عقوبات تصل إلى الحبس و300 مليون ضد المخالفين لرمي وإهمال النفايات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
صدر في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات عقوبات ردعية للمخالفين الذين يرمون النفايات سواء كانت المنزلية أو الصناعية.
وجاء في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات أن الشرطة المكلفة بحماية البيئة تتولى بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. كما يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف دينار كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها.
كما يعاقب بـ 20 ألف إلى 80 ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر. قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
ويعاقب أيضا بغرامة مالية من 20 ألف إلى 90 ألف دينار كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية من 70 ألف إلى 140 ألف دينار لكل من لم يصرّح بالنفايات الخاصة الخطرة.
عقوبات تصل إلى حد الحبسوفي مشروع القانون الجديد يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 150 ألف دج إلى مليون و200 دج لكل من إن استعمل منتوجات مرسلكة، التي تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من أعاد إستعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة”. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى. بالإضافة كذلك إلى عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى مليون و800 ألف دج لكل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
أما المادة 63 فتنص على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى 3 ملايين دج لكل من إستغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون”. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار إلى 3 ملايين لكل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس من ألف دینار إلى ملیون الحبس من ألف إلى ألف دج
إقرأ أيضاً:
مهلة تسوية أوضاع المخالفين ترسم السعادة على وجه امرأة آسيوية
دبي: سومية سعد
رسمت الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب في دبي السعادة على وجه سيدة وعائلتها من دولة آسيوية «رفضت التصريح باسمها حفاظاً على الخصوصية»، كانت قد حالت ظروف هذه السيدة الخاصة بينها وبين تصحيح أوضاعها لمدة طويلة، حيث دخلت الدولة مع أسرتها طفلة، وهي في عمر الخامسة، وكانت إقامتها على والدها، الذي توفي داخل الدولة، وظلت موجودة مع باقي أسرتها إلى أن كبرت في الخامسة والعشرين من العمر، وهي ترفض الخروج من الدولة، خوفاً من عدم دخولها للإمارات مرة أخرى، إلى أن تزوجت وحالت ظروف خاصة بها دون اللحاق بالمهلة الماضية عام 2018 إلى أن أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة 4 أشهر، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، لتكون هذه المهلة طوق النجاة وفرصة لتصحيح وضعها، من دون أية غرامات مالية بعد أن أسقطها عنها القرار الذي أتاح كذلك للراغبين منهم مغادرة البلاد وعمل إقامة من دون أية مساءلة قانونية.
وشكرت السيدة هي وأسرتها القيادة الرشيدة الحريصة دوماً على مراعاة الجانب الإنساني في جميع قراراتها، وأن تنفيذ المبادرة يحقق العديد من النتائج الإيجابية في مجال الحدّ من ظاهرة المخالفين، وتمكين كل شخص يقيم في الدولة بشكل غير شرعي من تعديل وضعه، لينعم بالعيش، في ظل ما توفره الإمارات من أمن وأمان واحترام لحقوق الإنسان، والقضاء على العديد من السلبيات التي تتسبب فيها هذه الظاهرة.
وقال عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق في قطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، إن زوج هذه السيدة اصطحبها إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، ليؤكد لها أنه يمكنها المغادرة وإحضار أوراقها من بلدها الأصلي والعودة مرة أخرى على إقامة الزوج، وبالفعل سافرت وعادت من جديد.
وأضاف أنه وجد العديد من الحالات الإنسانية التي تم التعامل معها وتسهيل أوضاعها،حيث منحت مبادرة المهلة الإنسانية لتصحيح أوضاع المخالفين مزايا عدة، تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أي قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون، ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.
وقال: في مركز تسوية أوضاع المخالفين كنا نستقبل يومياً من 1000 إلى 2000 حالة خلال الفترات السابقة ومنها العديد من الحالات التي تعاملنا معها بطريقة إنسانية ومراعاة للظروف.
وأشاد بجهود رجال الإقامة وشؤون الأجانب وعلى رسهم الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة، وبيّن أن العاملين في الإقامة كانوا يرفضون الخروج من المركز قبل إنهاء كافة الحالات، وأشار إلى جاهزية المركز واستعداده التامّ لمواصلة العمل بشكل دؤوب وعلى مدار الساعة لإنجاز كل الإجراءات والجوانب التي تتطلّبها عملية التنفيذ.
ودعا المخالفين والكفلاء وأفراد الجمهور إلى الحرص على الاستفادة من المهلة المحددة، ومن التسهيلات التي وفرتها الحكومة، من خلال هذه المبادرة، محذراً من أنّ تفويت هذه الفرصة الثمينة سيعرض كلّ مخالف لقوانين الإقامة في الدولة للتبعات القانونية والمساءلة القضائية المترتبة على ذلك، والتي تشمل تطبيق خطة ملاحقة وضبط المخالفين عقب انتهاء المهلة.
ومن ناحية أخرى يواصل مركز تسوية أوضاع المخالفين استقبال المخالفين في اليوم 75 من المهلة.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت