طريقة الجمع بين معاشين والزيادة في هذا الموعد بأمر القانون
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد زيادة المعاشات في قانون التأمينات وموعد صرف معاش شهر نوفمبر المقبل 2024 ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن موعد زيادة المعاشات وفقا لـ قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 فيما يلي:
موعد تطبيق زيادة المعاشاتوعن موعد زيادة المعاشات.. نص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 علي أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، لذلك من المقرر أن تكون الزيادة المنتظرة في المعاشات في 1 يوليو 2025، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزياة التالية.
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على بعض الحالات التي تسمح للمستفيدين بجمع أكثر من معاش وفق ضوابط معينة تهدف لتحقيق العدالة في توزيع المخصصات المالية وفيما يلي شرح لهذه الحالات:
1. الجمع بين معاشين بحدود الحد الأدنى للمعاش:
يحق للمستفيد جمع معاشين أو أكثر بشرط ألا يتجاوز مجموعها الحد الأدنى للمعاش، وفقًا للمادة 24 من القانون. وفي حال كان المبلغ أقل من الحد الأدنى، يتم استكماله لضمان توفير مستوى معيشة كريم للمستفيد.
2. الجمع بين الدخل والمعاش بحدود الحد الأدنى:
يسمح القانون للمستفيدين بجمع الدخل الناتج عن العمل أو المهنة مع المعاش التقاعدي في حدود الحد الأدنى للمعاش، مما يتيح لهم تحسين أوضاعهم المالية.
3. الأرملة:
يحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الشخصي، وكذلك الجمع بين المعاش ودخلها من العمل أو المهنة في حدود محددة، وذلك لدعمها ماليًا وتوفير مستوى معيشي مناسب.
4. الأرمل:
يحق للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه الشخصي، إضافة إلى الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة ضمن شروط محددة، مما يعزز استقراره المالي.
5. الأولاد:
يُسمح للأبناء بجمع المعاشات المستحقة عن والديهم دون أية حدود، مما يضمن لهم دعماً مالياً يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية واستكمال دراستهم أو بدء حياتهم العملية.
6. الجمع بين المعاشات لشخص واحد:
إذا استحق شخص واحد لأكثر من معاش، يمكنه الجمع بينها دون قيود، مما يضمن توفير دخل مالي كافٍ لدعمه وتخفيف الأعباء المعيشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمع بین المعاش قانون التأمینات زیادة المعاشات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مراعاة لكبار السن.. أستاذ قانون دستوري يطالب بتطبيق تدريجي لقانون الإيجار القديم
قال عبدالله المغازي، برلماني سابق، وأستاذ في القانون الدستوري، إن معالجة قانون الإيجار القديم يجب أن يأتي بالتدرج، خاصة للأشخاص محدودي الدخل وكبار السن من أصحاب المعاشات.
التدرج في تنفيذ القانونوأضاف خلال فيديو نشر له على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه يراعي عند وضع إيجار القانون القديم نسبة زيادة المعاشات والتضخم، وبالتالي تأتي فكرة التدرج في تنفيذ القانون هي الأهم.
وأشار إلى أنه كلما كان التدرج الزمني لفترات أطول كلما أحدث ذلك توازن في العلاقة بين الطرفين.