حملة انتخابية بولاية هندية تستهدف المسلمين وتعتبرهم متسللين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نيودلهي- وسط حملة مكثفة يقودها حزب "بهاراتيا جاناتا" المعارض في ولاية جهارخاند الهندية، تستهدف المسلمين وتصفهم بـ"المتسللين" تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية غدا الأربعاء، بينما من المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ثم تُفرز الأصوات يوم 23 من الشهر نفسه.
ويتكون الائتلاف الحاكم في جهارخاند -بقيادة رئيس وزراء الولاية هيمانت سورين- من الحزب الإقليمي "جهارخاند موكتي مورشا" وحزب المؤتمر الوطني، ويشغل 44 مقعدًا من أصل 81 بالمجلس التشريعي للولاية، أما الائتلاف المعارض الذي يضم بهاراتيا جاناتا وحلفاءه فيشغل 30 مقعدًا.
ورغم الحملة المكثفة التي شنها بهاراتيا جاناتا، فإن وزير التنمية الريفية بالولاية الدكتور عرفان أنصاري، يرى -في تصريح للجزيرة نت- أن الائتلاف الحاكم سيحقق الفوز، وسيشكل الحكومة كما هو الحال الآن.
وكأحد وعوده الانتخابية الرئيسية، طرح بهاراتيا جاناتا خلال الحملة الانتخابية أنه سيطرد "المتسللين القادمين من بنغلاديش إلى جهارخاند" كما أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الداخلية أميت شاه على جدية هذا الوعد.
وفي هذا السياق، أعرب الباحث في الشؤون السياسية الدكتور محمد شكيب -للجزيرة نت- أن الوعد الذي قدمه بهاراتيا جاناتا "ليس سوى خدعة سياسية تهدف إلى كسب الأصوات، وليس سياسة تستند إلى بيانات دقيقة أو حقائق ملموسة، فالإحصاءات المتوفرة لا تدعم هذا الادعاء".
وأضاف الباحث أن هذا الحزب ركّز في حملاته على قضية التسلل مستهدفا المهاجرين غير النظامين، مما أدى إلى استبعاد نحو 1.9 مليون شخص من قائمة المواطنين، ومن المفارقة أن العديد من المستبعدين كانوا من الهندوس.
ومن جهته، قال الناشط الاجتماعي في بنغلاديش عالمكير شودري آكاش -للجزيرة نت- إن الهند وبنغلاديش تربطهما علاقات وثيقة، مما جعل حركة العبور بينهما أمراً طبيعياً لسنوات، حيث يدخل معظم البنغاليين إلى الهند بشكل قانوني، سواء للعمل أو الدراسة أو للقاء العائلة.
وأضاف أنه لا توجد أدلة تشير إلى تسلل أعداد كبيرة منهم إلى جهارخاند، حيث يتجه الوافدون غالباً إلى المدن بحثاً عن فرص للعمل، بدلاً من المناطق الريفية أو القبلية.
قانون موحدتضمن البيان الانتخابي لبهاراتيا جاناتا الدعوة إلى تطبيق قانون مدني موحد، وهو ما يثير المخاوف بشأن الحريات الدينية، حسب ما يقول الباحث شكيب للجزيرة، حيث يقترح البيان استبدال القوانين الخاصة في المجتمعات بمجموعة قوانين موحّدة تنظم شؤونًا شخصية مثل الزواج والطلاق والميراث، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل خاص على قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين التي ترتبط بعمق بالمعتقدات الدينية.
لكن الوزير عرفان أنصاري صرح -للجزيرة نت- أن حكومة الائتلاف الحاكم الحالية بالولاية لن تطبق قانونًا مدنيًا موحدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخدم مصلحة القبائل أو المسلمين أو أي مجموعة أخرى، وأضاف أن رئيس وزراء الولاية صرّح بوضوح أن حكومته لن تسعى إلى تطبيق هذا القانون.
من جهته صرح أميت شاه وزير الداخلية والقيادي في "بهاراتيا جاناتا" -خلال الحملة الانتخابية- أن الائتلاف الحاكم في جهارخاند يروج لمغالطة تفيد بأن "تطبيق قانون مدني موحد سيتسبب بمشكلات للقبائل" مضيفا أنه من المقرر إدخال القانون المدني الموحد إلى الولاية "بهدف وقف التسلل" مع التأكيد على أن القبائل ستبقى خارج نطاق هذا القانون.
ويعلق الباحث شكيب قائلا إنه "في حين يبرر بهاراتيا جاناتا استثناء المجتمعات القبلية من القانون المدني الموحد بناءً على تقاليدها الثقافية الفريدة، فإن ذلك يطرح تساؤلا حول سبب عدم منح اعتبارات مماثلة لمجتمعات أخرى، لا سيما المسلمين، فهم مثل المجتمعات القبلية يتمتعون بقوانين شخصية خاصة متجذرة في المعتقدات الدينية، تحكم شؤون الزواج والطلاق والميراث".
يرى الباحث شكيب أن استثناء المجتمع القبلي من القانون المدني الموحد يندرج ضمن إستراتيجية "بهاراتيا جاناتا" لجذب أصوات الناخبين القبليين.
وتابع أن المجتمع القبلي يشكل حوالي 26% من سكان الولاية، ويتمتع بالأغلبية في المجلس التشريعي بعدد مقاعد 28 من أصل 81 مقعدًا، مما يمنحهم تأثيرًا كبيرًا على النتائج الانتخابية. ففي الانتخابات التشريعية لعام 2019 فاز بهاراتيا جاناتا بمقعدين فقط من أصل 28 مقعدًا في المناطق القبلية، مقارنة بـ25 مقعدًا حصل عليها الحزب الحاكم وحلفاؤه.
وخلال الحملة الانتخابية، اتهم بهاراتيا جاناتا "المتسللين المسلمين" بالزواج من قبليات من ديانات مختلفة، والاستيلاء على أراضيهن، مشددًا على ضرورة حماية نساء القبائل من "هؤلاء المتسللين".
وفي رده على هذه الادعاءات، وصف الوزير أنصاري هذه التصريحات بأنها "خاطئة تمامًا وعبثية وكاذبة" وأضاف أن "المسلمين فقراء للغاية، لكن بهاراتيا جاناتا يستهدفهم كجزء من جدول أعماله. ومع ذلك، فإن جميع المجتمعات متحدة في جهارخاند".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بهاراتیا جاناتا الائتلاف الحاکم للجزیرة نت قانون ا مقعد ا
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يستجيب لطلب سائحة هندية ويصطحبها لزيارة طفلتها داخل العناية المركزة
حرص اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على زيارة مصابي غرق غواصة السندباد، التي تعرضت للغرق صباح اليوم الخميس، التي كانت تقل على متنها 45 سائحاً بالإضافة إلى الطاقم المصري، مما تسبّب في وقوع وفيات ومصابين من جنسيات مختلفة، للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الركاب.
كشف محافظ البحر الأحمر أن البداية كانت عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة، يفيد بتعرض غواصة سياحية للغرق في المرسى المخصص لها أمام إحدى الفنادق الشهيرة بالغردقة، وكانت على متنها 50 راكب من جنسيات مختلفة، ( 5 مصري طاقم الغواصة - 45 جنسيات مختلفة ما بين روسي وهندي ونرويجي وسويدي) وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف والجهات المختصة التى وصلت علي الفور لمكان الحادث، ونجحت جهود الجهات المعنية نقل 29 مصاب إلى المستشفيات منهم 6 حالات وفاة منّ الأجانب ( روس الجنسية )، وعودة باقي الناجيين إلى فنادق إقامتهم بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد مفقودين، وفي هذا السياق أشاد بسرعة تحرك وجهود كافة الجهات المعنية، لافتاً إلى مشاركة نحو 21 سيارات إسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للركاب فور إنقاذهم.
وتابع: حرصت على الاستماع إلى المصابين عقب إنقاذهم ووجهت بتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية لهم، حيث جرى نقل المصابين إلى 5 مستشفيات ( الغردقة العام - المصري الخاصة - الكوثر الخاصة - رويال الخاصة - الأصيل الخاصة)، وقمت بزيارتهم والإطمئنان عليهم، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات وضيق تنفس، ويوجد 4 حالات في العناية المركزة حالتهم خطرة.
وجه اللواء عمرو حنفي، بمواصلة التنسيق والتواصل مع كافة السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم كافة التسهيلات ولاستخراج كافة الأوراق المطلوبة للركاب، مشيداً بجهود فرق الإنقاذ التي أنجزت مهمتها في وقت قياسي.
قام محافظ البحر الأحمر بعدد من اللفتات الإنسانية خلال زيارته للمصابين، أبرزها الاستجابة لطلب سائحة هندية طفلتها مصابة كانت تريد الاطمئنان على حالتها الصحية، حيث حرص على اصطحابها والدخول معها في غرفة الرعاية المركزة للاطمئنان على ابنتها، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، كما تابع محافظ البحر الأحمر الحادث منذ اللحظة الأولى لوقوعه، ووجه بتشكيل غرفة عمليات من مختلف الجهات المعنية.
أكد المحافظ، أنه راجع الموقف الفني للغواصة، وتبين أن الغواصة ترخيصها سار وقائد الطاقم حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، موضحاً أن الغواصة يمتلكها مصري الجنسية،
مؤكدا على استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.