الحرة:
2025-03-19@16:08:26 GMT

كيف أفلت الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟

تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT

كيف أفلت الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟

على مدى السنوات الماضية، لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية أي إجراء بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، رغم أن اسمه واسم القوات التي يقودها، ارتبطا بأخطر الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وضد الإنسانية.

فما السر وراء إفلاته من السيف القانوني الخاص بهذه المحكمة؟ وبماذا تختلف حالة الأسد عن حليفه الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؟.

وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت. وفي مارس 2023 اتخذت ذات الإجراء بحق بوتين، بعد مرور 3 أسابيع من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

هذه الإجراءات بحق كل من بوتين سابقا ونتانياهو وغالانت حاليا، "استندت على مخارج قانونية وقضائية تقوم عليها الآلية المتبعة لإحالة أي ملف وقضية إلى الجنائية الدولية"، وفقا لخبراء قانونيين تحدث إليهم موقع "الحرة".

ماذا يحدث إذا رفضت دولة اعتقال نتانياهو بموجب مذكرة "الجنائية الدولية"؟ باتت المجر الأولى من بين 124 دولة صادقوا على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، تتحدى قرار المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتيانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

ومع أن هذه "المخارج" لم تنطبق خلال السنوات الماضية على الحالة السورية، فإنه كان للدعم المقدم من قبل روسيا والصين للنظام السوري (على صعيد الفيتو) بمجلس الأمن، دورا في عرقلة إصدار أي مذكرة توقيف بحقه، خاصة في عام 2014.

ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

هي أول محكمة دولية دائمة ومستقلة، أنشئت لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية، مثل "الإبادة الجماعية"، والتي تشمل تدمير مجموعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، بالكامل أو جزئيا.

ويضاف إليها "الجرائم ضد الإنسانية"، التي تضم الجرائم الممنهجة أو واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، مثل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والتهجر القسري. وكلها ارتبطت بالأسد، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

وتنظر الجنائية الدولية أيضا في جرائم الحرب التي تشمل حصول انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، مثل استهداف المدنيين، وتعذيب الأسرى، واستخدام الأسلحة المحظورة، كما فعل النظام السوري لأكثر من مرة عندما استخدم الأسلحة الكيماوية ضد مناطق مأهولة بالسكان.

وتنظر أيضا بـ"جرائم العدوان"، مثل شن الحرب بشكل غير قانوني أو انتهاك سيادة دولة أخرى.

ما اختصاصها القضائي؟

للمحكمة ولاية على الجرائم المرتكبة في الدول التي وقّعت وصدّقت على نظام روما الأساسي. وحتى الآن توجد 123 دولة طرف فيها، لكن روسيا وإسرائيل وسوريا ليست من بينها.

علاوة على ذلك، يستند اختصاصها القضائي على إحالات مجلس الأمن، حيث يمكن للأخير أن يحيل أية قضية إلى المحكمة، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفا في نظام روما الأساسي، كما حدث في حالة ليبيا والسودان.

الاختصاص القضائي يذهب بمسار ثالث أيضا، يقوم على "الإحالة الذاتية"، إذ يمكن للدولة نفسها أن تطلب التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها.

وأخيرا، يمكن للمدعي العام في المحكمة (كادعاء مستقل) أن يفتح تحقيقا في قضية ما، إذا كانت هناك أدلة كافية على وقوع جرائم تدخل ضمن اختصاصها.

القضاء الألماني يلاحق جرائم الأسد ويقضي على آمال تصالح نظامه مع أوروبا قد لا يحاكم بشار الأسد على ما اقترفه النظام بحق السوريين، على الأقل طالما أنه تحت رعاية روسيا، إلا أن محاكمة اثنين من مسؤولي النظام في ألمانيا تقضي على آماله بتطبيع العلاقات بين نظامه وأوروبا، وفق تقرير من مجلة "فورين بوليسي". كيف "نجا" الأسد؟

لكي تتمكن الجنائية الدولية من فتح تحقيق في حالة ما، أو وضع ما، أو نزاع مسلح ما، فإنه يتوجب عليها أن تسلك مسارين، كما يشرح مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة" في واشنطن، محمد العبد الله.

المسار الأول: أن تكون "الدولة موقّعة على نظام روما الأساسي (اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية)، أو أن تقبل الدولة اختصاص المحكمة، كما حالة أوكرانيا.

المسار الثاني: قرار من مجلس الأمن يحيل الوضع أو الحالة للمحكمة من أجل دراساتها والتصرف بها. وفي حال ثبت وجود جرائم حرب أو ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، تصدر الجنائية الدولية اتهامات ومذكرات توقيف.

ويوضح العبد الله لموقع "الحرة"، أن سوريا ليست طرفا في نظام روما ولم توقع عليه، كما لم تقبل بشكل طوعي اختصاص المحكمة.

في المقابل، كانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية عام 2014.

ويقول الحقوقي السوري: "على أساس ما سبق، فشل مجلس الأمن في إصدار إحالة. وفي الوقت ذاته، لم تقبل الحكومة السورية صلاحيات الجنائية الدولية، ولم توقع على نظام روما".

دولة أوروبية تتحدى الجنائية الدولية: سندعو نتانياهو لزيارتنا أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وفي غضون ذلك، يضيف المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أن "نجاة" الأسد من الجنائية الدولية تعود أسبابها لعدة معوقات قانونية وسياسية، مشيرا إلى أن "سوريا ليست طرفا في نظام روما، مما يمنع المحكمة من ممارسة ولايتها تلقائيا".

كما أن أي إحالة من مجلس الأمن الدولي تعرقلت بفعل الفيتو الروسي والصيني.

وإضافة إلى ذلك، يوضح الكيلاني لموقع "الحرة"، أن الجنائية الدولية "لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على نظام روما الأساسي، أو أن يكون المشتبه به ينتمي لدولة موقعة على هذا النظام.

ماذا عن حالة بوتين ونتانياهو؟

مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية في 2023 ضد الرئيس الروسي، جاءت نتيجة أوضاع قانونية استثنائية، رغم أن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، وفق الكيلاني.

وأوضح أن القضية "أحيلت من خلال ما يسمى بالولاية القضائية الاستثنائية".

وتمتلك الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، لأنها سبق أن قدّمت إعلانا رسميا بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي، في 2014 و2015.

وبموجب الإعلان، منحت أوكرانيا المحكمة صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها، حتى لو لم تكن طرفا في نظام روما الأساسي.

وبناءً على ذلك، اكتسبت المحكمة ولاية قضائية على الجرائم الدولية المرتكبة في أوكرانيا، بما في ذلك الجرائم التي يُتهم بوتين بارتكابها أو المسؤولية عنها، مثل ترحيل الأطفال الأوكرانيين قسرا.

ورغم أن أوكرانيا ليست عضوا، فإن إعلانها قبول اختصاص المحكمة وفقا للمادة الاستثنائية، يعاملها كأنها أعطت إذنا مؤقتا للمحكمة للتحقيق في الجرائم الواقعة على أراضيها.

أما بالنسبة لنتانياهو وغالانت، فتشمل صلاحيات الجنائية الدولية والولاية القانونية للمحكمة، "الجرائم المرتكبة في فلسطين بعد انضمامها كعضو في عام 2015".

ويقول الكيلاني: "رغم أن إسرائيل ليست طرفا في نظام روما، فإن انضمام فلسطين يعطي الصلاحية للمحكمة للتحقيق واتخاذ الإجراءات كدولة كاملة العضوية".

من جانبه، أكد الحقوقي السوري، العبد الله، أن "أوكرانيا قبلت اختصاص المحكمة عبر توقيع معاهدة معها، وبالتالي عوملت كأنها عضو في الجنايات الدولية أو أنها عضو في اتفاق المحكمة وطرف موقع على نظام روما".

وفيما يتعلق بإسرائيل، كانت السلطة الفلسطينية قد طلبت من الجنائية الدولية عام 2015، الانضمام والتوقيع على نظام روما. وبعدما بقيت القضية في نطاق الأخذ والرد لسنوات، أصدرت المدعية العامة في المحكمة عام 2020 تحليلها القانوني.

وتوصل التحليل أن "(السلطة الفلسطينية) تمثل السلطة الفعلية في فلسطين، وأن من حقها التوقيع والانضمام لاتفاقية الجنائية الدولية. ومن هنا بدأ اختصاص المحكمة بالأراضي الفلسطينية، وهو ما استُخدم في موضوع غزة لأن السلطة ذاتها هي الممثل القانوني للشعب الفلسطيني"، حسب العبد الله.

ماذا عن الحالات الأخرى؟

سبق أن أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير، عامي 2009 و2010 طبقا لتهم بالمسؤولية وراء جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية.

والسودان ليس دولة موقعة على نظام روما، لكن في عام 2005 أصدر مجلس الأمن قرارا ملزما يحيل الحالة هذا البلد لمحكمة الجنايات.

القضاء الفرنسي يصدق على مذكرة اعتقال بشار الأسد صدقت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وتعلقت الحالة السودانية حينها على نحو محدد بدارفور، وبعدما توصلت الجنائية الدولية إلى أن ما حصل هناك يندرج ضمن نطاق "الإبادة الجماعية" أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير، بحسب الحقوقي العبد الله.

وشدد العبد الله على أن "الخطوات لإحالة حالة معينة أو قضية للمحكمة واضحة، ولا تنطبق على سوريا".

هل ثمة "مخارج"؟

في 2019، أعلنت الأمم المتحدة أن هناك أكثر من مليون وثيقة ودليل جمعتها المنظمة الأممية ضد الأسد، تعكف لجنة مستقلة على تحليلها من أجل "تحقيق العدالة ومحاكمة كل من تورطوا في القمع والتعذيب وجرائم إنسانية أخرى".

وفي العام ذاته، تقدمت مجموعة من اللاجئين السوريين بشكوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام دمشق، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في سوريا.

وقدّم الشكوى ضد الأسد محامون بريطانيون، بوكالتهم عن 28 لاجئا سوريا غادروا بلادهم إلى الأردن.

وبين عامي 2012 و2013 كانت هناك أفكار حول احتمالية الاعتراف بحكومة المعارضة، كي تتمكن من التوقيع والانضمام لنظام روما، حسب العبد الله، لكن لم تصل هذه القضية إلى نتيجة في تلك الفترة وحتى الآن.

ويقول إن "المعايير التي تنظر إليها الجنائية الدولية، تتعلق بأن تكون السلطة هي الحاكم الفعلي على الأرض والدولة".

ويعتقد المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أنه "توجد طريقة واحدة متبقية لإحالة سوريا إلى الجنائية الدولية، لو استثنينا نقل الملف من مجلس الأمن واستثنينا أن توقع الحكومة السورية وتصادق على نظام روما الأساسي".

وترتبط هذه الطريقة بـ"تولي دولة موقعة على نظام روما هذه المهمة، وتكون تأثرت بشكل مباشر من الانتهاكات المرتكبة من النظام السوري".

وفي حين تنطبق الحالة على الأردن، وفق الكيلاني، "من منطلق التأثيرات السلبية والضرر الذي تعرض له بتدفق اللاجئين"، فإنه استبعد أن "تتخذ عمّان هذا الإجراء، وهي التي تقود الآن جهود التطبيع وإعادة العلاقات مع النظام في دمشق".

هل من أدوات أخرى للمساءلة؟

في مايو 2023 كتبت المحامية في مشروع التقاضي الاستراتيجي في "المجلس الأطلسي"، إليز بيكر، تحليلا استعرضت فيه أدوات المساءلة التي يمكن أن تستهدف الأسد، وتعرقل جهود تطبيع الدول معه.

وأوضحت أنه باستخدام السابقة التي أنشئت لميانمار في عام 2019، يمكن لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي أدت إلى الترحيل القسري إلى الأردن، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية".

و"تلقى خان خلال السنوات الماضية، طلبات متعددة لفتح تحقيق في سوريا، لكنه فشل حتى الآن في القيام بذلك"، حسب بيكر.

وقالت المحامية إن إحالة سوريا من قبل دولة عضو في الجنائية الدولية، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتمالية إجراء تحقيق.

كما أشارت إلى أنه "تم تحفيز العشرات من الدول في العام الماضي لإحالة قضية أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصولا إلى إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين، وينبغي لها أن تفكر في القيام بنفس الشيء بالنسبة لسوريا".

من ناحية أخرى، أوضحت بيكر أن أحد أدوات المساءلة القليلة المستخدمة حاليا في سوريا، هي إطار "الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح للمحاكم المحلية بمحاكمة الجرائم الفظيعة المرتكبة خارج حدودها على أساس أن الجريمة خطيرة للغاية، لدرجة أنها تهدد المجتمع الدولي ككل.

ولا تسمح العديد من البلدان بمواصلة القضايا، إلا إذا كان المشتبه به موجودا داخل حدودها، وبالتالي كان هناك عدد محدود من القضايا المتعلقة بسوريا، فيما ركزت العديد منها على تهم الإرهاب. وكان عدد قليل منها فقط ضد مرتكبي الجرائم المرتبطين بنظام الأسد.

ووفق المحامية، فإن محاكمة القيادات العليا في المحاكم الوطنية تعد أيضا خيارا.

وفي حين تتطلب محاكمات الولاية القضائية العالمية عادة حضور الجاني، فإن بعض البلدان التي تطبق القانون المدني تسمح بإجراء بعض المحاكمات غيابيا، شريطة وجود ضمانات كافية لحماية حقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وهو ما حصل في فرنسا مؤخرا.

وفي عام 2022 فتحت ألمانيا وكندا ودول أخرى، تحقيقات هيكلية لبدء بناء قضايا الولاية القضائية العالمية ضد الجناة الروس، و"يجب على هذه البلدان التحقيق بشكل استباقي في الروابط بين الصراعات في أوكرانيا وسوريا لضمان أن أي محاكمات مستقبلية تتعلق بأوكرانيا تتضمن أيضا روابط ذات صلة بسوريا"، حسب المحامية.

وضربت مثالا قائلة، أنه "ربما ارتكب قائد روسي مسؤول عن جرائم فظيعة في أوكرانيا، نفس الجرائم في سوريا، وربما فعل المسؤولون عن استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية لتسهيل الجرائم الفظيعة في أوكرانيا، الشيء نفسه في سوريا، أو ربما ارتكب جنود سوريون تم تجنيدهم في أوكرانيا جرائم فظيعة في سوريا".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة على نظام روما الأساسی فی الجرائم المرتکبة الجرائم المرتکبة فی جرائم ضد الإنسانیة الإبادة الجماعیة تحقیق فی الجرائم مذکرة توقیف بحق اختصاص المحکمة فی أوکرانیا بشار الأسد العبد الله مجلس الأمن فی سوریا عضو فی فی عام

إقرأ أيضاً:

مؤتمر بروكسل... اختبار لإعمار سوريا وسط التوترات

مؤتمر المانحين في بروكسل يبحث دعم سوريا بعد سقوط الأسد، وسط تعهدات أوروبية بتمويل إعادة الإعمار، ومخاوف من تصاعد العنف الطائفي. كما يناقش المؤتمر مستقبل اللاجئين وإمكانية عودتهم، فيما تواجه الحكومة الانتقالية اختبارًا حقيقيًا لتحقيق الاستقرار.

اعلان

افتتح الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل مؤتمر المانحين لدعم سوريا، بحضور كبار المسؤولين الأوروبيين وممثلي الحكومة الانتقالية السورية، في أول ظهور رسمي لها على الساحة الأوروبية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي. وتهدف القمة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا، وسط تحديات إنسانية وأمنية متفاقمة.

وفي تطور لافت، شهد المؤتمر مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ليكون بذلك أول تمثيل رسمي للحكومة الانتقالية في أوروبا منذ سقوط الأسد. وتأتي مشاركته وسط جهود دولية لدعم إعادة إعمار سوريا، حيث يناقش القادة الأوروبيون دور بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بين 230 و370 مليار يورو.

دستور انتقالي واتفاق مع الأكراد.. خطوات نحو الاستقرار؟

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الإثنين أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع الحكومة الانتقالية في سوريا لدعم جهود إعادة البناء وإنعاش الاقتصاد، رغم أعمال العنف الأخيرة التي تلقي بظلال من الشك على استقرار المرحلة الانتقالية في البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.

وأعلنت فون دير لاين خلال مؤتمر المانحين السنوي في بروكسل عن تخصيص 2.5 مليار يورو إضافية لدعم السوريين داخل البلاد وفي الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان والعراق وتركيا، مع توقعات بأن تعلن الدول الأعضاء في الاتحاد عن مزيد من التعهدات المالية.

من جانبها، كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن التزام ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لجذب الاستثمارات الدولية لإعادة إعمار سوريا، بشرط استمرار الحكومة الانتقالية في تحقيق الانتقال السياسي الشامل الذي يضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع.

ووصفت فون دير لاين توقيع الدستور الانتقالي يوم الخميس الماضي بأنه "خطوة تاريخية"، مشيدة بالاتفاق الأخير بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على المناطق الغنية بالموارد في شمال شرق البلاد، معتبرة أنه يمهد لمزيد من الاستقرار السياسي.

وأضافت: "لطالما عملنا من أجل سوريا والسوريين، لكن اليوم، يمكننا أخيرًا العمل مع سوريا نفسها."

تصاعد العنف في الساحل السوري يلقي بظلاله على المؤتمر

رغم الدعم الأوروبي للحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، القيادي السابق في تنظيم القاعدة، فإن اندلاع أعمال عنف مروعة في الساحل السوري قبل أيام يثير قلق المانحين.

ووفقًا لجماعات حقوقية، قامت ميليشيات مرتبطة بحكومة الشرع بقتل ما يصل إلى 1300 شخص خارج نطاق القضاء، كردٍّ على هجمات فلول قوات الأسد. كما أكدت الأمم المتحدة أن الضحايا شملوا عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال، في إعدامات طائفية استهدفت مناطق ذات أغلبية علوية.

ووصفت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، العنف الأخير بأنه "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن الأوضاع في سوريا "معلقة بخيط رفيع"، مما يعكس هشاشة المرحلة الانتقالية.

في محاولة لدعم التعافي الاقتصادي، كان الاتحاد الأوروبي قد رفع بالفعل عقوبات واسعة النطاق على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، رغم الانتقادات بأن تخفيف الضغط الاقتصادي عن دمشق قد لا يترافق مع تحقيق الاستقرار الأمني.

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها لتخفيف الضغط عن سوريا، لكنه سيظل يراقب مدى التزام الحكومة الانتقالية بالمحاسبة وضمان التعددية السياسية.

وأضافت: "نريد أن نرى القيادة الجديدة تحاسب المسؤولين عن العنف، كما نريد حكومة أكثر شمولية."

Relatedالتوتر يعود إلى الحدود.. الجيش اللبناني يرد على مصادر النيران في سوريا ويسلم دمشق جثامين 3 قتلىبروكسل تستضيف وزير الخارجية السوري.. وألمانيا تدعم سوريا بـ300 مليون يوروسوريا: مقتل 16 شخصاً وإصابة 18 آخرين في انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في مدينة اللاذقية

ومن جانبها، أعلنت بيربوك أن أكثر من نصف المساعدات المقدمة في المؤتمر سيتم توجيهها للسوريين داخل البلاد، من دون التنسيق مع الحكومة الانتقالية في دمشق، مشيرة إلى أن الدعم سيركز على توفير الغذاء، والخدمات الصحية، والمأوى الطارئ، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا. كما سيتم تخصيص جزء من هذه المساعدات لمجتمعات اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق وتركيا. وأكدت بيربوك مجددًا أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن مستقبلًا مستقرًا لسوريا، داعية الحكومة الانتقالية إلى فتح تحقيق في جرائم القتل الجماعي التي استهدفت مئات المدنيين في المناطق العلوية، ومحاسبة المسؤولين عنها. 

وزير الخارجية السوري أسعد الشيبانيAP Photo

ومع استمرار نقص الكهرباء والمياه والاحتياجات الإنسانية الملحّة في سوريا، أعرب مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بتجميد المساعدات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

اعلان

وفي محاولة لدعم الاستقرار الاقتصادي، رفع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي العقوبات عن قطاعات الطاقة والنقل والقطاع المالي، إلا أن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات مماثلة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى تنسيق الجهود الدولية لدعم سوريا.

Relatedمجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيينبين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة للمرة الأولى بعد سقوط الأسد.. احتفالات في أنحاء سوريا بالذكرى الـ14 لانطلاق "الثورة السورية"

وفي مواجهة هذه الاتهامات، أعلن الشرع، عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات الجرائم، بينما دعت بروكسل إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ومحايد لضمان عدم وقوع انتهاكات جديدة.

Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة "أهلا وسهلا بضيوفنا".. حافلات إسرائيلية تنقل وفدا من دروز سوريا لزيارة الجولان المحتل الشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودها سورياالاتحاد الأوروبيالحرب في سوريااعلاناخترنا لكيعرض الآنNext حوارٌ بلغة الحديد والنار.. قتلى وقصف على الحدود بين سوريا ولبنان أي مصير ينتظر المنطقة؟ يعرض الآنNext التوتر يعود إلى الحدود.. الجيش اللبناني يرد على مصادر النيران في سوريا ويسلم دمشق جثامين 3 قتلى يعرض الآنNext ليتوانيا: أدلة على تورط المخابرات الروسية في حريق متجر "إيكيا" العام الماضي يعرض الآنNext لماذا يتهم رواد مواقع التواصل الجنود الأوكرانيين بفبركة مشاهد الحرب؟ يعرض الآنNext التريث و"الفحص الكامل" سيدا الموقف .. كيف ردّت إيران على رسالة ترامب؟ اعلانالاكثر قراءة حريق مأساوي في ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية.. والأهالي يرفضون تسليم جثث أبنائهم كوريا الجنوبية: تصادم بين مسيرة إسرائيلية الصنع ومروحية ولا إصابات اليمن: ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض جراء الغارة الأمريكية وعمليات البحث مستمرة هل اقتربت نهاية الحرب الروسية الأوكرانية؟ اتصال مرتقب بين ترامب وبوتين يوم الثلاثاء ردًا على ضربات ترامب.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات "هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومإسرائيلسورياغزةدونالد ترامبحزب اللهقطاع غزةأبحاث طبيةحركة حماسضحاياالصحةإيرانالأمم المتحدةالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2025

مقالات مشابهة

  • لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
  • سلطنة عمان تؤكد أن الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تُمثّل انتهاكًا وسافرًا لجميع الأعراف الدولية
  • عاجل | مصدر أمني للجزيرة: إلقاء القبض على اللواء عبد الوهاب عثمان قائد عمليات مطار حماة العسكري في نظام الأسد
  • كيف نفهم الدروز؟ وكيف يؤثرون على مستقبل سوريا؟
  • مئة يوم على سقوط الأسد: مستقبل سوريا أشد غموضاً
  • مجازر تونس والشجرة التي أخفت الجرائم
  • العراق يعلن ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من سوريا
  • مؤتمر بروكسل... اختبار لإعمار سوريا وسط التوترات
  • وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في كلمة خلال مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا: الشعب السوري احتفل بالخلاص من نظام الأسد لكن المعاناة ما تزال مستمرة بسبب هذا النظام
  • أبرز محطات الثورة السورية من الانطلاقة حتى التحرير (إنفوغراف)