«موارد الشارقة» تناقش الثقافة المؤسسية الوظيفية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، في قاعة المسرح بمقر كلية الفنون الجميلة جامعة الشارقة، الجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان: «الثقافة المؤسسية الوظيفية». وذلك استمراراً لسلسلة ندوات وجلسات «رؤى نحو ريادة مستدامة»، المعنية بنشر ثقافة الوعي بأهمية تحسين بيئات العمل وتعزيز الإيجابية فيها.
انطلقت الجلسة بحضور ماجد حمد المري، مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بمشاركة عدد من المسؤولين والموظفين من جهات ومؤسسات حكومة الشارقة.
واستضافت الدكتورة نورة القصير، مستشار في التنمية البشرية وتطوير الذات، التي قدمت 7 محاور رئيسية حول تعزيز بيئات العمل المؤسسية، وتطوير استراتيجيات تعزيز السعادة الوظيفية، والإنتاجية، والانتماء المؤسسي.
واستهلت الجلسة بتوضيح أهمية بيئات العمل الإيجابية، وتوفير خدمات دعم الموظفين.
بينما تطرق المحور الثاني إلى التواصل الفعال بين القادة والموظفين ودوره في تعزيز الثقة وبناء علاقات قوية في بيئة العمل، وركز المحور الثالث على اكتشاف المواهب.
وتناول المحور الرابع تعزيز ثقافة الشكر والتقدير والاحتفاء بالإنجازات.
وركز المحور الخامس على موضوع تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. وانتقل النقاش في المحور السادس في ما يتعلق باستراتيجيات السعادة المؤسسية المستدامة، وإمكانات تطبيقها بما يتماشى مع طبيعة الأعمال.
وأوضح ماجد حمد المري مدير الدائرة؛ أن موارد الشارقة تنظم سلسلة ندوات وجلسات «رؤى نحو ريادة مستدامة» انسجاماً مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل ودعم الريادة في مجالات العمل الحكومي.
وأكد أن نجاح المؤسسات اليوم يرتبط بمدى قدرتها على بناء ثقافة مؤسسية إيجابية، قادرة على تحقيق العديد من الفوائد الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية.
وأضاف أن الدائرة تسعى من خلال هذه الجلسات إلى طرح استراتيجيات تطوير بيئات الأعمال، وتبادل الأفكار والرؤى التي من شأنها دعم الابتكار وتعزيز الكفاءة. لتسهم مخرجاتها في إعادة صياغة بيئات العمل بما يواكب المتغيرات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات بیئات العمل
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل