الترقيات الاستثنائية ودورها في حياة الموظف
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بحكم خبرتي الإدارية في الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه، ووجود مواد تجيز لمدير المصلحة ترقية الموظف المتميز في عمله بطريقة استثنائية وفق لائحة تنظم ذلك ، وأذكر أنني ممّن حظي بهذه الميزة خلال عملي في التسعينات الهجرية من خدمتي الوظيفية، وكان لهذه الميزة دورها الفاعل في مكافأة وتحفيز الموظف المتميز في عمله، وداعمة لما سواه في مضاعفة الجهد والإنجاز، إلاّ أن استمرار هذا الإجراء، قد تضاءل في السنوات الأخيرة عن ذي قبل، ربما لأسباب لها دورها وظيفياً.
وحول هذا الموضوع وفي صفحة المحليات بهذه الجريدة ليوم الاثنين 25/4/1446هـ قرأت أن وزارة الصحة ممثلة في وكالة الوزارة للموارد البشرية بدأت أعمالها لإعلان نتائج الترقية الاستثنائية لعام 2024م للكادر الإداري (خدمة مدنية) ويتم حصر المرشحين للترقية الاستثنائية وفق قرار وزير الخدمة المدنية رقم 1550 وتاريخ 9/6/1440هـ القاضي (بإقرار اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورد في المادة الـ (54) من اللائحة ما نصّه : ((يجوز موافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بشروط حددتها اللائحة التنفيذية للترقية الاستثنائية ومن خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص وعضوية من يراه)).
إن تفعيل هذا الحافز الوظيفي المحدد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه على المشمولين بنظام الخدمة المدنية، يحقق المستهدفات الداعمة للتنافس الشريف في عملية الأداء المتميز وظيفياً والإنجاز فيه، وتطبيق وزارة الصحة لهذا الإجراء على موظفيها، لفتة تقديرية، ومعنوية، وتشجيعية تعود على الوظيفة ومن يشغلها بالخير والزيادة في الإنتاج، والجودة في مخرجاته، ويحدّ من التجميد الوظيفي الذي يعاني منه العديد من الموظفين.
ما نتمناه أن تحذو بقية المرافق الأخرى وفق ما سارت عليه وزارة الصحة، فكم في المصالح الأخرى من المتميزين في أدائهم، ممّن يستحق أن يشمل بهذا الحافز.
نبض : من روائع الشعر الشعبي:
هذا الزمان لا عاد تشرّه على الناس
ولا تعاتب كُلّ ما شِفّت زلّه؟!
كثر التشرّه والعتب يوجع الرأس
من جاز لك جز له ومن شان خلّه؟!
وبالله التوفيق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.
وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: "الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان".