«موارد الشارقة» تناقش الثقافة المؤسسية الوظيفية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، في قاعة المسرح بمقر كلية الفنون الجميلة جامعة الشارقة، الجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان: «الثقافة المؤسسية الوظيفية». وذلك استمراراً لسلسلة ندوات وجلسات «رؤى نحو ريادة مستدامة»، المعنية بنشر ثقافة الوعي بأهمية تحسين بيئات العمل وتعزيز الإيجابية فيها.
انطلقت الجلسة بحضور ماجد حمد المري، مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بمشاركة عدد من المسؤولين والموظفين من جهات ومؤسسات حكومة الشارقة.
واستضافت الدكتورة نورة القصير، مستشار في التنمية البشرية وتطوير الذات، التي قدمت 7 محاور رئيسية حول تعزيز بيئات العمل المؤسسية، وتطوير استراتيجيات تعزيز السعادة الوظيفية، والإنتاجية، والانتماء المؤسسي.
واستهلت الجلسة بتوضيح أهمية بيئات العمل الإيجابية، وتوفير خدمات دعم الموظفين.
بينما تطرق المحور الثاني إلى التواصل الفعال بين القادة والموظفين ودوره في تعزيز الثقة وبناء علاقات قوية في بيئة العمل، وركز المحور الثالث على اكتشاف المواهب.
وتناول المحور الرابع تعزيز ثقافة الشكر والتقدير والاحتفاء بالإنجازات.
وركز المحور الخامس على موضوع تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. وانتقل النقاش في المحور السادس في ما يتعلق باستراتيجيات السعادة المؤسسية المستدامة، وإمكانات تطبيقها بما يتماشى مع طبيعة الأعمال.
وأوضح ماجد حمد المري مدير الدائرة؛ أن موارد الشارقة تنظم سلسلة ندوات وجلسات «رؤى نحو ريادة مستدامة» انسجاماً مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل ودعم الريادة في مجالات العمل الحكومي.
وأكد أن نجاح المؤسسات اليوم يرتبط بمدى قدرتها على بناء ثقافة مؤسسية إيجابية، قادرة على تحقيق العديد من الفوائد الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية.
وأضاف أن الدائرة تسعى من خلال هذه الجلسات إلى طرح استراتيجيات تطوير بيئات الأعمال، وتبادل الأفكار والرؤى التي من شأنها دعم الابتكار وتعزيز الكفاءة. لتسهم مخرجاتها في إعادة صياغة بيئات العمل بما يواكب المتغيرات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات بیئات العمل
إقرأ أيضاً:
تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2 /2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3 /2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد، حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني ينظم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل.
ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العماني، متناولا مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث شُرعت فيه أحكام تعزز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العماني وحوكمته. وقد وضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
يذكر أنه سبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2024)، مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية