرروا ما إذا كانوا سيتفاوضون معه أو يخوضون حربًا تجارية طويلة. كما أظهرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، التي ردت على تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية بتهديد مماثل ثم أكدت استعدادها للتفاوض.
في الواقع، البلدان لديها بدائل محدودة للتعامل مع ترامب، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، مما يجعلها شريكًا تجاريًا أقل جاذبية. بينما ستستمر الاقتصادات الأصغر في عقد صفقات فيما بينها، ستكون المخاطر الاقتصادية لهذه الصفقات أقل مقارنة بالاتفاقات مع الولايات المتحدة نظرًا لحجم السوق الأمريكية الأكبر. يجب على ترامب التركيز على النتائج في الاتفاقات، وعدم الاعتراض إذا استخدم حلفاء مجموعة السبع أدواتهم الخاصة في تقليص العلاقات مع الصين.
المخاطر التجارية عالية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ولكن إذا نجح ترامب، فقد يعيد صياغة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على الولايات المتحدة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025