تصريح صحفي صادر عن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن #كتلة_نواب #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي
عقدت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ظهر اليوم اجتماعها الدوري، حيث ناقشت عددا من القضايا على الصعيد النيابي، وفي ختام اجتماعها تؤكد الكتلة استمرار ترشح رئيسها سعادة النائب صالح العرموطي لموقع رئاسة مجلس النواب الأردني.
وتعلن الكتلة عن مسودة مقترح برنامج توافقي لكافة الكتل النيابية والزملاء النواب، والذي كان من المقرر طرحه لنقاش موسع مع الكتل النيابية خلال اللقاءات التي جرت الأسابيع الماضية والتي توقفت قبل عرضه بشكل مفصل.
واليوم إذ تعلن الكتلة هذا البرنامج فإنها تتطلع أن يكون محل حوار ونقاش للتوافق على برنامج وطني لمواجهة كافة التحديات وتجاوز المنعطفات التي تمر بها المنطقة ويمر بها وطننا الحبيب.
كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي / المكتب الإعلامي
عمان – الأردن
١٥ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ
١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ م
وآتيا التفاصيل :
بسم الله الرحمن الرحيم
مقترح رؤية كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي لمجلس النواب العشرين
(تمتين الجبهة الداخلية)
مقدمة:
على مدى تاريخ العمل السياسي، يؤمن نواب جبهة العمل الإسلامي بالإصلاح المتدرج طريقا لنهضة شاملة في كافة المجالات، وضرورة تمتين بناء الدولة وحفظ كيانها السياسي، من خلال رؤية ثاقبة وبرنامج وطني يحفظ للدولة قوتها ومنعتها.
واليوم وفي ظل التحديات المتنوعة التي تواجه الوطن، تبادر كتلة جبهة العمل الإسلامي كعادتها في التداعي لأخذ زمام المبادرة في المنعطفات التاريخية، لتطرح برنامجا توافقيا، لاستثمار جهود نواب الشعب وتوحيدها، لتمتين جبهتنا الداخلية كواجب الوقت واستثمار الجهد للإنجاز في مختلف الملفات الضرورية وعبور هذه المرحلة من تاريخ الامة وحفظ الوطن ووجوده.
المنطلقات:
الأردن دولة مستقلة ، ذات سيادة ، تنتمي لعمقها العربي والإسلامي وتتفاعل معه. الهوية الوطنية الأردنية، هوية جامعة وحاكمة بمرجعيتها العربية والإسلامية تتقدم على كل الهويات الفرعية والفئوية، والمصالح العليا للوطن تتقدم على كل المصالح الخاصة الضيقة. الايمان بالإصلاح الشامل طريقا وحيدا للتقدم والازدهار، والمساهمة بإنجاز المشروع الحضاري النهضوي للأمة. التحديات الداخلية على المستوى الاقتصادي (فقر وبطالة ومديونية ..) والسياسي (حريات ومعتقلين ومنظومة التحديث السياسي ) وأزمة الإدارة العامة ( غياب الكفاءة واستمراء المحسوبية وبطالة مقنعة وعشرات آلاف الخريجين سنويا) وكافة التشريعات الناظمة للإدارة العامة. حرية الرأي والتعددية الحزبية وعدم الاقصاء واحترام الرأي والرأي الآخر، وإعلاء قيمة الحوار واحترام الدستور ودولة المؤسسات والقانون. حالة الاضطراب وعدم الاستقرار في الإقليم والعالم، وازدواجية المعايير والانتقائية في مجلس الامن والأمم المتحدة، والتهديدات المستمرة من الاحتلال الصهيوني وداعميه للوطن ووجوده ومحاولة تنفيذ مخططات صفقة القرن وإلغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وتخاذل الأنظمة العربية وصمتها، يحتم علينا تمتين جبهتنا الداخلية والاستعداد لأسوأ السيناريوهات. القضية الفلسطينية قضية الأمة المحورية، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته على أرضه ودعم صموده بكل ما أمكن، وسيلة لقيام الدولة الفلسطينية وحماية الأردن وإفشال مخططات التهجير والوطن البديل.الأهداف:
تعزيز هيبة مجلس النواب والنهوض بدوره الرقابي والتشريعي وزيادة مستوى ثقة الشعب بمجلس الامة. رفع مستوى التنسيق بين النواب والكتل النيابية في المجلس والاستثمار الأمثل لدورات مجلس النواب. توحيد جهود السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) ورفع مستوى التنسيق والتعاون للنهوض بالوطن واجتياز هذه المرحلة الخطيرة. ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص ورفع المظلومية والمحاربة الجادة للفساد والفاسدين. دعم المقاومة بكل السبل المتاحة وإلغاء ما يجرّمها أو يضيّق على دعمها.مجالات العمل:
أولا: مجال التشريعات:
إعادة النظر بكافة اتفاقيات التطبيع. تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب. تعديل قانون الملكية العقارية. تعديل قانون الجرائم الالكترونية. تعديل قانون منع الجرائم. تعديل قانون منع الإرهاب. تعديل قانون الاتصالات (حظر المواقع الإباحية). تعديل قانون ضريبة المبيعات. تعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. تعديل قانون ديوان المحاسبة. تعديل قانون الضمان الاجتماعي. مشروع قانون االزكاة. المطالبة بتعديل نظام الموارد البشرية. المطالبة بتعديل نظام الخدمة المدنية.ثانيا: مجال القرارات الحكومية:
العمل على تفعيل التجنيد الاجباري والجيش الشعبي. العمل على شمول كافة المواطنين بالتأمين الصحي. الغاء قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية. الافراج عن كافة معتقلي الرأي ووقف الملاحقات الأمنية بحق داعمي المقاومة. دعم قواتنا المسلحة ووضع خطة للاعتماد على التصنيع الذاتي للأسلحة الفعالة والعتاد والتجهيز للحروب غير التقليدية. وضع خطة للاعتماد على الذات وتوجيه قطاع الصناعة لإنتاج المواد الضرورية وقطاع الزراعة لدعم زراعة الحاجات الأساسية كالحبوب وغيرها. اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الاخطار المحدقة بمشورة كاملة مع مجلس النواب وإدارة الازمات واللجان المختصة. توجيه الأجهزة الأمنية للالتزام بالرسالة الملكية والعمل وفق قانونها بعيدا عن ميادين السياسة والحياة المدنية. تفعيل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعمل الجاد والحقيقي في مواجهة الفساد.ثالثا: المجال الاقتصادي: الاستئناس بالرؤية الاقتصادية (2020-2030) للحزب للتوافق على برنامج شامل، وتمرير كل التشريعات والقرارات والإجراءات التي تخدم الآتي:
التقليل من التمويل بالعجز وتخفيض نسبة البطالة والفقر. رفع رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين. تشجيع الاستثمار وتعزيز شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وحماية المستثمرين بكل الوسائل القانونية، والاستثمار بالكفاءات الأردنية. العمل على استقرار التشريعات الاقتصادية وتخفيض نسبة الضرائب لتشجيع الاستثمار. تعزيز التنمية في المناطق الطرفية، والاستثمار في الموارد الطبيعية. استرداد موارد الدولة.رابعا: حل كافة الملفات العالقة:
ملف الحريات والمعتقلين. ملف نقابة المعلمين. ملف المناهج. ملف الموظفين المعارين والمجازين. ملف جمعية المحافظة على القرآن الكريم. ملف المتعثرين. ملف جمعية المركز الإسلامي.والله من وراء القصد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي حزب جبهة العمل الإسلامی تعدیل قانون مجلس النواب کتلة نواب
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها و منها المادة (١٦) ، و تنص على " تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم - في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
و نصت المادة (١٧) على : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية عضويته ما يلي: ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الصحة والسكان.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة الصناعة.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة قطاع الأعمال العام.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة السياحة والآثار.
ثانيا : ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.
ثالثا : ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم | الأكثر تمثيلاً للعمال.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
و نصت المادة (۱۸) على
يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.
ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
مادة (١٩)
يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية
المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-
مشروع القانون
1. تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
مادة
۲. تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل ومتابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير
المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
مادة (٢٠)
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (۱۹) من هذا القانون من:
١ - نسبة ( ٠,٢٥) (ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (۱۹) من هذا القانون.
ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
٢ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ