النزاهة النيابية:السوداني يرسل الأموال إلى الإقليم خلافا للقانون
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 4:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الأربعاء، ارسال بغداد مبلغ 9 ترليون ونصف لاقليم كردستان كرواتب للموظفين.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن” الحكومة العراقية أرسلت 9 ترليون و500 مليار لموظفي اقليم كردستان بعيدا عن قانون الخدمة المدنية”.
وأضاف ان ” الحكومة سحبت قانون الخدمة المدنية خلافا لما تعهدت به داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن “ارسال الاموال لاقليم كردستان خلافا لقانون الخدمة المدنية أمر غير عادل واجحاف بحق موظفي الوسط والجنوب”.ودعا السلامي الحكومة إلى” الإسراع بأرسال قانون الخدمة المدنية من اجل المضي بإقراره داخل مجلس النواب لأنصاف الموظفين في المحافظات الوسط والجنوب “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها