عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الملتقى الدوري الثاني لقيادات الحكومة الاتحادية، لاستعراض أبرز مستجدات وتحديثات منظومة الموارد البشرية في حكومة الإمارات، وبحث سبل تطويرها، والنهوض بها خلال المرحلة المقبلة، تشريعياً وفنياً، لمواكبة التحولات المتسارعة، والحفاظ على تنافسية الدولة وريادتها العالمية.

وضم الملتقى، الذي عقد في مقر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدبي، ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، وعدداً من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمسؤولين، ممثلين عن 20 وزارة وجهة اتحادية، وبمشاركة عدد من مدراء القطاعات والإدارات في الهيئة.
وتم خلال الملتقى الوقوف على آراء المسؤولين في الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن سياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، خاصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، والأنظمة الفرعية المرتبطة به. "صوت المتعامل" وأكدت ليلى السويدي، أهمية اللقاء الدوري باعتباره منصة للوقوف على "صوت المتعامل" والأخذ بمقترحاته، موضحة أن الهيئة ترمي منه إلى الحصول على التغذية الراجعة من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، والوقوف على مقترحاتها التطويرية في ما يتعلق بأنظمة وتشريعات الموارد البشرية ومشروعات الهيئة المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
واعتبرت أن هذا الملتقى بمثابة فرصة حقيقة لاستعراض منجزات الهيئة، وإشراك المتعاملين في رسم توجهاتها المستقبلية، ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة لشركائها ومتعامليها من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية. استعراض التحديثات وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز التحديثات التي تمت على نظم وتشريعات وآليات عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمنظومة الرقمية الداعمة لها.
كما جرى استعراض أبرز التحديثات على إجراءات أتمتة توقيع القرارات الوزارية عبر نظام "بياناتي"، والتطبيق الذكي للهيئة "FAHR"، والنقلة النوعية التي تم تحقيقها لجهة تصفير البيروقراطية في إجراءات الموارد البشرية.
كذلك تم عرض لوحة بيانات التقارير الذكية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بحلتها الجديدة، والتي تم تدعيمها بالتقنيات المتقدمة، وتسهيل عمليات الوصول للبيانات المطلوبة، وبما يعزز آليات اتخاذ القرارات.
واطلع المجتمعون على أبرز ملامح المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومستويات الأتمتة الخاصة بها، كما تم الوقوف على آرائهم حولها، مثل منظومة أنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل.
واختتم الملتقى بجلسة نقاشية للتشاور مع قيادات الحكومة الاتحادية حول التصور المستقبلي للموارد البشرية، واحتياجات وتوقعات الجهات الاتحادية من الهيئة؛ ليتم أخذها بعين الاعتبار، وعكسها على رحلة التطوير المستمر التي تتبعها الهيئة لتنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الموارد البشرية الإمارات الموارد البشرية الحكومية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية البشریة فی الحکومة الاتحادیة الموارد البشریة فی للموارد البشریة

إقرأ أيضاً:

45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية.. وقطاع الصحة أولوية لتحقيق التنمية الشاملة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025/2026.

وشهد الاجتماع مناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء المنهجية الجديدة لإعداد الخطة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة حتى عام 2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مؤكدة أن التنمية البشرية تظل أولوية لجهود الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، ولذلك فإن مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يًخصص نحو 45% من جملة الاستثمارات الحكومية بمشروع الخطة لقطاعات التنمية البشرية المختلفة، في مقابل 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.

كما أكدت أن قطاع الصحة يُعد من أولويات أي سياسة تنموية شاملة نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين وتأثيره على حياة المواطنين وإنتاجيتهم، ولذا فإن الحكومة تعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشاملة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تعزيز جهود التنمية مع الأخذ الاعتبار استمرار حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بالعام المالي المقبل، من أجل تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وإفساح المجال لمشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في جهود التنمية، فضلًا عن تعزيز فعالية وكفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.

وتطرقت «المشاط»، إلى المنهجية المُتكاملة لإعداد الخطة، موضحة أنها تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، فضلًا عن دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة.

وأضافت أن منهجية إعداد الخطة تتضمن كذلك تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، مع وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، إلى جانب تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.

كما أشارت إلى دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يُعزز التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، ومراعاة تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والسياسات ومواءمتها مع مؤشرات وبرامج الأداء، ووضع معايير لتقييم دراسات الجدوى، موضحة أنه تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط بالوزارات في هذا الشأن.

وأضافت أن منظومة البنية المعلوماتية المكانية تُعزز فعالية متابعة تطور مشروعات الخطة الاستثمارية بشكل دوري، والكشف عن المخالفات باستخدام الصور الفضائية، وتمكين كل وزارة من متابعة مشروعاتها الجاري تنفيذها بشكل مستمر، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتوره رشا الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

جدير بالذكر أن تحليل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان للعام الحالي 2025/24، يتضمن توجيه استثمارات عامة (حكومية، هيئات اقتصادية، شركات) للجهات التابعة للوزارة كافة بحوالي 31.126 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بمبلغ 28.5 مليار جنيه موجهة لعدد (577) مشروعاً فرعياً، منها 68 مشروعاً متوقع نهوها خلال عام 2025/24.

مقالات مشابهة

  • صندوق تنمية الموارد البشرية: صرف 114.4 مليون ريال لأكثر من 13 ألف مواطن استفادوا من منتج “الشهادات الاحترافية” في 2024م
  • نائب أمير حائل يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
  • 45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية.. وقطاع الصحة أولوية لتحقيق التنمية الشاملة
  • المشاط: 45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مدير عام “الاتحادية للموارد البشرية”
  • محمد بن زايد يعيّن فيصل المهيري مديراً لـ«الموارد البشرية الحكومية» وغانم الهاجري وكيلاً لـ«الرياضة»
  • محمد بن زايد يعيّن فيصل المهيري مديراً لـ« الاتحادية للموارد البشرية» وغانم الهاجري وكيلاً لـ«الرياضة»
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مدير عام «الاتحادية للموارد البشرية»
  • محمد بن زايد يُعين فيصل المهيري مديراً عاماً "للاتحادية للموارد البشرية الحكومية"
  • محمد بن زايد يرقّي فيصل المهيري ويعيّنه مديراً عاماً «للاتحادية للموارد البشرية الحكومية»