سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة،  جلسة حوار مجتمعي بعنوان "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190" بمشاركة النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، و مصطفى زكريا ممثلًا عن النائب خالد عيش، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، وسامي اسماعيل نائبًا عن رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، و محمد مصطفى استشاري منظمة العمل الدولية وعدد من الهيئات، وبحضور عدد من النقابيين والنقابيات لعدد من شركات القطاع الخاص والقطاع العام، وعدد من الإعلاميين.

 

المرأة الجديدة.. النقابات تشارك في النقاشات حول تأسيس مفوضية مكافحة التمييز المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190

 تناول الحوارأهمية التوجه الذي تتخذه مؤسسة المرأة الجديدة في التعامل مع اتفاقية 190 وهو التحضير لمرحلة التصديق، بداية من التعريف بها وتبني موادها على أرض الواقع بالتعاون مع النقابات والجمعيات الشريكة، من خلال تضمين بعض موادها في سياسات الحماية . بالاضافه  إلى أهمية إشراك الأطراف المختلفة في النقاش و العمل على الترويج للاتفاقية وتبنيها ضمن حملة التطبيق يوصل للتصديق. 

 

وأشارت نيفين عبيد  المديرة التنفيذية للمؤسسة إلى إشكالية تعثر التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية، وإلى تراجع نسبة تواجد النساء في سوق العمل، وأكدت أن 190 تأتي لتحمي مساحات مكتسبة للنساء في المجال العام، وأحد الآليات لحماية حق النساء في العمل. 

 

وعرض مصطفى زكريا نائبًا عن النائب خالد عيش، جهوده في التثقيف والتدريب النقابي، وهو ما تم من خلال دورات تثقيفية للعاملين.ات حول اتفاقية 190، وقانون العمل، وقانون التأمينات وطرق المفاوضة الناجحة، وأكد على أهمية انضمام مصر لاتفاقية 190، للاستفادة من بنودها في بيئة العمل المصرية.

 

كما أعلن عن تأسيس أكاديمية للعمل النقابي، كشرط للراغبين في الالتحاق بالعمل النقابي. مسؤولة عن ثتقيفهم حول أدوارهم في العمل النقابي، وتم تدريب أكثر من 80% من اللجان النقابية، مع التركيز على الشركات في وجه قبلي. 

 

وأضاف أن النائب خالد عيش ينوي تأسيس أول وحدة لتقديم الدعم النفسي للمرأة العاملة، لتوصيل صوتها في سرية تامة حفاظًا على خصوصيتهم وأمانهم. 

 

وأكد النائب إيهاب منصور، على دعمه لمطالبات العاملات والمؤسسات النسوية فيما يخص قضايا العمل بما يخدم ويحقق مصلحة العمال والعمل وأصحاب الأعمال، وطالب من الحضور بإرسال كافة المقترحات لعرضها داخل مجلس النواب، كما شجع النائب أهمية إتاحة الحضانات في أماكن العمل للآباء أيضًا، وليس فقط للأمهات.

طرحت د.إيمان الحداد من الشركة القابضة للسياحة، أهمية إتاحة العمل المسائي للنساء، نظرًا لاحتياج بعض النساء لزيادة دخلها، وعرضت لحادثة تحرش تجاه موظفة من قيادة عليا في الشركة، وتبنى النائب مشكلتها وقرر التصدي للمتحرش. 

 

وأشارت أميمة عماد، الباحثة في المرأة الجديدة على أن قانون العمل الجديد به مادة لمنع التمييز على أي أساس، وذكرت أن العقوبات على أصحاب الأعمال سيئة لدرجة لا تمنع أصحاب العمل من الانتهاكات وعدم تطبيق القوانين. 

 

كما أوضح محمد مصطفى استشاري منظمة العمل الدولية، أن التطبيق يوصل للتصديق قد يكون هو الحل في جعل الوضع القائم معتمد على مواد من اتفاقية 190 لحين تقنين هذا الوضع من خلال التشريعات، وقال يجب ألا نتوقع خروج قانون العمل بالشكل المرضي للجميع. 

 

واقترحت مروة حمدي من النقابة المستقلة للمصرية للاتصالات، وجود لجنة متابعة للنقابات والجمعيات تتابع تطوير معرفة النقابيات ومتابعة احتياجاتهم التدريبية وتقييمها. 

 

أضافت سعاد حسين من جمعية حواء المستقبل، عن ضرورة وجود نقابة تمثل وتضم العاملين.ات في قطاع المجتمع المدني، نظرًا لوجود عدد كبير من الموظفين في المجتمع المدني ولا يوجد من يدافع عن حقوقهم. 

 

وأكد عبد المحسن عبد الغني من شركات رياض جروب، على أن طبيعة عمل القطاع الخاص تحدد مدى وجود سيدات من عدمه، وأضاف أن العمل مع شركات أجنبية جعل الشركة تضع سياسات وتنشرها وترفع وعي العاملين.ات بشأنها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والطفل والعامل.

 

أما الصحفية أسماء فتحي مؤسسة مبادرة مؤنث سالم، فقد أشادت بدور ومجهود المرأة الجديدة في ملف العمل على اتفاقية 190، ولفتت النظر إلى أن بيئة عمل الصحفيات، لا تتوقف فقط على محددات المكان، ولكن تعمل الصحفيات في أماكن مختلفة ومفتوحة، مما جعل الحديث عن عالم العمل في الاتفاقية نافذة أمل حتى يمكن دعم وجود بيئة عمل آمنة للصحفيات اللاتي تضطر للعمل في الشوارع لعدد كبير من الساعات وسط ظروف مختلفة، مما يُصعب دعمها إذا ما تعرضت لأي انتهاك. 

 

يذكر أن هذا اللقاء هو الثالث  لمؤسسة المرأة الجديدة في سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي، والذي سبق وتم عقده في محافظتي قنا والإسكندرية، مع كافة الأطراف من ممثلين عن مجالس قومية وأصحاب أعمال، ونقابيات ونقابيين، وإعلاميين.ات وباحثين.ات، استكمالًا للعمل على حملة التطبيق يوصل للتصديق لدعم ونشر بنود اتفاقية 190.

المصدر: بوابة الوفد