وزيرة التضامن: خطوط الوزارة الساخنة تستقبل 210 ألف اتصالاً خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.
استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 210 ألف اتصالاً من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتي نهاية أكتوبر الماضي ما يقرب من 830 ألف اتصالا.
قام مسئولو الخطوط خلال شهر أكتوبر الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 89 ٪ من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 139.139 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 125.514 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 90%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 106.262 استفساراً، وعدد 15.306 طلبات، وعدد 2.451 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات البحيرة، ثم المنيا، ثم الجيزة، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.
كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 30.043 اتصالاً على الخط الساخن رقم16868 تم الرد على عدد 17.763 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 59% ، وكان من هذه الاتصالات عدد 16.839 استفساراً، وعدد 207 طلبات، وعدد 94 شكوى ، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات مطروح، وجنوب سيناء، والوادي الجديد.
وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 18.003 اتصالاً على الخط الساخن رقم 15044 ، قامت الوزارة بالرد على 15.636 منها بنسبة رد تصل إلى 87%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 7.888 اتصالاً على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 7.695 اتصالاً منها بنسبة 98%، وكانت أكثرالمحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة،ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح.
كما استقبلت الوزارة عدد 6040 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16439، تم الرد على عدد 5887 منها بنسبة تصل إلى 97 %، كان منها عدد 5170 استفساراً، وعدد 208 طلبات، وعدد 1459 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالاً القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوداي الجديد، وجنوب سيناء، ومطروح.
كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 8.173 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 7.058 منها بنسبة تصل إلى 96.5 % كان منها عدد 3.628 استفساراً ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 3.412 طلباً للعلاج أو المتابعة وعدد 18 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.
أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 622 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 570 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 92%.
وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلسالوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي( 16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي شكاوي تكافل وكرامة على الخط الساخن رقم الخدمات المتکاملة أکتوبر الماضی باستقبال عدد والخط الساخن منها بنسبة اتصالا على تصل إلى
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تخفض إجراءات مجموعة من خدماتها ومدد إنجازها
حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وأعلنت الوزارة عن تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات، أهمها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم. وأكد خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج تصفير البيروقراطية، من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة، عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «FEDnet». كانت الوزارة قد طورت «منظومة التفتيش الذكي» التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت حسب مستويات الخطورة، وتركيز عمليات التفتيش على المنشآت عالية الخطورة.
وأشار الخوري إلى أنه تماشياً مع التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية تم تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات رئيسية، بموجب التكامل في تقديم هذه الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين، بما يحقق توقعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم للخدمة وتقليل الأعباء عليهم. وتعد «باقة العمل» إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها وتوفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «اعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
ونجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار إليها بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93% ووصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%. وتم أيضاً تطوير باقتي «استثمر في دبي»، و«دبي الآن»، بالشراكة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وشملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت التي تتضمن خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات، وخفض 40% من الزيارات، ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%. وتم توسيع باقة استثمر في دبي، ودبي الآن لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة، وخدمة تجديد إقامة عمالة مساعدة، وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77%، ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71%، ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%. ونجحت «باقة رحلة المستثمر - أبوظبي التي تم إطلاقها بالتعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي الرقمية، في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%. وقال الخوري إنه تم تطوير جميع الخدمات الرئيسية التي تم بموجبها تخفيض عدد الحقول وسحبها بموجب عمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة، مع إلغاء طلب المستندات من المتعامل بنسبة خفض تصل إلى 76%، من خلال اعتماد الإنجاز التلقائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة تجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة إلغاء تصريح العمل أوعقد العمل، وخدمة الشكاوى العمالية، إضافة إلى إطلاق خدمات جديدة مثل «خدمة التفويض الإلكتروني» التي أطلقتها الوزارة مجاناً للمتعاملين، ويتم إنجازها خلال دقيقتين، عوضاً عن ثلاثة أيام، مع تخفيض المستندات، والزيارات بنسبة 100%، إضافة إلى نسبة خفض 97% في الحقول و80% في الإجراءات. وشملت الخدمات كذلك خدمة تسوية أوضاع المخالفين التي أصبح يتم إنجازها آلياً في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي.
وتم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة بنسبة 100%، والحقول بنسبة 93%، وتخفيض 50% من الإجراءات والمستندات المطلوبة. وساهم الربط بين الوزارة والهيئة أيضاً في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز لخدمة إلغاء تصريح العامل المتواجد خارج الدولة والمتوفى والمريض بمرض معد، وكذلك إلغاء تصريح عمل غير مستخدم.
وعملت الوزارة، بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار تصريح العمل وتجديده وإلغائه للمواطنين. وطورت الوزارة «البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الألوية»، والذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية والبرامج الحكومية الأخرى من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100% من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وخفض أعداد الموظفين العاملين بنسبة 63%. وأوضح الخوري أن الوزارة عملت على «تكامل بيانات سوق العمل» لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية، فضلاً عن تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى «0» زيارة.
المصدر: وام