الصحفيين تناقش قانون العمل.. البلشي: هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت اليوم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية
وناقشت الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.
وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين فى قانون العمل ، مؤكداً على أهمية مناقشة قانون العمل الجديد، نظرًا لتأثيره الكبير على أوضاع الصحفيين في مصر.
وأضاف نقيب الصحفيين خلال المائدة المستديرة التى نظمتها النقابة مساء اليوم ، أن جزءًا كبيرًا من الصحفيين يعانون البطالة وتدني الأجور وهناك أكثر من 700 صحفي يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 14 عامًا، مما يبرز ضرورة إصلاح القانون ليعكس التغيرات في سوق العمل الحالي وضمان حقوقهم .
وقال أن قانون العمل الحالي تسبب في تدهور أوضاع الزملاء الصحفيين، مشدداً على أن الكثير من الصحفيين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى، ولم يطبق عليهم الحد الادني فضلا عن معاناة الكثير من عدم الاستقرار الوظيفي داخل الاماكن التى يعملون بها، ويعملون الكثير من الزملاء دون عقود وتأمينات الامر الذى يهدد مستقبلهم .
وأشار إلى أن البعض يعانى من عدم وجود فرص عمل مناسبة، والاخرين يعملون ومهددين بفقد وظائفهم والاستغناء عنهم بسبب عدم تحرير عقود والتأمين عليهم فى ظل الرواتب الضعيفة التى يتقاضونها .
و دعا البلشي إلى ضرورة إشراك النقابة في صياغة القانون لضمان حماية حقوق الصحفيين وتحقيق العدالة في سوق العمل.
وتابع : جلسة اليوم مهمتا تقديم رؤية ومحددات للحد الادنى للأجور، بالإضافة الى أن هناك مشاكل كثيرة ، والان نحتاج الى تفعيل الدعوة من اجل تحديد حد ادنى للاجور ، ويجب رفع المطالب للمؤتمر العام السادس للصحفيين .
وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا .. شكل عقود العاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو