أثار حكم المحكمة الدستورية الصادر السبت الماضي، العديد من التساؤلات حول ما هي الاستفادة التي ستعود على ملاك العقارات الخاضعين لقانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، عقب صدور الحكم.

وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن عقود الإيجار القديم أُبرمت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981، أي منذ نحو 40 عاما، وتضمن هذا القانون، مادة شبه آمرة اشتملت على ثبات الأجرة إلا بزيادة طفيفة لاتجاوز 7 % سنوياً.

تثبيت الأجرة للعقارات المبرمة في القانون القديم 

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية المواد الأولى والثانية من هذا القانون، التي تضمنت تثبيت الأجرة بما يعني وجوب زيادتها بعد صدور هذا الحكم، لافتا إلى أن مجلس النواب سينهي تعديل هذه المواد قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان في يونيو 2025.

وأشار المحامي إلى أن مجلس النواب سوف يحدد كيفية تطبيق هذا الحكم بعد تعديل المواد، وأيضا الزيادة المقرر تطبيقها، مشيرا إلى أن المالك لا يستطيع طرد أو فسخ العقد بموجب هذا الحكم، إنما يحق له فقط المطالبة بقيمة تعادل قيمة إيجار مثيلات العين التي ينتفع بها.

إمتداد عقود الإيجار القديم 

وأن الحكم عدل فقط قيمة الأجرة في الإيجار القديم دون المساس بالامتداد القانوني للعقد لزوجة أو  أولاد المنتفع، وقد يمتد لأحفاده إذا توافرت شروط معينة، وبذلك سيستفيد المالك بأن يأخذ إيجارا عادلاً يتناسب مع قيمة إيجار العين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية حكم المحكمة عبد السلام عدم دستورية قانون الإيجار القديم مجلس النواب الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

بتعليمات ملكية…ولي العهد والأميرة لالة خديجة يطلقان عملية رمضان يستفيد منها 5 ملايين مغربي

زنقة 20. الرباط

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بحي أبي رقراق (مقاطعة اليوسفية) بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة، أي حوالي 5 ملايين شخص.

وتعكس هذه المبادرة الكريمة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا سنويا منذ أزيد من 25 عاما من التنظيم، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس قيم الإنسانية، والتضامن، والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

وتهم عملية “رمضان 1446″، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 330 مليون درهم، توزيع 34 ألفا و280 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة لهذه النسخة، يقطن 74 في المائة من الأسر المستفيدة بالعالم القروي، تتوزع على 1054 جماعة من مجموع 1304 جماعة مستهدفة بكامل التراب الوطني.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تتميز نسخة هذه السنة، لأول مرة، بالاستعانة بالسجل الاجتماعي الموحد لتحيين لوائح الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي من طرف وزارة الداخلية.

هذا النظام المعلوماتي الوطني تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية قصد تمكين برامج الدعم الاجتماعي من تحديد أهلية وأحقية الأسر، وفق معايير سوسيو-اقتصادية موضوعية.

وتنسجم العملية الوطنية “رمضان 1446″، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام مع البرنامج الإنساني المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه والنهوض بثقافة التضامن.

ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم م ساعدات اجتماعيات ومتطوعون على مستوى نقاط التوزيع المعتمدة على الصعيد الوطني.

ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتوزيع المواد الغذائية.

كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسلطات المحلية، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية.

وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المواد الغذائية الموزعة.

وبهذه المناسبة، سلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، بشكل رمزي، قففا من المواد الغذائية لـ 20 شخصا من أرباب أو ممثلي العائلات المستفيدة من عملية “رمضان 1446″، قبل أن تؤخذ لسموهما صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
  • الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. السبت
  • حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟
  • “دبليو كابيتال”: مبيعات عقارات دبي تسجل أول 100 مليار درهم منذ بداية 2025
  • تيك توك يستفيد من البث المباشر بمحتوى جنسي للأطفال
  • في الحاجة إلى تكريس الشرعية الدستورية في المجال السياسي العربي
  • بتعليمات ملكية…ولي العهد والأميرة لالة خديجة يطلقان عملية رمضان يستفيد منها 5 ملايين مغربي
  • منح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية.. وإعفاء من الإيجار للمشاريع الجديدة بالمضيبي والسويق ومدحاء
  • الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية