لجنة حماية الصحفيين الدولية: قلقون من اصدار قانون الجرائم الالكترونية (بيان)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
#سواليف
أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية، ومقرّها واشنطن، الثلاثاءـ بيانا صحفيا قالت إنه جاء ردّا على قيام السلطات الأردنية باصدار قانون جديد للجرائم الإلكترونية يهدد حرية الصحافة على الإنترنت.
وتاليا نصّ البيان:
قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين في واشنطن، “إن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي أقره الملك عبد الله الثاني بن الحسين مقلق، وقد يواجه الصحفيون أحكامًا قاسية بالسجن وغرامات ضخمة بسبب عملهم”.
وأضاف: “ما كان ينبغي للسلطات أن توافق على هذا القانون مطلقًا، وعليها الآن العمل على إلغائه وضمان عدم استخدامه لإسكات الصحفيين”.
ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 المنشورات على الإنترنت التي تعتبر “أخبارًا كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي”، أو التي من شأنها “إثارة الفتنة والنعرات”، أو التي تروّج لـ “الأعمال الإباحية” أو تحرّض عليها أو تساعدها أو تحرض عليها، أو تزدري الأديان. حيث تشمل العقوبات عقوبات بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ، وغرامات تتراوح من 5000 إلى 20000 دينار أردني (7000 إلى 28000 دولار أمريكي).
وأقر البرلمان الأردني القانون في 27 يوليو / تموز ، ووافق عليه الملك عبد الله في 12 أغسطس / آب. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 13 أغسطس / آب ، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر / أيلول.
ويعدل القانون الجديد قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ، والذي تم استخدامه أيضًا لاستهداف الصحفيين.
لقد سُجن المعلق السياسي عدنان الروسان في أغسطس / آب 2022 لمخالفته قانون 2015 من خلال كتابته مقالات اعتبرت “مسيئة للنهج الوطني والنسيج، وإهانة لتماسك المجتمع الأردني ومؤسسات الدولة”.
في وقت سابق من هذا الشهر ، حُكم على الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول إضراب الشاحنات الذي جاء احتجاجا على أسعار الديزل ، وفقًا لتقارير إعلامية.
أرسلت لجنة حماية الصحفيين بالبريد الإلكتروني إلى الديوان الملكي الهاشمي للتعليق لكنها لم تتلق ردا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" أدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المراءة بالحزب.
وأكد المشاركون في الندوة انه رغم التعديلات الأخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود، ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية أو الإلكترونية.
كما أوصت الندوة بإضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.
كما أوصت بتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات ، وإدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي
كما يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر
بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة