لم يتبق الكثير.. مفاجأة عن تطبيق حكم زيادة قيمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مفاجأة بشأن تطبيق حكم الدستورية العليا الذي ينتظر ملايين المستأجرين الذي يقضى بعدم ثبات القيمة الإيجارية.. فماذا سيحدث؟
تم إصدار قانون رقم 136 لسنة 1981 في مصر لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 31 ويهدف هذا القانون إلى وضع قواعد وإجراءات تحدد الأجرة السنوية للأماكن السكنية، وكذلك ضبط العلاقة بين طرفي التأجير.
ينص القانون في مادته الأولى على أنه باستثناء الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن السكنية 7% من قيمة الأرض والمباني، شريطة ألا تقل المساحة المؤجرة عن ثلثي مساحة مباني العقار.
وتُحدد قيمة الأرض وفق ثمن المثل عند الترخيص بالبناء، بينما تُحدد قيمة المباني بناءً على التكلفة الفعلية في وقت البناء.
أسباب صدور قانون الإيجار القديمأسباب صدور قانون الإيجار القديم تتمثل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة طالما يقوم بدفع الإيجار، ولا يُمكن للمالك طرد المستأجر إلا بحكم قضائي، ما يُوفر حماية للمستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديمفي عام 2022، أُجريت تعديلات على قانون الإيجار القديم، شملت زيادة قيمة الإيجار للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات.
بعد انتهاء هذه المهلة، يتوجب على المستأجر تسليم الوحدة المؤجرة للمالك جاءت هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتحديث قواعد الإيجار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
قرار المحكمة الدستورية العليافي قرار هام وتاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، معتبرةً أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين.
وأشارت المحكمة إلى أن تحديد الأجرة يجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تأخذ في الاعتبار التضخم وغيرها من العوامل الاقتصادية.
مصير عقود الإيجار القديمةبعد صدور الحكم، تساءل الكثيرون عن مصير عقود الإيجار القديمة، حيث أن الحكم سيكون واجب التنفيذ، وفي حال عدم إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجار، ستقوم المحاكم المختصة بتحديد القيمة الإيجارية. وهذا يعني أن الأمور المالية ستعود إلى المحاكم لتحديد قيم الإيجار بما يتماشى مع الظروف الحالية.
من المتوقع أن يبدأ تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب وهذا يعني أن المستأجرين لن يستطيعوا اتخاذ أي إجراءات قانونية لتغيير شروط عقد الإيجار إلا بعد انتهاء الدورة.
موعد انتهاء مجلس النواب الحاليالجدير بالذكر أن مجلس النواب الحالى بدأ أولى اجتماعاته فى 12 يناير 2021، ومن المقرر أن تنطلق إجراءات انتخابات مجلس النواب القادم فى 12 نوفمبر 2025 وذلك وفقا للمادة 106من "الدستور".
تنص المادة السابقة على أن مدة عضوية مجلس النواب تستمر لمدة 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة.
وبخصوص موعد انتخابات مجلس النواب القادم 2025 فيبدأ إجراءات الانتخابات فى شهر نوفمبر لسنة 2025 على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله رسميا في يناير 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم حكم الدستورية العليا زيادة الإيجارات القديمة قانون الإیجار القدیم حکم الدستوریة قیمة الإیجار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٤٤) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٤٥) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (٢٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٧): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة