تسلا تبدأ في بناء مراكز بيانات خاصة بها وتعلن تعيين موظفين جدد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تقوم تسلا ببناء "مراكز البيانات الأولى من نوعها" ، وفقًا لإعلان وظيفة على صفحة الوظائف الخاصة بها، ونظرًا لأن العلامة التجارية تتجه نحو القيادة الذاتية الكاملة والذكاء الاصطناعي والروبوتات ، فمن المفترض أن متطلبات البيانات الخاصة بها آخذة في الارتفاع ، مما قد يفسر سبب رغبتها في بناء مرافق مخصصة.
مراكز البيانات هي مواقع مادية تُستخدم لتخزين مساحات كبيرة من المعلومات الرقمية والبنية التحتية للحوسبة مثل الخوادم ومعدات الشبكة.
وظيفة شاغرة في تسلا هي لمدير برنامج هندسي أول في المقر الرئيسي للعلامة التجارية في أوستن. يستلزم الدور تصميم التخطيط ، ونظام البنية التحتية واختيار التوزيع ، وقيادة التصميم والهندسة الكاملة لمراكز بيانات تسلا، من بين مسؤوليات أخرى مختلفة.
لدى معظم عمالقة التكنولوجيا متطلبات مركز البيانات - تشمل بعض الأمثلة خدمات الويب Amazon و Microsoft Azure و Google Cloud Platform.
بعد أن تولى ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مسؤولية تويتر (الآن X) العام الماضي ، بدأت تسلا في استخدام أحد مرافق NTT Global Data Centers التي تستخدمها منصة التواصل الاجتماعي في سكرامنتو بعد انتهاء عقد الإيجار ، وفقًا لما ذكرته The Information.
تضبط تسلا أنظمتها من خلال جمع المعلومات من ملايين سياراتها الكهربائية التي تجوب الشوارع في جميع أنحاء العالم. في الواقع ، قالت تسلا إن شبكتها مدربة في الوقت الفعلي ببيانات من سياراتها في جميع أنحاء العالم.
يؤدي توسيع نطاق جمع البيانات أيضًا إلى إثارة مخاوف بشأن خصوصية البيانات. بين عامي 2019 و 2022 ، شارك موظفو تسلا مقاطع فيديو سجلتها سيارات عملائها على منصة مراسلة داخلية ، وفقًا لرويترز. ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أنه في وقت مبكر من هذا العام ، سرب أحد المبلغين عن المخالفات 100 جيجا بايت من البيانات ، بما في ذلك 23000 ملف.
تفرض اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا بعضًا من أكثر قوانين حماية البيانات صرامة في العالم. إذا ثبتت إدانة تسلا ، فقد تواجه غرامات بمليارات الدولارات.
قد تحتاج تسلا إلى مراكز بيانات لمحطة الطاقة الافتراضية وأعمال تخزين الطاقة أيضًا. يمكن لعملاء تسلا المشاركة في برنامج تقليل الحمل في حالات الطوارئ (ELRP) ، حيث يمكن لبرنامج Powerwall للعملاء إعادة توجيه الطاقة مرة أخرى إلى الشبكة أثناء حالات الطوارئ ، والحصول على تعويض عن ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسلا الذكاء الاصطناعي القيادة الذاتية
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية، وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسءول شؤون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسؤولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شؤون العاملين السابق، ومحقق بالشؤون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي، مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة.
كما تبين خلال التحقيقات عدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما تبين ثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية