ميتا تتيح تسجيل الوجه لاستعادة الحساب.. هل تهدد الخصوصية؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عند الحديث عن مخاطر الخصوصية في مختلف القطاعات وتحديدًا منصات التواصل الاجتماعي دائمًا ما تكون شركة "ميتا" في مقدمة الحديث، وذلك بفضل سلوكيات جمع البيانات الشرسة التي تعتمد عليها لبناء حساب شخصي متكامل للمستخدمين، ثم تعتمد على هذه البيانات في توجيه الإعلانات المناسبة لكل مستخدم.
ورغم توجيه العديد من الانتقادات لسياسات الشركة المتنوعة في قطاع الخصوصية تحديدًا، فإنها مستمرة في ما تقوم به، والآن تكشف عن ميزة جديدة تساعد المستخدمين الذين فقدوا الوصول لحساباتهم، إذ يتم استخدام آليات التعرف على الوجه من أجل الوصول لحساباتهم.
لا تعد هذه المرة الأولى التي تلجأ "ميتا" فيها لتقنية التعرف على الوجه في خدماتها المختلفة، ولكنها تخلت عنها بعد هجوم موسع عليها منذ 3 أعوام تقريبًا، رغم أن الشركة في ذلك الوقت كانت تستخدم التقنية للتعرف على صور المستخدمين.
تعاود "ميتا" استخدام هذه التقنية مجددًا لأهداف أكثر تنوعًا هذه المرة، إذ تعتمد عليها لإتاحة الوصول إلى الحسابات التي فقد المستخدمون الوصول إليها سواءً بسبب نسيان كلمة المرور أو البريد الإلكتروني أو حتى الهجمات السيبرانية المتنوعة.
فضلًا عن مجابهة الإعلانات الاحتيالية التي تستخدم صورًا ومقاطع للمشاهير دون علمهم، وهو نوع من الإعلانات انتشر في الآونة الأخيرة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية وما تتيحه من قدرات متنوعة ومختلفة.
اختبارات مبدئية وضوابط أكثر صرامةأشار بيان "ميتا" إلى أن هذه المزايا الجديدة مازالت اختبارية، ولن يتم تعميمها على جميع المستخدمين معًا في آن واحد، بل ستظهر كخاصية اختيارية يمكن للمستخدمين تجربتها، ولكن خاصية حماية المشاهير ستكون تلقائية لأي شخص قام بالتبليغ عن استخدام صوره ومقاطعه في إعلانات احتيالية.
في الحالة الأولى، وهي المساعدة على الدخول إلى الحسابات المغلقة، تطلب "ميتا" من المستخدم رفع صورة أو مقطع فيديو يظهر تفاصيل وجه الشخص من أكثر من زاوية، ثم تقوم الشركة بمقارنة هذا المقطع أو الصورة مع الصور والمقاطع الموجودة في الحساب بالفعل سواءً كان "فيسبوك" أو "إنستغرام".
توضح "ميتا" بأن المقطع أو الصورة التي يتم التقاطها تحذف تلقائيًا بعد استعادة الوصول إلى الحساب، وذلك في خطوة منها لطمأنة المستخدمين ومحاولة حمايتهم من تسريب البيانات أو الهجمات المختلفة، ورغم هذا الادعاء فإن التأكد منه يحتاج لفحص خوادم الشركة بشكل مكثف.
وبالنسبة للمشاهير، رغم أنهم يدخلون في البرنامج الجديد بشكل تلقائي، فإن الشركة تتيح لهم الخروج منه في حالة الحاجة لذلك، ومن الجدير ذكره أن هؤلاء المشاهير لن يحتاجوا لإضافة أي صور أو مقاطع جديدة.
تاريخ طويل ومضطرب مع التعرف على الوجوهتملك "ميتا" تاريخًا طويلًا ومضطربًا مع تقنية التعرف على الوجوه، وذلك بعد أن أطلقت الشركة أحد أكثر أنظمة التعرف على الوجوه تقدمًا في عام 2010، آلية استخدام هذه التقنية في الماضي كانت تعرض على المستخدمين إضافة أي شخص يظهر في الصورة بشكل تلقائي بعد أن تتعرف عليه، كما يرسل النظام تنبيهًا للمستخدم بأنه تمت إضافته في الصورة.
وفي عام 2021 مع انتشار التقرير المسرب من فرانسيس هاوجن الذي كان يعمل سابقًا في "فيسبوك"، أعلنت المنصة تخليها عن آلية التعرف على الوجوه مع تدمير قاعدة البيانات الخاصة بها والتي كانت تضم أكثر من مليار شخص.
تجدر الإشارة إلى أن "ميتا" أشارت أكثر من مرة إلى نيتها العودة لهذا النظام، كونها إحدى أهم مزايا المنصة الخاصة بها التي توفر على المستخدمين العديد من التفاصيل والتجارب في عالم منصات التواصل الاجتماعي.
بالطبع، أثارت عودة "ميتا" إلى هذه التقنية حفيظة النشطاء الحقوقيين حول العالم خاصةً بالنظر لتاريخ الشركة المضطرب مع بيانات المستخدمين ومواجهة العديد من التحديات عند محاولة الحفاظ عليها، وهو الأمر الذي ظهر في أكثر من تسريب لبيانات المستخدمين.
وصف كريس جيليارد الباحث المستقل في الأمن السيبراني سلوكيات "ميتا" بأنها في الأساس شركة مراقبة تهدف لجمع البيانات عن المستخدمين من كافة بقاع الأرض، ورغم أن الشركة تؤكد أنها لا تبيع هذه البيانات أو تسربها، فإنها تتيح استخدامها في توجيه الإعلانات المكثف.
وأشار جيليارد أيضًا في حديثه مع "واشنطن بوست" إلى أن "ميتا" اختارت أكثر الحلول خرقًا للخصوصية وتدخلًا في حياة المستخدمين، وذلك رغم أنها كانت تملك العديد من الحلول الأخرى كونها إحدى أغنى شركات العالم، وهي خطوة تؤكد الحاجة إلى وجود قوانين تنظم حماية حقوق وبيانات المستخدمين في المنصات المختلفة.
حل شرس لمشكلة بسيطةتوجد العديد من الخطوات التي يمكن للشركة اتباعها لحل مشكلة الدخول إلى الحسابات في حال فقدان كلمة المرور أو سرقتها، ورغم أن منصات "ميتا" جميعًا تواجه هذه المشكلة ولا تقدم حلولًا بسيطة لها، فإن الاعتماد على فحص الأوجه هو خطوة شرسة ومتقدمة للغاية.
في الوقت الحالي، تتوجه جميع المنصات والمواقع الكبيرة في مختلف المجالات للاعتماد على "مفاتيح المرور الآمنة" وذلك بدلًا من كلمات المرور المعتادة، وهي تقنية تبنتها أيضًا شركات الهواتف المحمولة عبر تقديم الخاصية في أجهزتها.
يمكن أيضًا الاعتماد على المصادقة الحيوية المستخدمة في الهاتف، وهو ما تقوم به الكثير من المنصات أيضًا، إذ تستخدم بيانات المستخدم الحيوية المسجلة في الهاتف وتترك خطوة التحقق منها للهاتف والمستشعرات الخاصة به.
ورغم أن الخطوة تبدو في ظاهرها غير مؤذية، فإنها مؤشر خطر يجبر "ميتا" على تأمين قواعد البيانات لديها والخوادم بشكل أفضل من السابق في مسعى لحماية بيانات المستخدمين، فضلًا عن ذلك، يجب أن تتأكد الشركة من عدم استخدام هذه البيانات في توجيه الإعلانات بالاعتماد على لون البشرة أو شكل الوجه، وهو أمر قد يفيد شركات التسويق كثيرًا.
لذا يظل السؤال الحقيقي، هل تستطيع "ميتا" كبح جنون هذه التقنية وضمان عدم استخدامها في آليات أكثر شراسة سواءً للتسويق أو تسريب البيانات؟ أم ستصبح أوجه المستخدمين في خطر التسريب مثل بقية بياناتهم؟.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التعرف على الوجوه هذه التقنیة العدید من أکثر من
إقرأ أيضاً:
مناقشة تحليل البيانات في دعم السياسات وصناعة القرار
"العُمانية": بدأت اليوم أعمال حلقة عمل بعنوان "استخدام البيانات وتحليلها لتعزيز صنع القرار" التي ينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عمان وتستمر يومين. وتهدف الحلقة إلى مناقشة أفضل الممارسات في تحليل البيانات واستعراض أدوات التحليلات التنبؤية، بما يعزز توظيف البيانات في دعم السياسات وصناعة القرار المبني على الأدلة. وقال سعادةُ الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز، إن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار جهود المركز لبناء قدرات وطنية في مجال البيانات الإحصائية، ودعم صنع القرار الفعّال القائم على بيانات دقيقة، خصوصًا في ظل التحديات المتسارعة التي تتطلب خططًا مبنية على أدلة ومعطيات واضحة.
وأكد سعادتُه على أن الشراكة مع منظمة اليونيسف تسهم في دعم التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا. من جانبها، أكّدت سعادةُ سومايرا تشودري، ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان على أن هذه الحلقة تجسّد التزام المنظمة بدعم السياسات المبنية على البيانات، لما لها من أثر مباشر في تحسين حياة الأطفال، مشيرة إلى توافق هذه الجهود مع "رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في صميم التنمية.
وقد شهد اليوم الأول من الحلقة سلسلة من الجلسات العلمية والتدريبية، من بينها ورقة عمل حول استخدام الإحصاءات الوطنية في التخطيط، قدّمها الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعرضٌ عن الاستفادة من البيانات في السياسات العامة وأهداف التنمية المستدامة من قبل الخبير الإقليمي يان بيز.
كما ناقش المشاركون مؤشرات تنمية الطفولة المبكرة من خلال جلسات تدريبية وعملية، إلى جانب عروض جماعية تناولت فجوات البيانات الحالية وفرص التحسين، وخُتم اليوم بجلسة نقاشية حول دور البيانات في تعزيز فعالية الحماية الاجتماعية بمشاركة ممثلين من وزارة الصحة وصندوق الحماية الاجتماعية.
وسيتم في اليوم الثاني، التركيز على استخدام البيانات لتعزيز حقوق الأطفال، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، عبر كلمات رئيسة وجلسات تدريبية يقدّمها خبراء من المكتب الإقليمي لليونيسف. كما سيناقش المشاركون مؤشرات الأطفال ذوي الإعاقة من حيث الاستخدام والتحليل، إلى جانب عرض مرئي حول أطفال عُمان بين شبكات التواصل الاجتماعي، يتناول أهمية التوعية الرقمية لحماية الأطفال. وسوف تُختم الحلقة بجلسة نقاشية حول الطرق الجديدة في جمع البيانات لتعزيز حقوق الأطفال.