هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين؟ مشروع قانون جديد يجيب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس برئاسة اللواء أحمد العوضي على المشروع.
يُعد هذا القانون أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية، ويمنح القانون اللاجئين مجموعة من الحقوق التي تضمن لهم معاملة عادلة ومتساوية مع المواطنين المصريين في العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية. من أبرز هذه الحقوق:
الإعفاء من الضرائب والرسوم: لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم إضافية غير تلك المقررة على المواطنين المصريين.
حق الحصول على وثيقة سفر: يمكن للاجئ الحصول على وثيقة سفر من وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
حماية قانونية: يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
الحرية الدينية: يحق للاجئ ممارسة شعائره الدينية في أماكن العبادة المخصصة لذلك.
القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية: يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية (الزواج، الميراث) لقوانين بلده أو إقامته، بشرط ألا يتعارض ذلك مع النظام العام.
حقوق الملكية: يتمتع اللاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية على الأموال والعقارات.
الحق في التقاضي: يحق للاجئ التقاضي في المحاكم المصرية، مع إعفائه من الرسوم القضائية إذا استدعى الأمر.
الحق في العمل: يحق للاجئ العمل في مصر والحصول على أجر مناسب مقابل عمله، بالإضافة إلى ممارسة المهن الحرة وإنشاء الشركات.
حقوق الطفل اللاجئ: يحق للطفل اللاجئ الحصول على التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية في الخارج.
الرعاية الصحية: يحق للاجئ الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وفقًا للقرارات الوزارية.
الحق في الانضمام للجمعيات الأهلية: يحق للاجئ المشاركة في الجمعيات الأهلية والعمل في مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.
العودة الطوعية: يحق للاجئ العودة إلى دولته أو دولة إقامته في أي وقت.
دلالة القانون:
يأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، ويعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان.
كما يُعتبر هذا التشريع استجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي في ما يتعلق بقضايا اللاجئين، ويهدف إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للاجئين الذين يأتون إلى مصر.
من المتوقع أن يسهم مشروع قانون لجوء الأجانب في تحسين وضع اللاجئين في مصر، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا لهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون لجوء الأجانب حقوق اللاجئين في مصر مجلس النواب حقوق الإنسان اللجوء في مصر التشريع المصري اللاجئون حقوق الأجانب لجنة الدفاع والأمن القومي اللاجئين في مصر مشروع قانون الحصول على فی مصر
إقرأ أيضاً:
إيطاليا.. قانون مُقترح يحمي المطاعم والفنادق من التقييمات المزيفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الشكوى عن سوء الخدمات السياحية على وشك أن تُصبح أكثر صعوبة في إيطاليا في حال قبول قانون جديد يدرسه البرلمان.
وسيُحمِّل القانون المقترح مواقع تقييم السفر مثل "Tripadvisor"، مسؤولية التحقق من أن أي شخص يترك تقييمًا على المنصة، والتأكدّ من أنه قد قام بزيارة المنشأة التي يراجعها بالفعل، وأنّه لا يتقاضى أجرًا لكتابة تقييمات إيجابية.
ويجب التحقق من أي تقييمات باستخدام هوية صالحة، وسيتعيّن على المُراجِع إثبات أنّه تواجد بالمنشأة في غضون أسبوعين من كتابة التقييم.
ويهدف القانون الذي قد يمر عبر مجلسي البرلمان من دون معارضة إلى الحد من المنافسة غير العادلة، وكشف الإعلانات الخفية، ومنع الاحتيال، وفقًا لمسودة مشروع القانون.
وقالت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي، أثناء تقديمها للتشريع: "يمثل اليوم خطوة مهمة لحماية أعمالنا التجارية. نحن نحافظ على التزامنا بالدفاع عن النسيج الريادي للسياحة الإيطالية من خلال ضمان سوق عادلة وشفافة".
وأوضحت أن "التدخل التنظيمي" سيضمن أن تكون التقييمات، التي غالبًا ما تكون العامل الأساسي في اتخاذ قرار لحجز فندق أو مطعم، صادقة".
وهذا بدوره سيحمي الوظائف، ويعزز من جودة السياحة.
وستتأثر طريقة كتابة التقييمات، كما يغطي مشروع القانون الحق في الرد والمطالبة بإزالة التقييمات السيئة من قبل الفنادق أو المطاعم.
ويسمح القانون للمَرافِق السياحية بطلب إزالة أي تقييمات سيئة، حتى الحقيقية منها، بعد عامين إذا تمت معالجة المشكلة على نحوٍ ظاهر.
وتواصلت شبكة CNN مع "Tripadvisor" للتعليق.
ماذا عن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟في ظل التشريع الجديد، سيكون من غير القانوني دفع المال لشخص ما أو تقديم حوافز مثل الخصومات لكتابة تقييم إيجابي، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية، والتي ستُكلَّف بتنفيذ التشريع.
وقال متحدث باسم الهيئة لـ CNN إنّهم لم ينتهوا من وضع قواعد السلوك للمدراء والمبادئ التوجيهية من أجل مراقبة الامتثال بها.
وسيكون هذا القانون الأول من نوعه في أوروبا.
وأفادت جمعية "Confescercenti Nazionale" التي تمثل المرافق السياحة الصغيرة أنّ القانون المُقترَح ليس كافيًا.
وكتبت المجموعة في بيان بعد تقديم مشروع القانون: "كنا نتوقع الكثير، ولم نجد سوى القليل جدًا".
ومن ثم أضافت: "من المؤكد أنّه غير كافٍ لتعزيز أنظمة الشركات الصغيرة جدًا، والصغيرة منها، والمتوسطة الحجم في إيطاليا بشكلٍ فعال".
ونوهَّت جمعية "Assoutenti" الإيطالية للمنظمات غير الربحية، بضرورة أن يشمل مشروع القانون مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من منصات التقييم الرسمية فحسب.
وأكّدت المجموعة في بيان أن "أي إجراء يضمن شفافية أكبر للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات هو أمر مُرحَّب به".
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة