الديون الأميركية أكبر خطر على الاستقرار المالي.. هذا ما توصل إليه الفدرالي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب أسهم في حملة قوية ضد التضخم المرتفع، ولكن بعد الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تجاهل الخبراء الماليون والاقتصاديون ارتفاع الأسعار وبدأ القلق يسري بشأن ارتفاع الديون الأميركية، والركود المحتمل، والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية.
عبء الديون قد يكون من أهم التهديدات لاستقرار القطاع المالي، وفقاً لمسح جديد أجراه الفدرالي الأميركي ونشر في وقت متأخر من ليل الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.
وخلص مسح الفدرالي الأميركي إلى أن "المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون المالية الأميركية كانت من بين المخاطر الأكثر ذكراً. ولوحظ أن زيادة إصدارات سندات الخزانة يمكن أن تبدأ في مزاحمة الاستثمار الخاص أو تقييد استجابات السياسات في حالة الانكماش الاقتصادي"، في حين أن الضعف المحتمل في الدين العام الأميركي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبتلك التوجهات، ارتفع همّ الاقتصاد الكلي واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية إلى أعلى قائمة المخاوف.
ارتفعت أعباء تكاليف الفائدة على الديون الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ تسعينيات القرن العشرين في السنة المالية المنتهية في سبتمبر، مما أدى إلى تصعيد خطر أن تحد المخاوف المالية من خيارات السياسة للإدارة المقبلة في واشنطن.
وانعكست هذه المخاوف أيضاً في سلوك سوق السندات في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، على سبيل المثال، بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين على الرغم من قيام الفدرالي الأميركيبتخفيض سعر الإقراض القياسي مرتين بما مجموعه 75 نقطة أساس.
وإلى جانب ذلك، كان تقدير علاوات سندات الخزانة، وهو مقياس التعويض الذي يحتاجه المستثمرون للاحتفاظ بأوراق مالية الخزانة الأطول أجلاً بدلاً من الأوراق المالية القصيرة الأجل، قريباً من أعلى نطاقه منذ عام 2010.
وعلاوة على ذلك، كانت مقاييس تقلب أسعار الفائدة فوق المعايير التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى "ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية والمسار المرتبط بالسياسة النقدية بالإضافة إلى الحساسية المتزايدة للأخبار المتعلقة بنمو الإنتاج والتضخم والمعروض من سندات الخزانة".
مخاطر الحروب التجارية
وفي الوقت نفسه، ارتفع الضعف المحتمل في الاقتصاد واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية على قائمة المخاوف.
ووجد الاستطلاع أن "المخاطر التي تتعرض لها التجارة العالمية تم ذكرها على وجه التحديد في هذا الاستطلاع، حيث أشار بعض المشاركين إلى احتمال أن تؤدي الحواجز الجمركية إلى سياسات حمائية انتقامية من شأنها أن تؤثر سلباً على تدفقات التجارة العالمية وتفرض ضغوطاً تصاعدية متجددة على التضخم". وأشار آخرون إلى أن تدهور التجارة العالمية يمكن أن يؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي وزيادة خطر الانكماش.
اقرأ أيضاً: راي داليو: الديون الأميركية وقرارات الفيدرالي في مقدمة القوى المحركة للاقتصاد العالمي
وكان "التضخم المستمر" إلى جانب السياسة النقدية المتشددة للفدرالي الأميركي قد تم الاستشهاد به على أنه الخطر الأكبر في استطلاع سابق صدر في الربيع، لكنه انخفض إلى المركز السادس، إلى جانب التجارة العالمية، في الاستطلاع الحالي.
سياسات ترامب
ورغم أن هذا التضخم سبق فوز ترامب في الانتخابات، إلا أن الاستطلاع يسلط الضوء على القضايا التي من المرجح أن تكون محورية في المناقشات المقبلة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية والقضايا الاقتصادية الأخرى.
ويرى بعض الاقتصاديين أن حزمة الإجراءات التي يخطط لها ترامب من التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية على الواردات من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة التضخم والعجز الفيدرالي الكبير بالفعل في وقت تحافظ فيه أسواق السندات على ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية.
وتستشهد قائمة المخاطر على المدى القريب التي تهدد الاستقرار والتي نُشرت يوم الجمعة بتقريري الاستقرار المالي لعام 2019، عندما كانت "الاحتكاكات التجارية" هي مصدر القلق الأكبر بعد أن أطلق ترامب حرباً تجارية مع الصين وأجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن كوريا الشمالية والجدل حول اتفاقية التجارة الحرة الأميركية.
وتظهر الوثيقة أيضاً أن ترامب يرث نظاماً مالياً يبدو متيناً إلى حد كبير من وجهات نظر عديدة، ولكن مع ظهور بعض الضغوط الملحوظة.
وخلص التقرير إلى أن قيم الأصول "ظلت مرتفعة"، وهو ما يشكل مصدر قلق لأن التسعير المرتفع يمكن أن يعني انعكاسات أكثر حدة إذا تغيرت المشاعر أو الظروف، مع انخفاض السيولة وتعرض أسعار العقارات التجارية للضغوط.
وكان اقتراض الأسر "متواضعاً"، لكن التأخر في السداد كان في ارتفاع بالنسبة لبعض أنواع القروض، واقترضت الشركات بكثافة.
وظلت البنوك، التي يخضع الكثير منها لإشراف الفدرالي الأميركي مع مراقبة مستويات رأس المال عن كثب، سليمة ومرنة.
تم وصف إحدى فئات الأصول المحددة، وهي "العملات المستقرة" المستخدمة كجزء من نظام العملة المشفرة، بأنها متنامية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفدرالی الأمیرکی الدیون الأمیرکیة التجارة العالمیة سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
شتائم وصراخ بالبيت الأبيض.. قصة صراع بين ماسك ووزير الخزانة
#سواليف
في ممرات الجناح الغربي من #البيت_الأبيض ارتفع الصوت وسمع الناس تبادل #الشتائم، في مؤشر على اتساع رقعة #الخلاف بين أقطاب الإدارة الأميركية.
ووفق شاهدين و3 مصادر تحدثوا لموقع #أكسيوس، حصل #شجار قوي بين رجلي الأعمال إيلون #ماسك الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية وسكوت #بيسنت الذي يشغل منصب #وزير_الخزانة.
كان ذلك الخميس الماضي وبحضور الرئيس دونالد #ترامب وعدد من المسؤولين.
مقالات ذات صلةيتعلق الأمر بخلاف بين ماسك وسكوت بيسنت حول من يتولى قيادة مصلحة الضرائب الأميركية.
ووفقًا للشهود، اندلع الخلاف بصوت مرتفع في ممرات الجناح الغربي، حيث تبادل الطرفان الشتائم والاتهامات وجهًا لوجه.
وقال أحدهم “كان الأمر أشبه بمصارعة بين مليارديرين في منتصف العمر”.
يشار إلى أن الخلافات بين ماسك وبيسنت بدأت خلال المرحلة الانتقالية للرئاسة، فقد ضغط ماسك لتعيين هوارد لوتنيك في منصب وزير الخزانة، إلا أن ترامب اختار بيسنت، وعيّن لوتنيك لاحقًا في وزارة التجارة.
ومنذ ذلك الحين، تصاعد التوتر بين الطرفين، لا سيما حول التعيينات داخل وزارة الخزانة.
الفشل والمبالغة
ووفق مصادر مطلعة فإن الخلاف الأخير اندلع بعد أن قرر ترامب تعيين غاري شابلي -مرشح ماسك- مفوضًا مؤقتًا لمصلحة الضرائب، بينما كان بيسنت يفضل تعيين نائبه في الخزانة، مايكل فولكيندر.
هذه المشادة الكلامية بين المليارديرين حصلت بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي كانت تزور الرئيس ترامب آنذاك.
وقد اتهم بيسنت ماسك بـالمبالغة في الوعود والفشل في خفض الميزانية، ليرد عليه ماسك باتهامه بأنه “عميل لسوروس” ويدير “صندوق تحوط فاشلا”.
وتفيد المصادر بأن أحد المساعدين تدخل للفصل بين الطرفين بعد أن تصاعدت حدة النقاش.
تعليقًا على الحادثة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن “الخلافات أمر طبيعي في أي عملية سياسية صحية”، مؤكدة أن الجميع “يخدمون بناءً على رغبة الرئيس ترامب”.
انتصار مؤقت
وفي تطور لاحق، أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أن غاري شابلي قد تم استبعاده، وتم تعيين فولكيندر بدلًا منه في رئاسة مصلحة الضرائب.
ووفق مراقبين فإن هذا الإجراء يشكل انتصارًا لبيسنت في هذه الجولة من الصراع.
وقال موقع أكسيوس إنه ليس من المتوقع حدوث مصالحة قريبة بين الطرفين، “وسط تساؤلات في أروقة البيت الأبيض حول من سيوجه الضربة التالية”.
واعتبر مصدر مطلع أن “بيسنت فاز في هذه الجولة، لكن لا أحد يرغب في أن يكون ماسك عدوه”.
يذكر أن ماسك قائد أعمال متمرد على التقاليد، وشخصية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي. أما بيسنت فهو خبير مالي يوصف بأنه متحفظ ويفضل الابتعاد عن الظهور في الأخبار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا