الإمارات تعزز النهوض بمنظومة الموارد البشرية الحكومية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الملتقى الدوري الثاني لقيادات الحكومة الاتحادية، لاستعراض أبرز مستجدات وتحديثات منظومة الموارد البشرية في حكومة الإمارات، وبحث سبل تطويرها، والنهوض بها خلال المرحلة المقبلة، تشريعياً وفنياً، لمواكبة التحولات المتسارعة، والحفاظ على تنافسية الدولة وريادتها العالمية.
وتم خلال الملتقى الوقوف على آراء المسؤولين في الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن سياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، خاصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، والأنظمة الفرعية المرتبطة به. "صوت المتعامل" وأكدت ليلى السويدي، أهمية اللقاء الدوري باعتباره منصة للوقوف على "صوت المتعامل" والأخذ بمقترحاته، موضحة أن الهيئة ترمي منه إلى الحصول على التغذية الراجعة من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، والوقوف على مقترحاتها التطويرية في ما يتعلق بأنظمة وتشريعات الموارد البشرية ومشروعات الهيئة المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
واعتبرت أن هذا الملتقى بمثابة فرصة حقيقة لاستعراض منجزات الهيئة، وإشراك المتعاملين في رسم توجهاتها المستقبلية، ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة لشركائها ومتعامليها من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية. استعراض التحديثات وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز التحديثات التي تمت على نظم وتشريعات وآليات عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمنظومة الرقمية الداعمة لها.
كما جرى استعراض أبرز التحديثات على إجراءات أتمتة توقيع القرارات الوزارية عبر نظام "بياناتي"، والتطبيق الذكي للهيئة "FAHR"، والنقلة النوعية التي تم تحقيقها لجهة تصفير البيروقراطية في إجراءات الموارد البشرية.
كذلك تم عرض لوحة بيانات التقارير الذكية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بحلتها الجديدة، والتي تم تدعيمها بالتقنيات المتقدمة، وتسهيل عمليات الوصول للبيانات المطلوبة، وبما يعزز آليات اتخاذ القرارات.
واطلع المجتمعون على أبرز ملامح المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومستويات الأتمتة الخاصة بها، كما تم الوقوف على آرائهم حولها، مثل منظومة أنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل.
واختتم الملتقى بجلسة نقاشية للتشاور مع قيادات الحكومة الاتحادية حول التصور المستقبلي للموارد البشرية، واحتياجات وتوقعات الجهات الاتحادية من الهيئة؛ ليتم أخذها بعين الاعتبار، وعكسها على رحلة التطوير المستمر التي تتبعها الهيئة لتنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الموارد البشرية الإمارات الموارد البشرية الحكومية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية البشریة فی الحکومة الاتحادیة الموارد البشریة فی للموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تختتم ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني بمشاركة 54 جهة
المناطق_واس
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة 16 – 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية” ترصد 399 مخالفة على المنشآت في تشغيل العمالة الموسمية بالمدينة المنورة 9 يونيو 2024 - 12:03 مساءً «الموارد البشرية»: إصدار 11.7 ألف تصريح لخدمة «أجير الحج».. و42.85 ألف تأشيرة عمل موسمية 8 يونيو 2024 - 12:45 مساءً
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.