«الاتصالات»: مستمرون في تطوير البيئة التنظيمية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تراخيص إنشاء وتشغيل مراكز الاتصال لسبع من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وهيّ شركة فودافون انترناشونال سيرفيسيز، وشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات «إكسيد)، وشركة كونسنتركس، وشركة كابجميني ايجيبت، وشركة جينباكت ايجيبت، وشركة تي تي أي سي ايجيبت.
وأكد «طلعت» أن العلاقة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة في مجال التعهيد علاقة شراكة ناجحة لتحسين مناخ التعهيد في مصر، وتعزيز مكانتها كمقصد جاذب للشركات العاملة في مجال صناعة التعهيد، مشيرا إلى حرص الوزارة على فتح حوار دائم مع الشركات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها.
وأضاف أن صناعة التعهيد ضخمة على مستوى العالم؛ إذ يتواجد قرابة 200 شركة عالمية من مختلف دول العالم تعمل في مجال التعهيد بمصر، كما تشهد هذه الصناعة خطوات واسعة وإقبال من الشركات على إقامة مراكز لها في مصر أو التوسع فيها في ضوء توافر العديد من المقومات التنافسية لمصر ومنها الكفاءات والكوادر البشرية المدربة.
وأشار إلى أن هذا الإطلاق يعد خطوة وثابة في ضوء العمل على تنمية صناعة التعهيد، كما تمثل إضافة جديدة للتعاون والحوار الدائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة ومراكز التعهيد.
ولفت إلى الجهود المبذولة من الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» للتيسير على الشركات العاملة في مجال التعهيد بمصر؛ إذ جرى الاستجابة لمطالب الشركات بالسماح لها بتقنية نقل الصوت عبر الإنترنت.
وأوضح أنه للتسهيل على الشركات في إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية والتواصل من خلال نقطة اتصال واحدة، جرى الاتفاق على أن يكون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها التواصل بين الجهات الحكومية وشركات التعهيد لتيسير الحصول على التصريحات والموافقات المطلوبة.
ومن جانبه، صرح المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن إصدار هذه التراخيص يُعَد جزءًا من جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز لتعزيز البيئة التنظيمية لصناعة مراكز الاتصال في مصر، وهيّ خطوة أساسية لضمان الجودة والتنافسية في هذا المجال المتنامي.
«تنظيم الاتصالات» يضع إطارا تنظيميا متكاملا يتماشى مع المعايير الدوليةوأشار المهندس محمد شمروخ إلى أن الجهاز عمل خلال العام الماضي على وضع إطار تنظيمي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، ويساعد الشركات على تقديم خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة
كما أكد أن هذا الإطار التنظيمي يوفر للشركات المتخصصة إمكانية اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية التي تدعم عمليات الاتصال عبر الحدود بشكل سلس وفعّال، وأن الجهاز مستمر في تطوير البيئة التنظيمية بما يضمن تعزيز هذا القطاع الحيوي ويدعم قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات ويسهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع التعهيد الذي يشهد نموًا متسارعًا على الصعيد العالمي.
وأضاف المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن إطلاق تراخيص العمل الجديدة يتيح للشركات العاملة في صناعة التعهيد وخدمات مراكز الاتصال الدولية استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك تكنولوجيا نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، ما يُسهم في خفض تكاليف الأعمال وتقديم خدمات عالية الجودة بشكل موثوق للعملاء العالميين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات تكاليف الأعمال خدمات عالية عملاء إيتيدا تراخيص القومي لتنظيم الاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات القومی لتنظیم الاتصالات مراکز الاتصال صناعة التعهید العاملة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
المغرب.. إعفاء صناعة الدفاع والأمن من ضريبة الشركات
أعلنت الحكومة في المغرب -أمس الخميس- إعفاء قطاع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة من ضريبة الشركات، وذلك بهدف تشجيع وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية.
وقال بيان لرئاسة الحكومة إن المجلس ناقش ووافق على مشروع مرسوم يحدد قائمة الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات، وذلك وفقًا لأحكام المدونة العامة للضرائب.
ومشروع المرسوم -الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي- يهدف إلى منح إعفاء ضريبي مؤقت لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة والذخيرة من خلال إدراجها في لائحة الأنشطة الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الضريبي.
وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب لتأسيس صناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلالها للطلب المحلي ويصدر للأسواق الخارجية، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تجمع هذا البلد الأفريقي مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مع شركة "تاتا غروب" الهندية بهدف إنتاج مركبة قتالية بمصنع في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المغرب، في يونيو/حزيران الماضي، عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب تصديق المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
وكانت شركة "أيرو درايف" المحلية قد أعلنت عن نجاح أول تجربة لطائرة "أطلس" بدون طيار المصممة للمهام العسكرية.
ويعتقد خبراء استطلعت الجزيرة نت آراءهم -في وقت سابق- انفتاح المغرب على توطين الصناعة العسكرية، وسيضمن التفوق الإستراتيجي للمملكة في محيطه الإقليمي، كما سيسهم في تقليص فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج، وتقوية الاقتصاد المحلي من خلال إطلاق شركات محلية متخصصة في المجال.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام