تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقود الإيجار القديم العدالة الاجتماعية القيمة الإيجارية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. إعلامي يكشف تفاصيل عرض خرافى من الأهلى لضم زيزو
كشف الإعلامي الرياضي إبراهيم داوود، عن مفاجأة مدوية بشأن رغبة النادي الأهلي في الحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.
وكتب الناقد الرياضي ابراهيم داوود عبر حسابه علي فيسبوك "يحدث الان : رجل اعمال كبير جدا
عرض دفع قيمة اعلانات ب ٩٠ مليون جنيه مقابل توقيع زيزو للاهلي لمدة ٣ سنوات بخلاف عقده الرسمي"
وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك في يونيو المقبل، ويحق للاعب الاتفاق مع أي نادٍ، والانتقال لصفوفه بصورة رسمية بداية من الموسم المقبل"