مطالب بتعديل قانون التعليم..نواب: يجب أن يتواكب مع تغيرات المنظومة ويحتاج لأسس واضحة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
برلماني: لابد من إصدار قانون جديد للتعليم ليواكب تغيرات المرحلة الراهنةبرلمانية: إدخال تعديلات على قانون التعليم لمواكبة التغيرات المتخذة لتطوير المنظومةتعليم النواب: إلغاء اللغة الأجنبية الثانية قرار خاطئ.. وتعديل القانون يحتاج لأسس واضحة
شهدت مناقشات مجلس الشيوخ بحضور وزير التربية والتعليم، أمس، حول عدد من طلبات المناقشة العامة، مطالبات من النواب بتعديل قانون التعليم أو إصدار قانون جديد يتواكب مع المرحلة الحالية والتغيرات التي تشهدها المنظومة التعليمية.
وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إننا في حاجة إلى إصدار قانون جديد للتعليم لينظم المنظومة التعليمية على أن يكون متكاملا بشكل أكثر مع تطورات المرحلة الراهنة.
النائب لفت إلى أن قانون التعليم المعمول به حاليا يعود لمطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا يتواكب مع كم التغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
في هذا الصدد، قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك تعديلات سوف تتم على قانون التعليم، تتواكب مع التطورات والقرارات التي تم اتخاذها بالمنظومة التعليمية مؤخرًا.
وأشارت "البيومي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المنظومة التعليمية حدث بها تطورات وقرارات عديدة في الفترة الأخيرة، وفي حاجة إلى تعديلات قانونية تتواكب وتلك المتغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن وزير التعليم في مناقشاته التي تمت مع اللجنة، أشار إلى أن هناك تعديلات تعدها الوزارة حاليا على قانون التعليم، موضحة أنه من المنتظر أن يتم إجراء تلك التعديلات في الفترة المقبلة.
في سياق متصل، طالبت النائبة جيهان البيومي، بإدخال تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية الخاصة بالمعلمين، وذلك من أجل زيادة البدلات والحوافز التي يحصلون عليها؛ لتشجيعهم وتحفيزهم ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة.
على جانب آخر، قالت الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الحاجة لتعديل قانون التعليم ينبغي أن تكون مبنية على أساس واضح، وألا يكون التعديل لمجرد التعديل فقط، لأن القانون صدر منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهناك قوانين صادرة منذ فترة ومشكلتها فقط في تطبيق المواد وليس في المواد ذاتها، وهو ما ينطبق على مواد قانون التعليم.
وأضافت “حسني”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أننا في حاجة إلى تعديلات واسعة على مجالات عدة حتى تتواكب مع بعض التغيرات التي طرأت على العصر الحالي، لكن لا يكون التغيير لأن أحدا دعا إلى التغيير، وإنما لوجود حاجة فعلية لإصدار تعديل على مواد معينة والسبب في ذلك لتحقق هدف معين.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن القرارات الصادرة مؤخرًا من جانب وزير التعليم فيما يخص العملية التعليمية وهيكلة الثانوية العامة، لا تحتاج لتدخل تشريعي، لأنها لم تكن في صلب القانون، فهي تعديلات ليست جوهرية.
وعلقت النائبة على بعض القرارات التي أصدرها وزير التعليم، فيما يخص إلغاء إضافة بعض المواد للمجموع ومنها اللغة الأجنبية الثانية، لافتة إلى أنها ضد هذا القرار؛ لأنه من الضروري أن ننمي مهارات اللغة عند الطلاب.
ولفتت في الوقت نفسه إلى أنها تدعم قرار الوزير بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع في المدارس الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل أهمية للحفاظ على الهوية الوطنية، موضحة أن كثيرا من طلاب مدارس الإنتر ناشيونال لا يجيدون التحدث بالعربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون جديد للتعليم مجلس الشيوخ مجلس النواب وزير التعليم قانون التعليم المنظومة التعلیمیة على قانون التعلیم عضو لجنة التعلیم بمجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.