تأجيل تطبيق قانون الحجاب الصارم بإيران يثير الجدل.. ومخاوف من اندلاع الاحتجاجات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس صيانة الدستور المتشدد قانونًا مثيرًا للجدل يتعلق بفرض قانون الحجاب الصارم، متضمنًا عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن للنساء غير الملتزمات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات التي تتهاون في تطبيق هذه القوانين.
رغم ذلك، لم يتم إرسال القانون إلى الحكومة للتنفيذ، وهي خطوة إجرائية تقليدية ينبغي أن تتم خلال خمسة أيام من الموافقة عليه.
يواجه القانون رفضًا واضحًا من شخصيات سياسية، حيث أعلن بزشكيان معارضته لاستخدام العنف ضد النساء بسبب الحجاب. في المقابل، يواصل المتشددون الضغط لتطبيق القانون.
ومن بين هذه الضغوط، الإعلان عن افتتاح "عيادة إعادة تأهيل" في طهران لمساعدة النساء غير الملتزمات بالحجاب على "الالتزام الطوعي" به. وقد وصف مسؤولون المهمة المعلنة لهذه العيادة بأنها تقدم "علاجًا علميًا ونفسيًا"، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن المشاركة قد تكون بديلًا عن الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم.
انتقادات واسعة من المجتمع المدني على قانون الحجاب
لاقى افتتاح العيادة انتقادات شديدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والجمعيات المهنية، حيث اعتبروا أنها تسعى لربط عدم الالتزام بالحجاب بمشكلات نفسية.
وفي بيان مشترك، أدانت الجمعية الإيرانية للطب النفسي والجمعيات النفسية العلاجية استخدام مفاهيم "العيادة" و"إعادة التأهيل"، واعتبرت ذلك "إساءة واضحة لاستخدام علم النفس والطب النفسي".
تحذيرات ومخاوف من تطبيق قانون الحجاب الصارمانتقد ناشطون هذا التحرك واعتبروه تمهيدًا لفرض مزيد من الضغوط على النساء والمجتمع، محذرين من استغلال هذه البرامج لتقييد الحريات بشكل أكبر.
ودعا البعض الحكومة إلى الحذر من تداعيات هذه الخطط المتشددة التي قد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق.
الرافضات للحجاب الإجباريوفي سياق متصل، وصفت زهراء بهروز آذر، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، فكرة إنشاء "عيادة علاجية" للنساء الرافضات للحجاب الإجباري بأنها "عار على الإسلام".
في نفس الوقت، اعترفت ضمناً بأن الحكومة تحت قيادة مسعود بزشكيان تخطط لفرض الحجاب على الفتيات من خلال العمل التربوي والمشاركة الأسرية.
جاء ذلك بعد إعلان مهري دارستاني، رئيسة "دائرة المرأة والأسرة" التابعة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عن إنشاء عيادة تهدف إلى "العلاج العلمي والنفسي" للنساء اللواتي يرفضن الحجاب الإجباري.
دارستاني أكدت أن العيادة تستهدف "الفتيات الصغيرات والمراهقات الباحثات عن هوية اجتماعية وإسلامية"، مشيرة إلى أن زيارة العيادة ستكون "اختيارية".
هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أن استخدام علم النفس لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية يعد إساءة فادحة لهذا المجال.
وقد وصف منتقدون هذا التوجه بأنه استمرار لسياسة النظام الإيراني في وصف معارضيه بأنهم يعانون من اضطرابات عقلية.
هذا التوجه يعود إلى ما سبق وأن حدث بعد الاحتجاجات الشعبية في عام 2022، حيث قامت الحكومة بنقل بعض الطلاب المعتقلين إلى "مراكز نفسية" في محاولة لمنعهم من أن يصبحوا "شخصيات معادية للمجتمع".
قانون الحجاب في إيرانقانون الحجاب في إيران، والذي أقره مجلس صيانة الدستور في سبتمبر 2023، يعد من أكثر القوانين المثيرة للجدل في البلاد، خصوصاً في ظل التحديات المجتمعية والسياسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية.
هذا القانون يفرض عقوبات قاسية على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب، من بينها السجن لفترات تتراوح من خمس إلى 15 سنة إذا ثبت تعاونهن مع أطراف معادية أو منظمات خارجية تدعو لعدم الالتزام بالحجاب.
الحكومة الإيرانية تعمل على تنفيذ هذا القانون من خلال إجراءات صارمة مثل تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد المخالفات، إضافة إلى إغلاق محال تجارية لمخالفتها القواعد.
في الوقت نفسه، تتزايد الاحتجاجات ضد هذا القانون منذ وفاة مهسا أميني في 2022، مما أثار حركة كبيرة من النساء الرافضات لسياسة الحجاب الإلزامي.
رغم ذلك، هناك تصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى أن هناك محاولات لتخفيف تنفيذ هذا القانون في بعض الأحيان لتجنب التصعيد الشعبي.
في المقابل، يستمر الضغط من جانب الجماعات المتشددة لتنفيذ القوانين بشكل أكثر صرامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الحجاب مجلس صيانة الدستور القانون الإيراني إيران الحجاب قانون الحجاب هذا القانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
هل يمكن أن يعود حظر الحجاب إلى الجامعات التركية؟
صرح وزير التعليم التركي يوسف تكين، قبل أيام، بأن حظر ارتداء الحجاب قد يعود إلى المدارس والجامعات التركية في حال فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأشار تكين في جوابه على سؤال الصحفي التركي آدم متان، حول هذا الاحتمال، إلى أن حزب الشعب الجمهوري تقدم عام 2007 إلى المحكمة الدستورية بطلب إلغاء التعديل المتعلق بحرية ارتداء الحجاب في الجامعات، وقال في طلبه آنذاك إن هذه الخطوة يمكن أن تفتح الباب أمام المطالبة بحرية ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية والشرطة والجيش. ولفت الوزير إلى أن هذا حدث قبل بضع سنوات فقط، وليس قبل زمن طويل.
حزب الشعب الجمهوري يحاول أن يظهر نفسه كحزب يحترم قيم المجتمع المسلم والحريات الشخصية، ويقول إن حظر ارتداء الحجاب لن يعود، إلا أن التجارب السابقة والحالية تؤكد أن عقلية هذا الحزب مثل "الذيل الذي لا ينعدل"، ولا يمكن أن تتغير، مهما قال وفعل قبل الانتخابات لكسب أصوات الناخبين المتدينين. ولعل أقرب مثال لذلك، هو ما قامت به رئيسة بلدية أسكودار في إسطنبول، سِينَمْ دَدَطاشْ، المنتمية إلى حزب الشعب الجمهوري.
الشعب الجمهوري يحاول أن يظهر نفسه كحزب يحترم قيم المجتمع المسلم والحريات الشخصية، ويقول إن حظر ارتداء الحجاب لن يعود، إلا أن التجارب السابقة والحالية تؤكد أن عقلية هذا الحزب مثل "الذيل الذي لا ينعدل"، ولا يمكن أن تتغير، مهما قال وفعل قبل الانتخابات لكسب أصوات الناخبين المتدينين
منطقة أسكودار معروفة بسكانها المتدينين، وكانت تعتبر من قلاع الأحزاب المحافظة، كما أن الرئيس السابق لبلديتها كان منتميا إلى حزب العدالة والتنمية. ولما فازت مرشحة حزب الشعب الجمهوري برئاسة بلدية أسكودار في الانتخابات المحلية الأخيرة، قامت بإلغاء الأيام والساعات المخصصة للنساء في مسبح البلدية، وفرضت الاختلاط على الجميع في استخدام المسبح. كما أحضرت معلمة رقص من أفريقيا في شهر رمضان المبارك لتعليم الفتيات رقصة "توركينغ"، وهي "تدوير إيقاعي للأطراف اللحمية السفلية بقصد الإثارة الجنسية أو الضحك للجمهور المستهدف"، وفقا لــ"الموسوعة الحرة ويكيبيديا".
تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان أزالت العوائق التي وضعت أمام تحفيظ القرآن الكريم وتعليم تلاوته، ومكَّنت الطلاب من حفظ القرآن الكريم كاملا وتلقي العلوم الإسلامية بالتوازي مع مواصلة دراستهم المتوسطة. وإضافةً إلى ذلك، تنظِّم رئاسة الشؤون الدينية دورات صيفية لتعليم الأطفال الصغار تلاوة القرآن الكريم، وهو ما يعارضه حزب الشعب الجمهوري جملة وتفصيلا، بحجة أن النظام العلماني يجب أن لا يلقن الأطفال الصغار أي معلومة متعلقة بالدين ليبقى على مسافة واحدة من جميع الأديان والمذاهب والمعتقدات، ما يعني أن هذه العقلية ستغلق مدارس تحفيظ القرآن الكريم ودورات تعليم تلاوته، إن تمكنت من الفوز في الانتخابات وشكَّلت الحكومة.
رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، في رده على ما قاله وزير التعليم، حاول أن يطمئن الناخبين المتدينين، قائلا إنه هو من سيقف ضد محاولات حظر ارتداء الحجاب في ظل أي حكومة يشكلها حزب الشعب الجمهوري. ولكن مثل هذه التصريحات لا تكفي لإزالة المخاوف، لأن ارتداء الحجاب لم يكن محظورا لوجود قانون أو مادة دستورية، بل كانت القوى المتسلطة على الإرادة الشعبية تحظره بناء على تفسيرها لمبدأ العلمانية، ولا يوجد أي مؤشر يشير إلى تراجع مؤيدي حزب الشعب الجمهوري عن ذاك التفسير المتطرف للعلمانية. مثل هذه التصريحات لا تكفي لإزالة المخاوف، لأن ارتداء الحجاب لم يكن محظورا لوجود قانون أو مادة دستورية، بل كانت القوى المتسلطة على الإرادة الشعبية تحظره بناء على تفسيرها لمبدأ العلمانية، ولا يوجد أي مؤشر يشير إلى تراجع مؤيدي حزب الشعب الجمهوري عن ذاك التفسير المتطرف للعلمانيةبل هناك من يتجرأ منهم على محاولة حظر ارتداء الحجاب في حصته بالجامعة أو شتم الفتيات المحجبات والاعتداء عليهن في الشوارع، رغم وجود حكومة تدافع عن حقوقهن. ومن المتوقع أن يطبق كثير من المسؤولين الموالين للمعارضة، حظر ارتداء الحجاب تلقائيا دون أن ينتظروا قرار الحكومة، لمجرد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.
تركيا تشهد حالة استقطاب غير مسبوق منذ فترة، تغذِّيه المعارضة وفلول تنظيم الكيان الموازي التابع لجماعة غولن. ولضمان استمرار تلك الحالة، يتم شحن الموالين للمعارضة بمشاعر العداء والكراهية تجاه الحكومة والأحزاب المؤيدة لها، من خلال بث الإشاعات والأنباء الكاذبة. ويجعل هذا الوضع الناخبين المؤيدين للمعارضة لا يعترفون أبدا بالخدمات التي تقدمها الحكومة، كما لا يرون الفساد المنتشر في البلديات التي يديرها رؤساء منتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، بل ولا يبالون بارتكاب هؤلاء الرؤساء جرائم، مثل اختلاس أموال البلدية أو الابتزاز أو تلقي الرشاوى، ما داموا ينتمون إلى الحزب الذي يؤيدونه، ويعتبرون كافة الاتهامات الموجهة إليهم سياسية مهما كانت مبنية على أدلة دامغة، كما هو الحال في قضية رئيس بلدية إسطنبول المقال أكرم إمام أوغلو.
أوزغور أوزل، بعد انتخابه رئيسا لحزب الشعب الجمهوري، حاول أن يتبنى سياسة تخفيف التوتر بين الحكومة والمعارضة، إلا أن جهوده اصطدمت بجدار عقلية حزبه المترسخة، وسرعان ما عاد إلى لغة التصعيد التي بلغت ذروتها بعد اعتقال إمام أوغلو بتهمة الفساد ودعم الإرهاب. ويسعى حزب الشعب الجمهوري الآن إلى تحريض طلاب المدارس الثانوية ضد الحكومة من أجل تحويلهم إلى حطب يبقي نار الاستقطاب مشتعلة. ومن المؤكد أن هؤلاء الذين يتم شحنهم الآن بكمية كبيرة من مشاعر العداء والكراهية تجاه المواطنين المؤيدين للحكومة، بدعوى أنهم هم من أوصلوا البلاد بأصواتهم إلى الوضع الراهن، سيبحثون عن سبل الانتقام منهم في أول فرصة سيجدونها.
x.com/ismail_yasa
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا