لجنة حماية الصحفيين الدولية: قلقون من اصدار قانون الجرائم الالكترونية (بيان)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
#سواليف
أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية، ومقرّها واشنطن، الثلاثاءـ بيانا صحفيا قالت إنه جاء ردّا على قيام السلطات الأردنية باصدار قانون جديد للجرائم الإلكترونية يهدد حرية الصحافة على الإنترنت.
وتاليا نصّ البيان:
قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين في واشنطن، “إن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي أقره الملك عبد الله الثاني بن الحسين مقلق، وقد يواجه الصحفيون أحكامًا قاسية بالسجن وغرامات ضخمة بسبب عملهم”.
وأضاف: “ما كان ينبغي للسلطات أن توافق على هذا القانون مطلقًا، وعليها الآن العمل على إلغائه وضمان عدم استخدامه لإسكات الصحفيين”.
ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 المنشورات على الإنترنت التي تعتبر “أخبارًا كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي”، أو التي من شأنها “إثارة الفتنة والنعرات”، أو التي تروّج لـ “الأعمال الإباحية” أو تحرّض عليها أو تساعدها أو تحرض عليها، أو تزدري الأديان. حيث تشمل العقوبات عقوبات بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ، وغرامات تتراوح من 5000 إلى 20000 دينار أردني (7000 إلى 28000 دولار أمريكي).
وأقر البرلمان الأردني القانون في 27 يوليو / تموز ، ووافق عليه الملك عبد الله في 12 أغسطس / آب. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 13 أغسطس / آب ، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر / أيلول.
ويعدل القانون الجديد قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ، والذي تم استخدامه أيضًا لاستهداف الصحفيين.
لقد سُجن المعلق السياسي عدنان الروسان في أغسطس / آب 2022 لمخالفته قانون 2015 من خلال كتابته مقالات اعتبرت “مسيئة للنهج الوطني والنسيج، وإهانة لتماسك المجتمع الأردني ومؤسسات الدولة”.
في وقت سابق من هذا الشهر ، حُكم على الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول إضراب الشاحنات الذي جاء احتجاجا على أسعار الديزل ، وفقًا لتقارير إعلامية.
أرسلت لجنة حماية الصحفيين بالبريد الإلكتروني إلى الديوان الملكي الهاشمي للتعليق لكنها لم تتلق ردا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
كتب- حسن مرسي:
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تتحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.
وأضاف داوود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.
وتابع: "النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب، المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي".
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة