كتب- أحمد جمعة:
ثمّن الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وأوضح "أمين" عبر حسابه على فيسبوك، أنه من المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس النواب؛ لاستكمال المناقشات بشأنه، لافتا إلى أنه يتضمن إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتبع لرئيس مجلس الوزراء وصندوق تأميني لتغطية التعويضات الطبية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكّون من 30 مادة مقسمة لـ 5 فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.

وأضاف: "خطوة هائلة نحو طريق إصدار القانون الذي طالما سعينا له وبعد مشاركة النقابة في جلسات عديدة حوله وآخرها في مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذي شاركت النقابة في صياغته على مدار عدة جلسات".

وتابع: "ورغم ذلك ما زال أمامنا الكثير من الملاحظات عليه وأمامنا ماراثون طويل ليخرج بالشكل الذي نأمله جميعًا".

ماذا قالت الحكومة عن القانون؟

بحسب بيان مجلس الوزراء، يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.

أقرا أيضًا:
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه

حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. حساب الأقساط الربع سنوية للوحدات

أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ19 دولة

نقابة الأطباء قانون المسئولية الطبية حماية المريض مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: مدبولي: سنعلن عن حوافز تحويل السيارات إلى الغاز قريبًا الأخبار المتعلقة رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أخبار بدء اجتماع مجلس الورزاء برئاسة مدبولي أخبار زيادة الغرف الفندقية وتطوير المطارات.. مدبولي يبحث جهود النهوض بقطاع أخبار رئيس "صحة النواب" لنقيب الأطباء: رئيس الوزراء وعد بعدم مطالبة العيادات أخبار أخبار مصر مدبولي: سنعلن عن حوافز تحويل السيارات إلى الغاز قريبًا منذ 10 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر بعد موافقة الحكومة.. الأطباء: "المسؤولية الطبية" خطوة هائلة.. وأمامنا منذ 11 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر 100 ألف سيارة في العام.. مدبولي: هدفنا الوصول لأعداد ضخمة في تصنيع منذ 27 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر ضخ سلع غذائية لـ"القابضة للصناعات" عبر سيارات سلعية ضمن مبادرة بداية منذ 37 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر كامل الوزير يحذر: سجن وغرامة وفصل ضد أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة منذ 38 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء منذ 46 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

بعد موافقة الحكومة.. الأطباء: "المسؤولية الطبية" خطوة هائلة.. وأمامنا ماراثون طويل

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد نقابة الأطباء قانون المسئولية الطبية حماية المريض مجلس الوزراء قراءة المزید أخبار مصر المسئولیة الطبیة مشروع القانون صور وفیدیوهات مجلس الوزراء خطوة هائلة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاءت مواد القانون:


ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • برلماني: القطار الكهربائي السريع خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقا لمصر
  • بعد موافقة الوزراء.. حظر حيازة الحيوانات الخطرة وتغليظ العقوبات للمخالفين
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض بقنا لإنشاء محطة طاقة شمسية - تفاصيل
  • الحكومة توافق على 13 قرارًا جديدًا.. أبرزها لائحة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتأشيرة الترانزيت
  • الفتلاوي:مجلس الوزراء سيقر قانوناً يمنح للمحافظات صلاحيات واسعة جداً
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • السوداني: مشروع المدينة الطبية بالناصرية هو الأول من نوعه في العراق