7 بنود مهمة يجب إدراجها في عقد البيع حتى لا تهدر حقك.. منها «عدم وجود مستحقات»
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يسعى العديد من مشتري العقارات إلى التأكد من عقود البيع وتسلسل الملكية الخاصة بالعقارات التي يشترونها حتى يمكنهم التوثق من صحتها وتجنب النصب عليهم في أموالهم، ولكن ما هي أهم بنود يمكن إدراجها في عقد البيع حتى يضمن المشتري حقه.
إجراءات مهمة قبل شراء العقارقال محمد أيوب المحامي، إن هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتباعها قبل شراء العقار، أولها الرجوع إلى الحي لمعرفة وجود تصالح على الشقة من عدمه، نظراً لما قد يرتبه لاحقاً من التزامات مالية على المشتري والرجوع للشهر العقاري للتأكد من سريان التوكيلات الخاصة بالتصرف بالبيع للنفس والغير.
وأضاف أيوب، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للبنود المهمة التي يجب إدراجها في عقد البيع لضمان حق المشتري في الانتفاع بالوحدة أو العقار كالتالي:
- بند يتضمَّن عدم وجود مستحقات أيا كان نوعها «كهرباء - مياه- غاز».
- كتابة بند السعر كاملاً وليس صوريا.
-بند يفيد عدم وجود أي تصالحات على العقار أو انتقاص قيمة التصالح من إجمالي ثمن الوحدة.
- بند يفيد أحقية المشتري في استخدام السطح والجراج.
-بند يفيد أحقية المشتري في حصة في الأرض المقام عليها العقار.
-بند يفيد إلزام البائع بالحضور أمام الجهات والمصالح الحكومية للإقرار بالبيع ونقل ملكية المرافق.
-بند يفيد بأن العقار المبيع لم يسبق التصرف فيه بأي شكل من الأشكال سواء بالبيع أو الرهن أو شكل من أشكال التصرف مع ضمان عدم التعرض له مستقبلاً في هذا البيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصالح الحكومية بنود عقد البيع عقد البيع شقق سكنية إجراءات هامة الشهر العقاري تسجيل العقارات
إقرأ أيضاً:
النزاهة تضبط تلاعبًا بـ46 إضبارة وتُحبط الاستيلاء على عقار حكومي في الأنبار
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،الاربعاء ، ضبط عمليات تلاعب في 46 إضبارةً خاصَّةً بدائرة الحماية الاجتماعية في محافظة الأنبار، فيما أحبطت محاولة للاستيلاء على عقار عائد للدولة في مدينة الرمادي.
وقالت الهيئة، في بيان، إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيّق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعية، تمكَّن من ضبط 46 إضبارة اتّضح وجود عمليَّات تلاعبٍ فيها، تمثَّـلت بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى كتب الشمول ومنحهم رواتب الرعاية الاجتماعيَّة”، مُوضحة أن “مجموع الرواتب المصروفة لهم بموجبها بلغت نحو (209،475،000) ملايين دينار”.
وأضافت أن “فريق عملٍ آخر تابع لها أحبط محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بلدية الرمادي خلافاً للقانون، بعد الكشف عن عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في نقّل ملكيَّـته”، مُبيّنةً أنَّ “عمليَّات التقصّي والتحرّي التي أجراها الفريق أسفرت عن صدورِ أوامر استقدامٍ بحقِ ثلاثة مُتَّهمين”، كما لفتت إلى أنَّ التحقيقات كشفت أنَّ عمليَّة نقل ملكيَّة العقار من دائرة البلديَّة إلى أحد المُتَّهمين وبيعه بعد ذلك جرت بموجبِ صورةِ قيّدٍ من دون أوليَّاتٍ خاصَّةٍ باستملاك العقار العائد لبلديَّة الرمادي”.
وأوضحت هيئة النزاهة أنه “تم تنظيمِ محضري ضبّطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المضبوطات أمام قاضي التحقيق المختصّ، الذي قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار في العمليَّة الثانية، وإحالة المُتهمين وفقاً لأحكام المادتين (289-340) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية