قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إقرار مجلس النواب  مشروع قانون اللائجين سيساهم في تقنين أوضاع اللائجين في مصر.

وأكدت على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي ، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.

و أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه ، لأن هذا اللاجيء يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس ، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر ، لأن ذلك لايمس الإنسانية بأي صلة ، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية ، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر ، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية ، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الاتفاقيات الدولية المجتمع الدولي مشروع قانون فی مصر

إقرأ أيضاً:

برلمانية: مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية بـ«GIS» يسهم في هيكلة منظومة الدعم

أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بإطلاق وزارة التموين مشروعًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS،مؤكدة أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير وصول الدعم للمواطنين.


وأوضحت« الكسان » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية يمثل خطوة هامة نحو تحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وضمان وصول الخدمات بدقة وعدالة أكبر.

و اشادت عضو البرلمان بالخطوات التى تتبناها الحكومة ممثلة في وزارة التموين لمراجعة منظومة الدعم والتي تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة .

تجدر الإشارة إلى أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إطلاق مشروعًا طموحًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS).


و يهدف المشروع إلى إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، كما يعزز المشروع الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق وذلك تأكيدًا على دور الوزارة في تحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • السادات: مصر على مدار التاريخ جاذبة للهجرة والمخاوف من اللاجئين مبالغة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
  • برلمانية: مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية بـ«GIS» يسهم في هيكلة منظومة الدعم
  • برلمانية: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد دلالة على إدارة الملف بعقلية مبتكرة
  • نائب يستبعد إقرار قانون تعديل الموازنة خلال جلسة الغد
  • نائب يستبعد إقرار قانون تعديل الموازنة خلال جلسة الغد - عاجل
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية