برلماني يفجر مفاجأة عن قانون العمل الجديد بعد التعديلات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل أبرز التعديلات التي تمت على قانون العمل، مشيرا إلى أن قانون العمل مر بمراحل عديدة وتعديلات مشتركة بين النواب والحكومة.
وأضاف إيهاب منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج مع خيري، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن قانون العمل الجديد سيتضمن ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم "استمارة 6" من خلال حماية حقوق العمال، منها مقترح يحظر على أصحاب العمل إجبار العمال على التوقيع على الاستمارة، على أن يتضمن العقد المُبرم بين الطرفين كل الحقوق والواجبات للعامل لتحقيق مصلحة الطرفين.
وتابع النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نترقب منح امتيازات جديدة للمرأة في قانون العمل عقب صدوره، متابعا أن لن ينتهي هذا القانون مع قبل نهاية العام الحالي 2024.
وأشار النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن ننتصر لحقوق الطفل وذوي الهمم في التعديلات الجديدة لقانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب منصور العمل قانون العمل النواب حقوق العمال قانون العمل الجديد خيري رمضان مجلس النواب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة قانون العمل إیهاب منصور
إقرأ أيضاً:
الذمة المالية المنفصلة للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد يثير جدلًا تشريعيًا
بالتزامن مع انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، حيث دار نقاشًا ساخنًا حول المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتناول الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر في حالة صدور قرار بالتحفظ على أموال الزوج المتهم ، أثارت هذه المادة حالة من الجدل بين النواب والمسؤولين، إذ طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة امتداد قرارات التحفظ لتشمل أموال الزوجة والأبناء القصر، وهو ما يمثل تحديًا لمبدأ الذمة المالية المنفصلة.
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تقدم باقتراح تعديل المادة (143) بإضافة عبارة “أو زوجة أو أولاده القصر” إلى نص المادة، بما يسمح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت بالتحفظ على أموالهم، وأوضح الوزير أن هذا التعديل يستهدف منع أي محاولة لنقل الأموال أو التلاعب بها خلال فترة التحقيق، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يجعل تحويل الأموال ممكنًا في غضون ثوانٍ.
وقال الوزير إن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز آليات مكافحة جرائم الفساد، حيث يمكن أن يتم تحويل الأموال بعيدًا عن متناول السلطات أثناء انتظار صدور حكم المحكمة.
رفض البرلمان وموقف المعارضة
رغم التبريرات التي قدمها الوزير، واجه التعديل رفضًا واسعًا من النواب، حيث أكد النائب أحمد الشرقاوي أن هذه المادة خضعت لدراسة دقيقة داخل لجنتي الشؤون الدستورية وحقوق الإنسان، وأشار إلى أن النص الحالي يمثل تطورًا تشريعيًا يتماشى مع متطلبات العصر.
وأوضح الشرقاوي أن التحفظ على أموال الزوجة والأبناء القصر يتعارض مع مبدأ الذمة المالية المنفصلة، الذي أصبح ضرورة واقعية في ظل تطور دور المرأة في المجتمع، وأشار إلى أن “السيدات الزوجات أصبحن يمتلكن ذمة مالية مستقلة، وليست جميعهن من ربات البيوت كما كان الحال في الماضي”.
النص القانوني والتدابير المقترحة
تنص المادة (143) على أن النائب العام يمكنه عند الضرورة إصدار أوامر مؤقتة بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، مع ضرورة عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام للحصول على حكم قضائي.
ومع ذلك، يظل التعديل المقترح بإضافة الزوجة والأبناء القصر إلى نص المادة محل جدل كبير، حيث يعتبره المعارضون انتهاكًا لاستقلال الذمة المالية للأفراد غير المتهمين.
استمرار النقاش القانوني
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه التشريعات الجديدة في تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وضمان حقوق الأفراد، بينما تسعى الحكومة إلى تعزيز آلياتها لمواجهة الجرائم الاقتصادية، يرى بعض النواب أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقييد حقوق الأشخاص الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالاتهامات الموجهة للمتهم.
يبقى الأمر قيد المناقشة في البرلمان، في انتظار التوصل إلى صيغة تحقق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد، خاصة مع تعاظم دور المرأة في المجتمع واستقلالها الاقتصادي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ