لجنة حماية الصحفيين الدولية: قلقون من اصدار قانون الجرائم الالكترونية (بيان)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
#سواليف
أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية، ومقرّها واشنطن، الثلاثاءـ بيانا صحفيا قالت إنه جاء ردّا على قيام السلطات الأردنية باصدار قانون جديد للجرائم الإلكترونية يهدد حرية الصحافة على الإنترنت.
وتاليا نصّ البيان:
قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين في واشنطن، “إن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي أقره الملك عبد الله الثاني بن الحسين مقلق، وقد يواجه الصحفيون أحكامًا قاسية بالسجن وغرامات ضخمة بسبب عملهم”.
وأضاف: “ما كان ينبغي للسلطات أن توافق على هذا القانون مطلقًا، وعليها الآن العمل على إلغائه وضمان عدم استخدامه لإسكات الصحفيين”.
ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 المنشورات على الإنترنت التي تعتبر “أخبارًا كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي”، أو التي من شأنها “إثارة الفتنة والنعرات”، أو التي تروّج لـ “الأعمال الإباحية” أو تحرّض عليها أو تساعدها أو تحرض عليها، أو تزدري الأديان. حيث تشمل العقوبات عقوبات بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ، وغرامات تتراوح من 5000 إلى 20000 دينار أردني (7000 إلى 28000 دولار أمريكي).
وأقر البرلمان الأردني القانون في 27 يوليو / تموز ، ووافق عليه الملك عبد الله في 12 أغسطس / آب. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية في 13 أغسطس / آب ، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر / أيلول.
ويعدل القانون الجديد قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ، والذي تم استخدامه أيضًا لاستهداف الصحفيين.
لقد سُجن المعلق السياسي عدنان الروسان في أغسطس / آب 2022 لمخالفته قانون 2015 من خلال كتابته مقالات اعتبرت “مسيئة للنهج الوطني والنسيج، وإهانة لتماسك المجتمع الأردني ومؤسسات الدولة”.
في وقت سابق من هذا الشهر ، حُكم على الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول إضراب الشاحنات الذي جاء احتجاجا على أسعار الديزل ، وفقًا لتقارير إعلامية.
أرسلت لجنة حماية الصحفيين بالبريد الإلكتروني إلى الديوان الملكي الهاشمي للتعليق لكنها لم تتلق ردا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”