عقوبات تصل إلى الحبس و300 مليون ضد المخالفين لرمي وإهمال النفايات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
صدر في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات عقوبات ردعية للمخالفين الذين يرمون النفايات سواء كانت المنزلية أو الصناعية.
وجاء في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات أن الشرطة المكلفة بحماية البيئة تتولى بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. كما يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف دينار كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها.
كما يعاقب بـ 20 ألف إلى 80 ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر. قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
ويعاقب أيضا بغرامة مالية من 20 ألف إلى 90 ألف دينار كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية من 70 ألف إلى 140 ألف دينار لكل من لم يصرّح بالنفايات الخاصة الخطرة.
عقوبات تصل إلى حد الحبسوفي مشروع القانون الجديد يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 150 ألف دج إلى مليون و200 دج لكل من إن استعمل منتوجات مرسلكة، التي تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من أعاد إستعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة”. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى. بالإضافة كذلك إلى عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى مليون و800 ألف دج لكل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
أما المادة 63 فتنص على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى 3 ملايين دج لكل من إستغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون”. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار إلى 3 ملايين لكل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس من ألف دینار إلى ملیون الحبس من ألف إلى ألف دج
إقرأ أيضاً:
«إقامة دبي»: تسهيلات ودعم إنساني لتصحيح أوضاع المخالفين
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث لن يتبع ذلك التاريخ أي نوع من التمديد، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.
وأعلنت «إقامة دبي» أن تصاريح المغادرة الصادرة خلال فترة المهلة، سارية حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، على الرغم أنه يجب الاستفادة منها خلال أسبوعين بحد أقصى من تاريخ صدورها، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ المطارات بهذا الإجراء كنوع من التسهيلات وتوفير السبل اللازمة كافة لمساعدة المخالفين على تصحيح أوضاعهم.
وكشفت الإدارة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس لوسائل الإعلام العالمية والمحلية بمراكز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير، أن نسبة المخالفين أقل من 1% من إجمالي عدد المقيمين، وهي نسبة جيدة، إلا أنها تسعى إلى عدم وجود مخالفين في ظل المهلة الحالية والتسهيلات الكبيرة التي تم تقديمها لتصحيح أوضاع المخالفين.
كما أعلنت أن تصاريح تعديل أوضاع المخالفين أكثر من تصاريح المغادرة، وهو مؤشر إيجابي على قدرة سوق العمل على استيعاب الكثير من المهن والوظائف، لافتة إلى أن الجاليات الآسيوية وأبناء الدول العربية هم الأكثر استفادة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين.
استراتيجية شاملة
وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في المؤتمر الصحفي: «تمثل مهلة تسوية أوضاع المخالفين جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء بيئة آمنة تحترم فيها القوانين».
ودعا جميع المخالفين إلى اتخاذ الخطوة الآن لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، مما يتيح لهم فرصة المساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام.
وأشار إلى أن خدمة «تواصل مع المدير العام» عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، تعد من أبرز قنوات التواصل التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتبني سياسة الباب المفتوح.
وأوضح أن الخدمة تتيح لجميع المتعاملين وأفراد المجتمع فرصة التواصل المباشر مع المدير العام لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما يعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع.
حملات تفتيشية
من جهته، أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في «إقامة دبي»، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزماً لضمان الالتزام بالقوانين.
وقال: «نحن ملتزمون بتطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وسنواصل جهودنا لتعزيز الأمن المجتمعي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية التي ستنطلق فور انتهاء المهلة، ولذلك فالمهلة الحالية فرصة ذهبية لتسوية الأوضاع، وندعو الجميع إلى الاستفادة منها لتجنب التعرض للمساءلة القانونية».
مرونة قانونية
أشار العقيد عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق بـ «إقامة دبي»، إلى انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعطاء تصاريح المغادرة لأبناء الأمهات البيولوجيات اللواتي يرغبن في تصحيح أوضاع أطفالهن، لافتة إلى أنه يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود.
وذكر أنه تم أيضاً استقبال حالات لآباء وأمهات أبناؤهم مخالفون، وتم إعفاؤهم من غرامات وعمل الإقامة لهم، مؤكداً أن هذه الحالات تجسد المرونة والتسهيلات التي توفرها الدولة للأشخاص للإقامة بصورة قانونية والتواجد بالشكل القانوني الذي حددته الدولة.
وأوضح أن تصحيح وضعهم قبل انتهاء المهلة؛ لأنه خلاف ذلك يحملهم تبعات قانونية وإجرائية.
وكشف أن من أبرز التسهيلات التي تم توفيرها بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة، خلال المهلة، شهادة الفقدان وتصاريح العمل وسرعة استكمال النواقص والتعامل مع تشابه الأسماء وتوفير فحص الحمض النووي.
وأفاد بأن بعض المخالفين رفعت عنه مخالفات وصلت في بعض الأحيان إلى بضعة ملايين من الدراهم.
الاستفادة من المهلة خطوة ضرورية
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن جهودها لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تشمل توفير كافة التسهيلات والدعم للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
وشددت الإدارة على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعاوناً أكبر من أفراد المجتمع لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تشجيع المخالفين على اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم والاستفادة من الدعم المتاح عبر المراكز المخصصة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال