عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة مجلس النواب قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا في الموضوع إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك طبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك لمقتضيات المواد 366و 368 و 370 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يطلب إبداء رأي أو استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع قوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما وجه رئيس المجموعة، طلبين في السياق نفسه، إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لإحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لإبداء رأيهما فيه، وذلك استنادا لأحكام الفصل 167 من الدستور ومقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة في طلباتها، أن قانون المسطرة الجنائية، تشريع بالغ الأهمية في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، مما يقتضي تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يضمن وقاية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، وسن مقتضيات قانونية وقواعد إجرائية، تواكب التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، والمتغيرات التي همت منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني، مشيرة إلى أن هذا القانون له أهمية ومكانة مركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، مما يستدعي حسب المجموعة ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، حتى يكون منسجما مع روح دستور 2011 والتوجيهات الملكية المؤطرة للعدالة الجنائية، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب برلمان جنائي حكونة مشطرة معارضة وهبي
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات