تعرف على شروط الجمع بين معاشين في قانون التأمينات الاجتماعية.. هل أنت من المستفيدين؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعتبر المعاش مصدر دخل أساسي لكثير من المواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد، حيث يوفر الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم اليومية والمحافظة على مستوى معيشي كريم.
وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، توجد بعض الحالات التي تسمح للمستفيدين بالجمع بين أكثر من معاش بهدف توفير دعم إضافي يساعدهم في تغطية تكاليف المعيشة، سواء بعد التقاعد أو عند فقدان أحد أفراد الأسرة الذين كانوا يقدمون دعماً مالياً.
وتؤدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دوراً مهماً في إدارة وتنظيم شؤون المعاشات في مصر، إذ تتولى مسؤولية صرف المستحقات المالية للمستفيدين عبر الخزانة العامة، وتعمل وفق نظام يضمن وصول المعاشات بانتظام وسهولة. تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ولها موازنة مستقلة، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون التأمينات الاجتماعية لضمان تنفيذ القوانين بفعالية.
كما تضم اللائحة التنفيذية للقانون أحكاماً تنظم إجراءات صرف المعاشات بما يكفل الاستقرار المالي للمستفيدين وحماية حقوقهم.
الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين المعاشات1.الجمع بين معاشين بحدود الحد الأدنى للمعاش: يحق للمستفيد جمع معاشين أو أكثر بشرط ألا يتجاوز مجموعها الحد الأدنى للمعاش وفقاً للمادة 24 من القانون.
وإذا كان المجموع أقل من الحد الأدنى، يتم استكماله لضمان مستوى معيشي كريم.
2. الجمع بين الدخل والمعاش بحدود الحد الأدنى: يسمح القانون للمستفيدين بجمع الدخل الناتج عن العمل أو المهنة مع المعاش التقاعدي بشرط أن يكون ضمن الحد الأدنى للمعاش، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المالية.
3. الأرملة: يحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الشخصي، بالإضافة إلى الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة في حدود محددة لدعمها المالي وتحقيق استقرارها المعيشي.
4. الأرمل: يحق للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه الشخصي، وكذلك الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة وفق شروط معينة، مما يعزز استقراره المالي.
5.الأبناء: يُسمح للأبناء بجمع المعاشات المستحقة عن والديهم دون قيود، مما يوفر لهم دعماً مالياً يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية واستكمال دراستهم أو بدء حياتهم العملية.
6. الجمع بين المعاشات لشخص واحد: إذا استحق شخص واحد أكثر من معاش، يمكنه الجمع بينها دون قيود، مما يوفر له دخلاً مالياً كافياً يدعم مستوى معيشته ويخفف من الأعباء المعيشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حالات الجمع بين معاشين أصحاب المعاشات الجمع بین المعاش الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم خلال عام 2025.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان بعد عودته من قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، مبررا الأمر بكونه يهدف إلى حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
يأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لبدء مفاوضات الزيادات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث يحتفظ أردوغان بالقرار النهائي.
وبحسب تقرير بلومبيرغ، تعد زيادات الأجور أحد العوامل الحاسمة التي تحدد التضخم في العام المقبل، ويأمل المستثمرون في زيادات "مدروسة" تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.
وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 107%، متجاوزا معدل التضخم السنوي البالغ 65% وقتذاك.
وفي العام 2024 زادت الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق توقعات البنك المركزي للتضخم بـ5%، وفقا لتصريحات أردوغان.
توقعات وإستراتيجيات 2025وأكد أردوغان أن الحكومة ستتبنى نهجا مشابها للعام المقبل، وستعمل على "حماية القوة الشرائية لفئة العمال"، مشيرا إلى أن هدف تركيا هو خفض التضخم إلى أرقام أحادية، مما يعزز مستويات المعيشة، وفقا لما نقلته الوكالة.
ويبلغ الحد الأدنى الصافي الحالي للأجور الشهرية 17 ألفا وليرتين تركيتين (493 دولارا)، وهو مرجع رئيسي لاتفاقيات الرواتب في البلاد، إذ يشكل أكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد.
تفاعل السوقوأفاد محللون في دويتشه بنك للوكالة بأن المستثمرين يفضلون زيادات في الحد الأدنى للأجور بنحو 25%، للحفاظ على السيطرة على التضخم، وحذروا من أن زيادات تتجاوز 30% قد تثير قلق الأسواق.
أما "مورغان ستانلي" فيتوقع أن يبلغ التضخم 44.5% بنهاية 2024 وأن ينخفض إلى 26% في 2025 بناء على زيادة متوقعة بنسبة 30% في الأجور.
ونقلت بلومبيرغ دعوة مجموعة من الاقتصاديين الشهر الماضي الحكومة إلى ربط زيادات الأجور بالتضخم الفعلي بدلا من التوقعات، واعتبروا أن ذلك سيعكس بشكل أفضل احتياجات العمال.
وعلى الرغم من تراجع التضخم من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق هذا العام إلى 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن تكاليف المعيشة لا تزال تشكل تحديا كبيرا للأسر التركية.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة