عاجل - "تنظيم الاتصالات" تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
"تنظيم الاتصالات" تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت.. أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موافقة الجهاز مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر.
وأوضح شمروخ خلال جلسة الجيل الخامس على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2024، اليوم الإثنين، أن الجهاز أعطى موافقة لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أسعار الباقات الجديدة.
وبين أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة يأتي نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول، لافتًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرى أحقية الشركات في مراجعة أسعار الخدمات.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر، وبشكل يراعي مصلحة المستهلكين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اﻻسعار المحمول الإنترنت محمد شمروخ اسعار الاتصالات خدمات المحمول خدمات الإنترنت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات زيادة الاسعار شركات المحمول تكاليف التشغيل الجيل الخامس معرض Cairo ICT اسعار الباقات الجديدة مصلحة المستهلكين أسعار خدمات زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري
وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية.
يُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.
أهداف القانون: حماية وتنظيموفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار.
هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات مثل البناء، الهدم، أو التقسيم.
كما يعتمد النظام الجديد على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ضمن منظومة معلوماتية مكانية مؤمنة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل وإدارة القطاع العقاري بفعالية.
نقلة نوعية في السوق العقاريالنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وصف المشروع بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرًا على الأرواح. وبيّن أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، ما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره حال ارساله، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
تطبيق شامل في جميع المحافظاتوتابع ان القانون لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق على مستوى الجمهورية، ويشمل حصرا شاملا للوحدات العقارية وسيتيح هذا التوثيق تحديد الوحدات المغلقة والمستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، وتسجيل العقارات المملوكة والمسجلة قانونيا.
وأشار منصور إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر الناتجة عن ضعف التوثيق والمعلومات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ