عقوبات تصل إلى الحبس و300 مليون ضد المخالفين لرمي وإهمال النفايات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
صدر في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات عقوبات ردعية للمخالفين الذين يرمون النفايات سواء كانت المنزلية أو الصناعية.
وجاء في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات أن الشرطة المكلفة بحماية البيئة تتولى بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. كما يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف دينار كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها.
كما يعاقب بـ 20 ألف إلى 80 ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر. قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
ويعاقب أيضا بغرامة مالية من 20 ألف إلى 90 ألف دينار كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية من 70 ألف إلى 140 ألف دينار لكل من لم يصرّح بالنفايات الخاصة الخطرة.
عقوبات تصل إلى حد الحبسوفي مشروع القانون الجديد يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 150 ألف دج إلى مليون و200 دج لكل من إن استعمل منتوجات مرسلكة، التي تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من أعاد إستعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة”. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى. بالإضافة كذلك إلى عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى مليون و800 ألف دج لكل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
أما المادة 63 فتنص على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى 3 ملايين دج لكل من إستغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون”. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار إلى 3 ملايين لكل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس من ألف دینار إلى ملیون الحبس من ألف إلى ألف دج
إقرأ أيضاً:
أمين بغداد يكشف عن مشروع لحرق النفايات يولد 100 ميغاواط كهرباء
21 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة نوعية نحو استثمار النفايات في توليد الطاقة الكهربائية، أعلن أمين بغداد، المهندس عمار موسى كاظم، عن مشروع غير مسبوق ، يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى معالجة مشكلة النفايات المتراكمة بأساليب حديثة وصديقة للبيئة.
بغداد، التي تنتج يوميًا بين 9 إلى 10 آلاف طن من النفايات، تعاني من عمليات طمر ومعالجة بدائية، ما دفع أمانة العاصمة إلى البحث عن حلول مستدامة.
المشروع الجديد، الذي بدأ العمل به في منطقة النهروان بجانب الرصافة، يعتمد تقنية الحرق الشبكي من الجيل الرابع لمعالجة النفايات، وهو نظام متطور يضمن تقليل الانبعاثات البيئية إلى الحد الأدنى.
المرحلة الأولى من المشروع ستشمل حرق 3000 طن من النفايات لإنتاج 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو استثمار النفايات بدلاً من طمرها أو التخلص منها بطرق تؤثر سلبًا على البيئة.
وفي الوقت الذي انطلقت فيه الأعمال في النهروان، يجري العمل على مشروع مماثل في منطقة أبو غريب بجانب الكرخ، حيث يتم استكمال الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لإحالته إلى الاستثمار.
ووفقًا لأمين بغداد، فإن المشروع في النهروان قد تم تخصيص أرضه من قبل مجلس الوزراء وتسليمها للجهة المستثمرة، مع توقعات بإنجازه خلال عام إلى عام ونصف.
المشروع لا يتوقف عند كونه حلاً بيئيًا، بل يشكل رافدًا إضافيًا للشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية، حيث تعمل أمانة بغداد بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة على تنفيذ مشاريع مماثلة في العاصمة، تشمل استغلال المساحات المتاحة لنصب منظومات طاقة شمسية، سواء في مشاريع تصفية المياه، مشاريع الصرف الصحي، أو حتى على أراضٍ واسعة تحت سيطرة الأمانة.
في هذا السياق، اقترحت الأمانة تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في موقع قناة الجيش لتغذية محطات جانب الرصافة بالكهرباء المتجددة، ضمن خطط أوسع لدعم توجهات الحكومة نحو الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
كما أشارت إلى دورها الفاعل في اللجنة العليا التي شكلها مجلس الوزراء لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في الدوائر الحكومية وبعض المناطق المختارة.
إلى جانب ذلك، أكدت أمانة بغداد التزامها بالحفاظ على المساحات الخضراء في العاصمة، حيث أصدرت تعليمات مشددة منذ بداية هذه الحكومة بمنع تحويل المناطق الخضراء إلى أي مشاريع سكنية أو تجارية، مشددة على أهمية التوسع في زراعة الأشجار وإنشاء الحدائق.
ونجحت الأمانة في زراعة أكثر من 500 ألف شجرة خلال الموسم السابق، إلى جانب إنشاء 150 حديقة جديدة، ضمن جهود تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وزيادة نسبة المسطحات الخضراء في المدينة.
وفي مواجهة ظاهرة حرق النفايات العشوائي، والتي يقوم بها بعض المواطنين في أطراف بغداد، أكدت الأمانة أنها تمكنت من السيطرة على هذه الظاهرة، مشيرةً إلى امتلاكها 9 محطات تحويلية ومكابس بيئية لجمع النفايات، يتم تصفيرها يوميًا. وقد تم التوجيه بتشجير محيط هذه المحطات للحد من تأثيرها على المناطق السكنية المجاورة.
وفي إطار المشاريع البيئية المستقبلية، أعلنت أمانة بغداد عن المضي قدمًا في مشروع الحزام الأخضر، الذي يمتد على مساحة 900 دونم، حيث تم إنجاز البنية التحتية له، ليكون بمثابة حاجز طبيعي يساهم في تقليل التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء في العاصمة.
مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة المساحات الخضراء تمثل جزءًا من رؤية أمانة بغداد لمستقبل أكثر استدامة، حيث تسعى العاصمة إلى التكيف مع التحديات البيئية والاستفادة من التقنيات الحديثة لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة لسكانها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة