ادعاءات كاذبة| حقيقة فساد البيض التركي.. وسعر المصري الاثنين 11/11/ 2024
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ترددت خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأقاويل والادعاءات التي تزعم أن البيض المستورد مؤخرًا من تركيا يفسد خلال 24 ساعة فقط، ويجب الابتعاد عنه والحرص على شراء البيض المحلي، لتصدم هذه الادعاءات العديد من الأسر المصرية التي حرصت مؤخرًا على شراء البيض التركي نظرًا لجودته العالية وانخفاض سعره.
. ومعهد الفلك يرد بقوة
أشار محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات الغذائية، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الحديث عن أن البيض التركي فاسد هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا على أن البيض التركي لا يفسد خلال 24 ساعة.
الاستيراد من أماكن موثوقةأوضح عضو اتحاد الصناعات الغذائية أن الدولة المصرية حريصة على صحة وسلامة المواطن، لذلك تهتم باستيراد الأغذية والمنتجات التي يستخدمها الشعب المصري من أماكن موثوقة ويتم إجراء الفحوصات والكشف البيطري عليها قبل الاستخدام والتداول، مشيرًا إلى عدم وجود أي دليل علمي يؤكد صحة الادعاءات المزعومة بفساد البيض.
عدة مراحل لسلامة المنتجأكد (محمد أنور) أيضًا على أن البيض الذي يتم استيراده من تركيا يمر بالعديد من المراحل والإجراءات حتى يتم تحديد صلاحيته والتأكد من مطابقته للمواصفات، فيمر على التحاليل الجمركية ومن ثم العرض على المعامل البيطرية وبعد التأكد من سلامة المنتج يتم السماح بالتداول في الأسواق المصرية، ولا يوجد فرق علمي بين البيض المستورد من تركيا والبيض المصري.
جودة المنتجات الموجودة بالأسواق المصريةبيْن (أنور) أن اتحاد الصناعات الغذائية يباشر ويتابع المنتجات المستوردة من حيث بداية استيرادها حتى يتم تداولها في السوق المصري، مشيرًا إلى أن جميع المنتجات المتاحة بالأسواق المصرية (سواء محلية الإنتاج أو المستوردة من الخارج) تتمتع بجودة عالية.
رسالة طمأنة للمواطنينفي ختام حديثه وجه محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات الغذائية، رسالة طمأنة للمواطنين المصريين بسلامة وجودة البيض التركي الذي يمر بالعديد من المراحل والإجراءات البيطرية من حيث عرضه على المعامل والتحاليل الجمركية والبيطرية وهيئة سلامة الغذاء للتأكد من سلامته منذ الخطوة الأولى في عملية الاستيراد وحتى وصوله إلى السوق المصري، وذلك تحت متابعة واشراف وزارة الزراعة.
سعر البيض في السوق المصريانخفضت أسعار البيض بشكل كبير بعد استيراد البيض من تركيا، حيث جاءت أسعار طبق البيض اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2024 كالاتي:
سعر كرتونة البيض (الاحمر) 160 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر 170 جنيهًا.سعر كرتونة البيض (الابيض) 153 جنيهًا في المزرعة، ليباع في الأسواق ويصل إلى المستهلك بسعر 163 جنيهًا.سعر كرتونة البيض (البلدي) 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر 165 جنيهًا.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيض البيض المستورد البيض التركي تركيا عضو اتحاد الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات الغذائیة البیض الترکی فی الأسواق من ترکیا أن البیض جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا