برلماني يفجر مفاجأة عن قانون العمل الجديد بعد التعديلات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل أبرز التعديلات التي تمت على قانون العمل، مشيرا إلى أن قانون العمل مر بمراحل عديدة وتعديلات مشتركة بين النواب والحكومة.
وأضاف إيهاب منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج مع خيري، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن قانون العمل الجديد سيتضمن ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم "استمارة 6" من خلال حماية حقوق العمال، منها مقترح يحظر على أصحاب العمل إجبار العمال على التوقيع على الاستمارة، على أن يتضمن العقد المُبرم بين الطرفين كل الحقوق والواجبات للعامل لتحقيق مصلحة الطرفين.
وتابع النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نترقب منح امتيازات جديدة للمرأة في قانون العمل عقب صدوره، متابعا أن لن ينتهي هذا القانون مع قبل نهاية العام الحالي 2024.
وأشار النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن ننتصر لحقوق الطفل وذوي الهمم في التعديلات الجديدة لقانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب منصور العمل قانون العمل النواب حقوق العمال قانون العمل الجديد خيري رمضان مجلس النواب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة قانون العمل إیهاب منصور
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تستدعي وزير المالية ورئيسي الرقابة المالية والتنظيم والإدارة
أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، بدعوة أحمد كجوك وزير المالية ، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة تقرير بشأن القرارات التي تصدر من وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى "تكليف / إدارة أعمال تسيير أعمال" لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة للاختيار أو إعلان مسابقات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت عباس، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، أن العديد من العاملين في وزارة المالية يقومون بوظائف تسيير أعمال، وتابع قائلاً: كيف لكبير باحثين يقوم بتسيير أعمال وكيل وزارة، وبعد ذلك يأخذ مخصصات مالية على شغل تلك الوظيفة، وهذا كله مخالف للقانون الذي ينص على تعيين أصحاب الكفاءات، وأنه ليس هناك في القانون ما ينص على تسيير الأعمال.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب إحاطة مقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش.
وطلبت اللجنة حضور وزير المالية ورؤساء الهيئات والمصالح التي يوجد لديها صناديق خاص، وكذلك حضور رئيس هيئة الرقابة المالية لتوضيح مدى خضوع هذه الصناديق للرقابة المالية من عدمه، وعددها 9 صناديق.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل