دراسة تكشف عن نظام غذائي مثالي لخفض ضغط الدم وفقدان الوزن
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أظهرت نتائج عدد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع، خاصة إذا تضمن اللحوم الخالية من الدهون.
توفر التعديلات في نمط الحياة، إلى جانب الأدوية، وسيلة فعالة للتحكم في ضغط الدم، ومن بين هذه التعديلات يأتي نظام "DASH" الغذائي كأحد الحلول المثبتة علميا في هذا المجال.
ويتضمن هذا النظام الغذائي، الذي تم تطويره في التسعينيات، تناول الخضراوات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم، بالإضافة إلى تقليل كمية الملح في النظام الغذائي.
وبهذا الصدد، توصلت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، إلى أن النظام الغذائي "DASH" يمكن أن يساهم في تقليل ضغط الدم الانقباضي بنحو 6 إلى 11 ملم زئبقي، وهو ما أظهر فعاليته ليس فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ولكن أيضا لأولئك الذين يتمتعون بمستويات طبيعية من الضغط.
ويركز نظام "DASH" على تناول مجموعة واسعة من الأطعمة الصحية التي تساهم في خفض ضغط الدم. وتشمل الإرشادات الغذائية الموصى بها ما يلي:
- الخضراوات: حوالي 5 حصص يوميا.
- الفواكه: حوالي 5 حصص يوميا.
- الكربوهيدرات: حوالي 7 حصص يوميا.
- منتجات الألبان قليلة الدسم: حصتين يوميا.
- اللحوم الخالية من الدهون: حصتين أو أقل يوميا.
- المكسرات والبذور: يمكن تناولها من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا.
ولا يقتصر تأثير نظام "DASH" على خفض ضغط الدم فقط، بل أظهرت الدراسات أيضا أنه يقلل من مستويات الغلوكوز في الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار ويعزز مقاومة الأنسولين كما أظهرت بعض الأبحاث أنه يساعد في تقليل مخاطر السمنة والأمراض القلبية.
وأكد الباحثون أن "نظام DASH يعد خيارا مثاليا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي وتخفيض ضغط الدم والوقاية من الأمراض المزمنة". كما أضافوا أن النظام الغذائي يقدم مكملا أساسيا للعلاج الدوائي في علاج المتلازمات الأيضية.
ويشدد الخبراء على أن النجاح في اتباع نظام "DASH" يتطلب تغييرات شاملة في نمط الحياة، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين والحد من استهلاك الكحول وزيادة النشاط البدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض ضغط الدم ضغط الدم المرتفع الدهون الخضراوات الخضراوات والفواكه منتجات الألبان النظام الغذائی ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري
البلاد – الرياض
رفع وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد-حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات؛ الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء، وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص. وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة، وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر. يأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية، التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة، التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها، أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية)، بما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي، بما لا يتجاوز (10 %) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة، وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة.