قضايا المرأة تختتم حملة "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تختتم اليوم الثلاثاء، مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف" والذي يعد من أهم مقترحات القوانين وأكثرها إلحاحا والتي تم تقديمها لمجلس النواب المصري في دورته الحالية والسابقة.
وأشارت المؤسسة فى البيان الختامي للحملة إلى انه حتى تاريخ بدء الحملة، لم يناقش مجلس النواب مقترح القانون المقدم من 6 مؤسسات نسوية لمناهضة العنف بجميع أشكاله، سواء كان هذا العنف موجها ضد النساء أو الفئات المهمشة أو أي فرد في العائلة والمجتمع يتم تهميشه.
خلال الحملة، أبرزت المؤسسة أهم مواد مقترح القانون المعنية بمناهضة العنف ضد النساء وخاصة العنف الأسري والذي يعتبر آفة تنخر في مجتمعنا وتعمق من دائرة العنف والتمييز ضد النساء، وتناولت الحملة فيديو بعنوان لماذا نحتاج قانون موحد لمناهضة العنف وما هي إضافات مقترح القانون بشأن تلقي البلاغات وكيف يضمن مقترح القانون أن يحمي المبلغات/ين والشهود ومناهضة الابتزاز وتجريم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، كما عقدت الحملة "ويبينار"حول تبادل الخبرات بين مصر والدول العربية حول اصدار قانون لمناهضة العنف.
مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء
وقد التزمت الدولة في تعهداتها الدولية والإقليمية بمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، ففي توصيات السيداو، وافقت الدولة على التوصية رقم 14 الخاصة بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز والمنصوص عليها في دستور مصر 2014 وفي التوصية 22 بمحاربة القوالب النمطية والتوصية 24 بتعديل كافة أشكال المواد التمييزية ضد النساء في القوانين وفي التوصية 26 ب بضرورة التشاور مع المجتمع المدني لإصدار تشريعات من شأنها تجريم كافة أشكال العنف ضد النساء وغيرها من التوصيات التي تناشد الدولة باتخاذ تدابير مختلفة لمكافحة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي.
وكذلك وافقت مصر على عدد من التوصيات المتعلقة بإصدار قانون لمناهضة كافة أشكال العنف في الاستعراض الدوري الشامل كأحد أشكال الآليات التي يمكن اتخاذها لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان المتمثلة في العنف والتمييز ضد النساء.
وكذلك التزمت مصر في الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030 في محور الحماية بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء، وكذلك في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتي انتهت في 2020 ولم يصدر القانون حتى الآن، وذكرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أن عدم صدور قانون لمناهضة العنف يعد من التحديات التي تقابل الدولة في الإعلاء بشأن النساء.
وبناء عليه، تطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بسرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف وخاصة أن مقترح القانون بالفعل مقدم لمجلس النواب وحاصل على 60 توقيع تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
إن إصدار قانون لمناهضة العنف ليس رفاهية، بل هو أمر أساسي لضمان حماية النساء في المجالين العام والخاص وتطبيق حقيقي لكل الوعود المحلية والإقليمية والدولية بإعلاء شأن النساء والفتيات في مصر أملا في الوصول بهن للعدالة والمساواة المنشودين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة مناهضة العنف قانون موحد النواب المصرى مجلس النواب المصري العنف ضد النساء قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
النساء قادمات
تمثل المرأة موضوعا من الموضوعات التى شغلت اهتمام العلماء والمفكرين على حد سواء، إذ تحظى المرأة بدور تاريخى فى صنع الحضارة الإنسانية. وأن إهمال دورها فى حركة التخطيط وتنمية المجتمع يعد أحد معوقات حركة التطور ومسارها. ومشاركة المرأة فى التنمية لها دلالتها من حيث كونها آلية أساسية لتنمية ذاتها وتنمية المجتمع والواقع الاجتماعى.
ويعد وضع المرأة فى أى مجتمع أحد المقاييس الأساسية لدرجة تقدمه، فأى مجتمع لا يتقدم بخطى منتظمة مخلفا وراءه النصف الثانى من أفراده، فالأمر هنا ليس مجرد نسبة عددية؛ لأن المرأة لا تعيش فى حالة انعزال عن الرجل، بل إن المرأة تشارك الرجل حياته منذ مولده، كأم، ثم كشريكة حياة، ثم كابنة.
وقد احتلت المرأة العربية مكانة رفيعة فى التاريخ والشعر القصصى، حيث شاركت فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وظهر منهن الملكات والقاضيات، كما رفع الإسلام مقام المرأة وأقر لها حقوقا، بل وأجاز لها تولى مناصب رفيعة.
وحتى الآن، رغم استمرار الجدال فى شتى بقاع العالم حول المرأة وحقوقها وواجباتها ومشاركتها فى تنمية مجتمعها؛ فإنه لم يتم إيجاد حل نهائى لذلك الموضوع بالرغم من تكثيف الجهود فى ذلك الإطار من عقد ندوات وإقامة مؤتمرات وإصدار القوانين المنظمة بخصوص المرأة.
وفى إطار ما سبق وفى ظل ما يشهده العالم من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، ومن خلال ما حققته الحضارة الإنسانية من تقدم هائل فى شتى مجالات المعرفة، واختراق التكنولوجيا لمختلف مناحى الحياة، فقد مكنت الثورة الرقمية الجماهير من خلق وسائل إعلام جديدة خاصة بهم، تهدف إلى تلبية احتياجات الإنسان من الوصول إلى المعلومات ومتابعة الأحداث ومناقشة القضايا المختلفة؛ وقد تزامن مع ذلك اهتمام دولى بقضايا المرأة فى مختلف أنحاء العالم كان له انعكاسه على ما تقدمه وسائل الإعلام الجديدة من مضامين؛ بما تتضمنه من أدوات متنوعة مثل مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية وتقنيات الواقع الافتراضى، وغيرها.
وقد أتاحت هذه الثورة الرقمية، بما تتضمنه من تطبيقات متنوعة، قدرة انتقائية فى إطار ما تقدمه من أنماط وبدائل متنوعة للتعرض، بحيث تبرز معها الحاجة الماسة والملحة إلى تعزيز هذه القدرة الانتقائية لمضامين وسائل الإعلام الرقمى، بوجه عام، والمنصات الرقمية، بوجه خاص، ولاسيما تلك التى تعالج مشكلات وقضايا وثيقة الصلة بالواقع الاجتماعى المعيش للمرأة بما قد يؤثر على ثقافة المجتمع، فضلا عن العمل على تنمية الوعى بما يتم تقديمه عبر هذه المنصات من مضامين، وتعزيز القدرة على فهم الرسائل المقدمة عبر هذه الوسائل والحكم على مدى تمثيلها للواقع.
وفى النهاية، لقد تمكّنت المرأة من تقلد عديد من الأدوار المهمة فى كافة مناحى الحياة؛ فهى المربية والداعمة بما توفّره للصغار والكبار من نصح وإرشاد ومؤازرة فى حل المشكلات، كما تمكنت المرأة من المشاركة فى ميدان التنمية الاقتصاديّة، والاجتماعية والسياسية.. وغيرها، وهذا دليل على دورها الفعال فى بناء المجتمع وتطويره ومن ثَم الارتقاء بالوطن ورفعته، وكل هذا يؤكد حقيقة كون "النساء قادمات".
أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب - جامعة المنصورة
[email protected]
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26