تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقود الإيجار القديم العدالة الاجتماعية القيمة الإيجارية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحكم على عامل بتهمة استغلال الأطفال بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في الدم عن طريق استغلال الأطفال.
تفاصيل القضية ..وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم بالاشتراك مع آخرين محكوم عليهم قام بالتعامل مع أشخاص طبيعيين وهم المجنى عليهم حسام.ا وأحمد. ف وآخرين مجهولين بأن استدرجوهم إلى شقة أعدوها لغرض غير مشروع بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم مقابل مبالغ مالية 60 جنيها للكيس الواحد والاتجار فيها وبيعها للمستشفيات والحصول على ربح من ورائها وذلك باستغلال حالة الضعف الاقتصادي لديهم وحاجتهم إلى المال كون المجنى عليهما الثاني والثالث طفلين”.
وتابع أمر الإحالة، أن “المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا بتزوير محررات فواتير شراء أكياس ونسبها إلى مركز نقل الدم بمستشفى وهمية، واستعمال تلك المحررات”.
وثبت بتقرير لجنة وزارة الصحة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة