قضايا المرأة تختتم حملة "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تختتم اليوم الثلاثاء، مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف" والذي يعد من أهم مقترحات القوانين وأكثرها إلحاحا والتي تم تقديمها لمجلس النواب المصري في دورته الحالية والسابقة.
وأشارت المؤسسة فى البيان الختامي للحملة إلى انه حتى تاريخ بدء الحملة، لم يناقش مجلس النواب مقترح القانون المقدم من 6 مؤسسات نسوية لمناهضة العنف بجميع أشكاله، سواء كان هذا العنف موجها ضد النساء أو الفئات المهمشة أو أي فرد في العائلة والمجتمع يتم تهميشه.
خلال الحملة، أبرزت المؤسسة أهم مواد مقترح القانون المعنية بمناهضة العنف ضد النساء وخاصة العنف الأسري والذي يعتبر آفة تنخر في مجتمعنا وتعمق من دائرة العنف والتمييز ضد النساء، وتناولت الحملة فيديو بعنوان لماذا نحتاج قانون موحد لمناهضة العنف وما هي إضافات مقترح القانون بشأن تلقي البلاغات وكيف يضمن مقترح القانون أن يحمي المبلغات/ين والشهود ومناهضة الابتزاز وتجريم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، كما عقدت الحملة "ويبينار"حول تبادل الخبرات بين مصر والدول العربية حول اصدار قانون لمناهضة العنف.
مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء
وقد التزمت الدولة في تعهداتها الدولية والإقليمية بمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، ففي توصيات السيداو، وافقت الدولة على التوصية رقم 14 الخاصة بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز والمنصوص عليها في دستور مصر 2014 وفي التوصية 22 بمحاربة القوالب النمطية والتوصية 24 بتعديل كافة أشكال المواد التمييزية ضد النساء في القوانين وفي التوصية 26 ب بضرورة التشاور مع المجتمع المدني لإصدار تشريعات من شأنها تجريم كافة أشكال العنف ضد النساء وغيرها من التوصيات التي تناشد الدولة باتخاذ تدابير مختلفة لمكافحة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي.
وكذلك وافقت مصر على عدد من التوصيات المتعلقة بإصدار قانون لمناهضة كافة أشكال العنف في الاستعراض الدوري الشامل كأحد أشكال الآليات التي يمكن اتخاذها لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان المتمثلة في العنف والتمييز ضد النساء.
وكذلك التزمت مصر في الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030 في محور الحماية بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء، وكذلك في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتي انتهت في 2020 ولم يصدر القانون حتى الآن، وذكرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أن عدم صدور قانون لمناهضة العنف يعد من التحديات التي تقابل الدولة في الإعلاء بشأن النساء.
وبناء عليه، تطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بسرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف وخاصة أن مقترح القانون بالفعل مقدم لمجلس النواب وحاصل على 60 توقيع تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
إن إصدار قانون لمناهضة العنف ليس رفاهية، بل هو أمر أساسي لضمان حماية النساء في المجالين العام والخاص وتطبيق حقيقي لكل الوعود المحلية والإقليمية والدولية بإعلاء شأن النساء والفتيات في مصر أملا في الوصول بهن للعدالة والمساواة المنشودين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة مناهضة العنف قانون موحد النواب المصرى مجلس النواب المصري العنف ضد النساء قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
زنقة 20 ا الرباط
أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.
واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.
و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.
وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.
كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.
وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.
وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.
كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية