«الاتصالات»: مستمرون في تطوير البيئة التنظيمية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تراخيص إنشاء وتشغيل مراكز الاتصال لسبع من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وهيّ شركة فودافون انترناشونال سيرفيسيز، وشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات «إكسيد)، وشركة كونسنتركس، وشركة كابجميني ايجيبت، وشركة جينباكت ايجيبت، وشركة تي تي أي سي ايجيبت.
وأكد «طلعت» أن العلاقة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة في مجال التعهيد علاقة شراكة ناجحة لتحسين مناخ التعهيد في مصر، وتعزيز مكانتها كمقصد جاذب للشركات العاملة في مجال صناعة التعهيد، مشيرا إلى حرص الوزارة على فتح حوار دائم مع الشركات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها.
وأضاف أن صناعة التعهيد ضخمة على مستوى العالم؛ إذ يتواجد قرابة 200 شركة عالمية من مختلف دول العالم تعمل في مجال التعهيد بمصر، كما تشهد هذه الصناعة خطوات واسعة وإقبال من الشركات على إقامة مراكز لها في مصر أو التوسع فيها في ضوء توافر العديد من المقومات التنافسية لمصر ومنها الكفاءات والكوادر البشرية المدربة.
وأشار إلى أن هذا الإطلاق يعد خطوة وثابة في ضوء العمل على تنمية صناعة التعهيد، كما تمثل إضافة جديدة للتعاون والحوار الدائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة ومراكز التعهيد.
ولفت إلى الجهود المبذولة من الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» للتيسير على الشركات العاملة في مجال التعهيد بمصر؛ إذ جرى الاستجابة لمطالب الشركات بالسماح لها بتقنية نقل الصوت عبر الإنترنت.
وأوضح أنه للتسهيل على الشركات في إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية والتواصل من خلال نقطة اتصال واحدة، جرى الاتفاق على أن يكون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها التواصل بين الجهات الحكومية وشركات التعهيد لتيسير الحصول على التصريحات والموافقات المطلوبة.
ومن جانبه، صرح المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن إصدار هذه التراخيص يُعَد جزءًا من جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز لتعزيز البيئة التنظيمية لصناعة مراكز الاتصال في مصر، وهيّ خطوة أساسية لضمان الجودة والتنافسية في هذا المجال المتنامي.
«تنظيم الاتصالات» يضع إطارا تنظيميا متكاملا يتماشى مع المعايير الدوليةوأشار المهندس محمد شمروخ إلى أن الجهاز عمل خلال العام الماضي على وضع إطار تنظيمي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، ويساعد الشركات على تقديم خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة
كما أكد أن هذا الإطار التنظيمي يوفر للشركات المتخصصة إمكانية اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية التي تدعم عمليات الاتصال عبر الحدود بشكل سلس وفعّال، وأن الجهاز مستمر في تطوير البيئة التنظيمية بما يضمن تعزيز هذا القطاع الحيوي ويدعم قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات ويسهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع التعهيد الذي يشهد نموًا متسارعًا على الصعيد العالمي.
وأضاف المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن إطلاق تراخيص العمل الجديدة يتيح للشركات العاملة في صناعة التعهيد وخدمات مراكز الاتصال الدولية استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك تكنولوجيا نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، ما يُسهم في خفض تكاليف الأعمال وتقديم خدمات عالية الجودة بشكل موثوق للعملاء العالميين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات تكاليف الأعمال خدمات عالية عملاء إيتيدا تراخيص القومي لتنظيم الاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات القومی لتنظیم الاتصالات مراکز الاتصال صناعة التعهید العاملة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
روسيا تحظر تطبيق المراسلات الإلكترونية "فايبر" بسبب "انتهاكات قانونية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لتنظيم الاتصالات، فرض قيود على تطبيق المراسلات الإلكترونية "فايبر"، بسبب الانتهاكات القانونية.
وأوضحت الوكالة وفقا لموقع روسيا اليوم أن الوصول إلى خدمة تطبيق "فايبر" مقيد بسبب انتهاك القوانين الروسية لتنظيم نشر المعلومات.
وأضافت الوكالة الفيدرالية لتنظيم الاتصالات أن الموضوع يتعلق بمنع استخدام تطبيق المراسلات لأغراض إرهابية ومتطرفة، وتجنيد المواطنين، وبيع المخدرات، بالإضافة إلى نشر معلومات غير قانونية.
وأشار عضو لجنة الدوما المعنية بسياسة المعلومات أنطون نيمكين إلى أن الشركة (فايبر) مستمرة في تجاهل القانون الروسي، وعدم إزالة المعلومات المحظورة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة، رغم إنذارها عبر فرض غرامات مالية ضدها.