بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب معاش تكافل وكرامة شبكة الأمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی لجنة التضامن الاجتماعی بمجلس النواب الدکتور عبد الهادی القصبی معاش تکافل وکرامة صرف معاش
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في القطاع العام
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم السبت مشروع قانون يهدف إلى زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي لملايين الأشخاص، بما في ذلك المتقاعدين الذين خدموا في القطاع العام. يعد هذا القانون إنجازًا كبيرًا بعد عقود من السعي لتحقيقه، ويأتي في وقت حاسم قبيل نهاية الدورة التشريعية لهذا العام.
ينص القانون على إلغاء التخفيضات التي كانت تفرض على مزايا الضمان الاجتماعي لنحو 3 ملايين شخص يتلقون معاشات تقاعدية من العمل في القطاع الحكومي أو وظائف الخدمة العامة مثل المعلمين ورجال الإطفاء والشرطة.
سيساعد القانون، الذي مرر بتأييد 76 صوتًا مقابل 20، في معالجة ما وصفه المدافعون عن القانون بأنه تفاوت استمر لعقود، إلا أنه سيضع مزيدًا من الضغط على صناديق الضمان الاجتماعي الفيدرالية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن "الملايين من المتقاعدين في الخدمة العامة قد انتظروا طويلاً لتحقيق هذا التغيير، ولن يتم سرقة مزاياهم التي كسبوها". واعتبر هذا التشريع خطوة هامة نحو ضمان العدالة للمتقاعدين الذين خدموا في وظائف حيوية في المجتمع.
من جانبه، أكد السناتور شيرود براون، الذي دفع طويلًا من أجل إقرار هذا القانون، أن التغييرات تمثل "عدالة مستحقة" للمستفيدين، مؤكدًا أن "الضمان الاجتماعي هو حق مكتسب لأولئك الذين دفعوا طوال حياتهم".
في المقابل، عارض بعض الأعضاء، وخاصة من الجمهوريين، زيادة المدفوعات في وقت يواجه فيه البرنامج تحديات مالية، مشيرين إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للبرنامج على المدى الطويل.
ورغم المعارضة، أكد مؤيدو القانون أن هذا التعديل ضروري لضمان حصول المتقاعدين على ما يستحقونه، مؤكدين أن هؤلاء الموظفين العامين "يستحقون هذه المزايا التي كسبوها".
ومن المتوقع أن يؤدي القانون إلى إضافة نحو 195 مليار دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى 10 سنوات، وهو ما قد يسرع من موعد العجز في صناديق الضمان الاجتماعي الذي كان من المتوقع أن يبدأ في عام 2035. ورغم ذلك، أكد المدافعون عن القانون أنه يمثل "تصحيحًا تاريخيًا" للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للمجتمع.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لماذا لا تصبح كندا الولاية الـ 51؟".. مزاح ترامب يشعل الجدل ويهدد استقرار حكومة ترودو قاض أمريكي يرفض طلب ترامب إلغاء إدانته بتهمة الرشوة.. "ليس كل ما يفعله الرئيس يعتبر أمرا رسميا" "قرار غبي وغير مدروس".. ترامب ينتقد سماح بايدن لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ أمريكية رجل إطفاءالولايات المتحدة الأمريكيةشرطةالضمان الاجتماعيسن التقاعدتصويت
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية