«الداخلية»: مسيرة الإمارات ماضية بثقة برؤية قيادتها الرشيدة

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة جهود إماراتية لتحسين الأمن الغذائي العالمي في COP28 استراتيجية إماراتية تحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة

تمكنت وزارة الداخلية في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، من التعامل مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، إلى جانب المساهمة في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من (4) مليارات درهم.

وفي هذا السياق، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم القيادة الرشيدة، لتكون الإمارات واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار، وأشار سموه إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أسهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية.
وقال سموه: «إننا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل والاستثمار وفق عقيدة تكاملية يعمل في ظلها الجميع بمنظومة تشاركية متكاملة، لتبقى الإمارات في صدارة الدول العالمية على سلم التنافسية الدولية، محققة الإنجازات النوعية بما يتسق مع نهج الإمارات الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن، مشيراً سموه إلى تواصل العمل من خلال الجهات المعنية لتعزيز جهودها محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم الماليَّة، والإسهام في تعزيز بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي».
وأوضح سموه أن هذه الأرقام والمنجزات التي تحققت لم تأتِ من فراغ بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الإجرامية التي تعد دليلاً على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي) الذي شكل (55%) من إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، مما أسهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية، والمساهمة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ويؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
علاقات دولية وجهود مشتركة
أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حرص دولة الإمارات بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل التصدي لهذه الجريمة.
وقال معاليه: «نعمل وفق التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، على مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويشارك فيه (116) منتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة، كذلك تبنت وزارة الداخلية استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة في تعزيز وتطوير آليات التحقيق وجمع المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال».
وأكد معاليه أن وزارة الداخلية حقَّقت في هذا الشأن العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، حيث أسفرت الجهود المشتركة خلال الفترة الممتدَّة ما بين نوفمبر (2022) وفبراير (2023) عن تبادل (1628) معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشبكة آمون الدولية، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.
منصة متكاملة 
أشار معالي الفريق المري إلى المبادرات الريادية التي تطلقها الجهات المعنية بالدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال ومن بينها إطلاق منصة وزارة الداخلية الموحدة لمواجهة جرائم غسل الأموال بالشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل ممثلة بالنيابات العامة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي من شأنها دعم العمل التكاملي المشترك في سبيل تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وخاصة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
تقييم
 قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إن وزارة الداخلية بادرت بتعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث وضعت خططاً واستراتيجيات مبنية على التقييم الوطني والمؤسسي للمخاطر، فعلى الصعيد الاستراتيجي تقوم وزارة الداخلية بشكل دوري وممنهج بإصدار تقييم المخاطر الاستراتيجي، للوقوف على كافة التحديات والمتغيرات المؤثرة، واستشراف وتنبؤ مكامن الخطورة من أجل بناء خطط المكافحة مع شركائها الاستراتيجيين للحد من هذه الجرائم.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد