سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة، جلسة حوار مجتمعي بعنوان "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190" بمشاركة النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، و مصطفى زكريا ممثلًا عن النائب خالد عيش، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، وسامي اسماعيل نائبًا عن رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، و محمد مصطفى استشاري منظمة العمل الدولية وعدد من الهيئات، وبحضور عدد من النقابيين والنقابيات لعدد من شركات القطاع الخاص والقطاع العام، وعدد من الإعلاميين.
تناول الحوارأهمية التوجه الذي تتخذه مؤسسة المرأة الجديدة في التعامل مع اتفاقية 190 وهو التحضير لمرحلة التصديق، بداية من التعريف بها وتبني موادها على أرض الواقع بالتعاون مع النقابات والجمعيات الشريكة، من خلال تضمين بعض موادها في سياسات الحماية . بالاضافه إلى أهمية إشراك الأطراف المختلفة في النقاش و العمل على الترويج للاتفاقية وتبنيها ضمن حملة التطبيق يوصل للتصديق.
وأشارت نيفين عبيد المديرة التنفيذية للمؤسسة إلى إشكالية تعثر التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية، وإلى تراجع نسبة تواجد النساء في سوق العمل، وأكدت أن 190 تأتي لتحمي مساحات مكتسبة للنساء في المجال العام، وأحد الآليات لحماية حق النساء في العمل.
وعرض مصطفى زكريا نائبًا عن النائب خالد عيش، جهوده في التثقيف والتدريب النقابي، وهو ما تم من خلال دورات تثقيفية للعاملين.ات حول اتفاقية 190، وقانون العمل، وقانون التأمينات وطرق المفاوضة الناجحة، وأكد على أهمية انضمام مصر لاتفاقية 190، للاستفادة من بنودها في بيئة العمل المصرية.
كما أعلن عن تأسيس أكاديمية للعمل النقابي، كشرط للراغبين في الالتحاق بالعمل النقابي. مسؤولة عن ثتقيفهم حول أدوارهم في العمل النقابي، وتم تدريب أكثر من 80% من اللجان النقابية، مع التركيز على الشركات في وجه قبلي.
وأضاف أن النائب خالد عيش ينوي تأسيس أول وحدة لتقديم الدعم النفسي للمرأة العاملة، لتوصيل صوتها في سرية تامة حفاظًا على خصوصيتهم وأمانهم.
وأكد النائب إيهاب منصور، على دعمه لمطالبات العاملات والمؤسسات النسوية فيما يخص قضايا العمل بما يخدم ويحقق مصلحة العمال والعمل وأصحاب الأعمال، وطالب من الحضور بإرسال كافة المقترحات لعرضها داخل مجلس النواب، كما شجع النائب أهمية إتاحة الحضانات في أماكن العمل للآباء أيضًا، وليس فقط للأمهات.
طرحت د.إيمان الحداد من الشركة القابضة للسياحة، أهمية إتاحة العمل المسائي للنساء، نظرًا لاحتياج بعض النساء لزيادة دخلها، وعرضت لحادثة تحرش تجاه موظفة من قيادة عليا في الشركة، وتبنى النائب مشكلتها وقرر التصدي للمتحرش.
وأشارت أميمة عماد، الباحثة في المرأة الجديدة على أن قانون العمل الجديد به مادة لمنع التمييز على أي أساس، وذكرت أن العقوبات على أصحاب الأعمال سيئة لدرجة لا تمنع أصحاب العمل من الانتهاكات وعدم تطبيق القوانين.
كما أوضح محمد مصطفى استشاري منظمة العمل الدولية، أن التطبيق يوصل للتصديق قد يكون هو الحل في جعل الوضع القائم معتمد على مواد من اتفاقية 190 لحين تقنين هذا الوضع من خلال التشريعات، وقال يجب ألا نتوقع خروج قانون العمل بالشكل المرضي للجميع.
واقترحت مروة حمدي من النقابة المستقلة للمصرية للاتصالات، وجود لجنة متابعة للنقابات والجمعيات تتابع تطوير معرفة النقابيات ومتابعة احتياجاتهم التدريبية وتقييمها.
أضافت سعاد حسين من جمعية حواء المستقبل، عن ضرورة وجود نقابة تمثل وتضم العاملين.ات في قطاع المجتمع المدني، نظرًا لوجود عدد كبير من الموظفين في المجتمع المدني ولا يوجد من يدافع عن حقوقهم.
وأكد عبد المحسن عبد الغني من شركات رياض جروب، على أن طبيعة عمل القطاع الخاص تحدد مدى وجود سيدات من عدمه، وأضاف أن العمل مع شركات أجنبية جعل الشركة تضع سياسات وتنشرها وترفع وعي العاملين.ات بشأنها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والطفل والعامل.
أما الصحفية أسماء فتحي مؤسسة مبادرة مؤنث سالم، فقد أشادت بدور ومجهود المرأة الجديدة في ملف العمل على اتفاقية 190، ولفتت النظر إلى أن بيئة عمل الصحفيات، لا تتوقف فقط على محددات المكان، ولكن تعمل الصحفيات في أماكن مختلفة ومفتوحة، مما جعل الحديث عن عالم العمل في الاتفاقية نافذة أمل حتى يمكن دعم وجود بيئة عمل آمنة للصحفيات اللاتي تضطر للعمل في الشوارع لعدد كبير من الساعات وسط ظروف مختلفة، مما يُصعب دعمها إذا ما تعرضت لأي انتهاك.
يذكر أن هذا اللقاء هو الثالث لمؤسسة المرأة الجديدة في سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي، والذي سبق وتم عقده في محافظتي قنا والإسكندرية، مع كافة الأطراف من ممثلين عن مجالس قومية وأصحاب أعمال، ونقابيات ونقابيين، وإعلاميين.ات وباحثين.ات، استكمالًا للعمل على حملة التطبيق يوصل للتصديق لدعم ونشر بنود اتفاقية 190.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوار مجتمعي مؤسسة المرأة الجديدة المرأة الجديدة حق النساء المرأة الجدیدة سیاسات الحمایة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين