تقدم اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الاجانب مؤكدا بان هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لاعداد خاصة بعض الاحداث التي حدثت الفترة الماضيه فكان لزاما وحتما ان يكون هناك قانون لتكون هناك علاقه قانونيه بين اللاجئين والدوله وحصر ماتقدمه الدولة من التزامات ، وتاكيد علي التزام الاجانب بالضوابط المصرية .

حياة  كريمة

ولفت المصري في كلمته في الجلسه العامه المنعقدة اليوم التي تناقش قانون لجوء الاجانب ، انني اؤيد ماجاء في القانون بوجود لجنة دائمه تكون تابعه لرئيس الوزراء تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم وتضمن لهم حياة  كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.

وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.

وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

رئيس البرلمان يُحيل عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة

وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.  

وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية 

ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اللواء ابراهيم المصري مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي رئيس الوزراء حياة كريمة قانون لجوء الأجانب مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

اتحاد العمال عن قانون العمل: متوازن وننتظر القرارات المنظمة واللائحة

وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، الشكر لوزير العمل محمد جبران والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهد لصدور مشروع قانون العمل الجديد.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد شهد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار رئيس الاتحاد إلى ما قام به وزير العمل محمد جبران من عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لجميع الأطراف المعنية بالقانون ومناقشتهم المستفيضة لكل مواده، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وقال رئيس الاتحاد إن سرعة إصدار هذا التشريع هو توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بـسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

وأرسل الجمل تهنئة إلى عمال مصر بمناسبة صدور القانون وإقراره النهائي بمجلس النواب، مؤكدا أن القانون يشهد توازنا كبيرا والجميع في انتظار القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية له بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • اتحاد العمال عن قانون العمل: متوازن وننتظر القرارات المنظمة واللائحة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
  • الأردن..النواب يقر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسط انسحاب جبهة العمل الإسلامي