وزيرة التضامن: خطوط الوزارة الساخنة استقبلت 210 ألف اتصالا خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.
وقد أستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 210 ألف اتصالًا من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتي نهاية أكتوبر الماضي ما يقرب من 830 ألف اتصالا.
وقد قام مسئولو الخطوط خلال شهر أكتوبر الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 89 ٪ من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 139.139 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 125.514 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 90%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 106.262 استفسارًا، وعدد 15.306 طلبات، وعدد 2.451 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات البحيرة، ثم المنيا، ثم الجيزة، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.
كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 30.043 اتصالًا على الخط الساخن رقم16868 تم الرد على عدد 17.763 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 59%، وكان من هذه الاتصالات عدد 16.839 استفسارًا، وعدد 207 طلبات، وعدد 94 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات مطروح، وجنوب سيناء، والوادي الجديد.
وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 18.003 اتصالًا على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 15.636 منها بنسبة رد تصل إلى 87%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 7.888 اتصالًا على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 7.695 اتصالًا منها بنسبة 98%، وكانت أكثرالمحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة،ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح.
كما استقبلت الوزارة عدد 6040 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16439، تم الرد على عدد 5887 منها بنسبة تصل إلى 97 %، كان منها عدد 5170 استفسارًا، وعدد 208 طلبات، وعدد 1459 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالًا القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوداي الجديد، وجنوب سيناء، ومطروح.
كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 8.173 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 7.058 منها بنسبة تصل إلى 96.5 % كان منها عدد 3.628 استفسارًا ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 3.412 طلبًا للعلاج أو المتابعة وعدد 18 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.
أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 622 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 570 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 92%.
وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلسالوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي( 16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعى الحماية الاجتماعية الخدمات المتكاملة الدكتورة مايا مرسي الدعم النقدي تكافل وكرامة الدعم النقدي تكافل برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة برنامج الدعم النقدي منظومة الشكاوي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي الخدمات المتکاملة أکتوبر الماضی باستقبال عدد والخط الساخن ا منها بنسبة اتصالا على استفسار ا تصل إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"، وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.
وتهدفُ الدولة الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها