نظمت اليوم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية

وناقشت  الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.


 

وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين،  أن هناك حاجة لتعديلات جوهرية تضمن حقوق الصحفيين فى قانون العمل ، مؤكداً على  أهمية مناقشة قانون العمل الجديد، نظرًا لتأثيره الكبير على أوضاع الصحفيين في مصر.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال المائدة المستديرة التى نظمتها النقابة مساء اليوم ، أن جزءًا كبيرًا من الصحفيين يعانون البطالة وتدني الأجور وهناك  أكثر من 700 صحفي يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 14 عامًا، مما يبرز ضرورة إصلاح القانون ليعكس التغيرات في سوق العمل​​ الحالي وضمان حقوقهم .

وقال أن قانون العمل الحالي تسبب في تدهور أوضاع الزملاء  الصحفيين، مشدداً على أن الكثير من الصحفيين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى، ولم يطبق عليهم الحد الادني فضلا عن معاناة الكثير من عدم الاستقرار الوظيفي داخل الاماكن التى يعملون بها، ويعملون الكثير من الزملاء دون عقود وتأمينات الامر الذى يهدد مستقبلهم .

وأشار إلى أن البعض يعانى من عدم وجود فرص عمل مناسبة، والاخرين يعملون ومهددين بفقد وظائفهم والاستغناء عنهم بسبب عدم تحرير عقود والتأمين عليهم فى ظل الرواتب الضعيفة التى يتقاضونها .

و دعا البلشي  إلى ضرورة إشراك النقابة في صياغة القانون لضمان حماية حقوق الصحفيين وتحقيق العدالة في سوق العمل​​.

وتابع : جلسة اليوم مهمتا تقديم رؤية ومحددات للحد الادنى للأجور، بالإضافة الى أن هناك مشاكل كثيرة ، والان نحتاج الى تفعيل الدعوة من اجل تحديد حد ادنى للاجور ، ويجب رفع المطالب للمؤتمر العام السادس للصحفيين .

وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.

كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقیب الصحفیین قانون العمل

إقرأ أيضاً:

علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله  بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.

حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.

وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية‏ في دار البعث
  • نصائح للتعامل مع الزملاء غير الأكفاء في مكان العمل
  • قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
  • نقيب الصحفيين: ملف المحبوسين سيُطرح خلال المؤتمر العام.. وتشكيل لجنة قانونية لمساعدتهم
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
  • نقيب الصحفيين يوجّه رسالة للجمعية العمومية بمناسبة المؤتمر العام السادس