قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي يعلق على اعتقال قتلة محمد باقر الصدر
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، في أعقاب عملية أمنية استثنائية انتهت بالقبض على قتلة المرجع الديني، محمد باقر الصدر، الاستمرار على "منهج متابعة المجرمين، مهما طال زمن هروبهم".
وقال في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "يظل رجال القانون الوطني ومعهم الجهد الأمني مؤكدًا إلى الأبد أن تفانيهم يسير نحو الاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون، وعدم الإفلات من العقاب".
وأضاف، أنه "مع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المجرمة للنظام الصدامي البعثي قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه وشقيقته وكوكبة الشهداء من آل الحكيم ومعهم آلاف العراقيين الذين كتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم".
وختم السوداني: "ستبقى الجهود المخلصة تعمل بذات الزخم في ملاحقة كل من أجرم بحق الدم العراقي في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا ولكل مظلوم أو شهيد".
وفي وقت سابق أعلنت السلطات العراقية، إلقاء القبض على المتورطين بقتل المرجع الشيعي محمد باقر الصدر، الذي تم إعدامه مع شقيقته "بنت الهدى" في العام 1980 من قبل النظام السابق.