تعرف على شروط الجمع بين معاشين وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يعد المعاش مصدر دخل أساسي للعديد من المواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد، حيث يوفر لهم الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم اليومية والحفاظ على مستوى معيشي كريم.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، توجد بعض الحالات التي يُسمح فيها للمستفيدين بالجمع بين أكثر من معاش، بهدف تقديم دعم إضافي يسهم في تغطية تكاليف الحياة، سواء بعد التقاعد أو عند فقدان أحد أفراد الأسرة الذين كانوا يقدمون دعماً مالياً.
وتؤدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دورًا أساسيًا في إدارة وتنظيم شؤون المعاشات في مصر، فهي مسؤولة عن صرف المستحقات المالية للمستفيدين من خلال الخزانة العامة، وتعمل وفق نظام يضمن وصول المعاشات بانتظام ويسر، وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ولها موازنة مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزير المختص بشؤون التأمينات الاجتماعية لضمان تطبيق القوانين بفعالية.
وتضم اللائحة التنفيذية للقانون أحكامًا تنظم إجراءات صرف المعاشات، مما يضمن استقرار المستفيدين وحماية حقوقهم.
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على بعض الحالات التي تسمح للمستفيدين بجمع أكثر من معاش وفق ضوابط معينة تهدف لتحقيق العدالة في توزيع المخصصات المالية وفيما يلي شرح لهذه الحالات:
1. الجمع بين معاشين بحدود الحد الأدنى للمعاش:
يحق للمستفيد جمع معاشين أو أكثر بشرط ألا يتجاوز مجموعها الحد الأدنى للمعاش، وفقًا للمادة 24 من القانون. وفي حال كان المبلغ أقل من الحد الأدنى، يتم استكماله لضمان توفير مستوى معيشة كريم للمستفيد.
2. الجمع بين الدخل والمعاش بحدود الحد الأدنى:
يسمح القانون للمستفيدين بجمع الدخل الناتج عن العمل أو المهنة مع المعاش التقاعدي في حدود الحد الأدنى للمعاش، مما يتيح لهم تحسين أوضاعهم المالية.
3. الأرملة:
يحق للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الشخصي، وكذلك الجمع بين المعاش ودخلها من العمل أو المهنة في حدود محددة، وذلك لدعمها ماليًا وتوفير مستوى معيشي مناسب.
4. الأرمل:
يحق للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه الشخصي، إضافة إلى الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة ضمن شروط محددة، مما يعزز استقراره المالي.
5. الأولاد:
يُسمح للأبناء بجمع المعاشات المستحقة عن والديهم دون أية حدود، مما يضمن لهم دعماً مالياً يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية واستكمال دراستهم أو بدء حياتهم العملية.
6. الجمع بين المعاشات لشخص واحد:
إذا استحق شخص واحد لأكثر من معاش، يمكنه الجمع بينها دون قيود، مما يضمن توفير دخل مالي كافٍ لدعمه وتخفيف الأعباء المعيشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار زيادة المعاشات الجديدة أصحاب المعاشات التأمینات الاجتماعیة الجمع بین المعاش الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
النائب سامي سوس: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفينأحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحيةبرلماني : قانون المسئولية الطبية "متوازن" يضمن حماية الطبيب وحق المريض
أكد عدد من أعضاء البرلمان أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفين.
وقال النائب الدكتور سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من كافة الجوانب.
وأوضح سوس، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية وعدم الجور عليها وعملها تحت تهديد وتعرضها للتعدي أو الملاحقة التعسفية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا التوازن فى القانون يضمن تطوير النظام الصحي تطورا مثاليا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يفرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لخطأ طبي غير مقصود، والعمل على تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات في رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية وتوفير بيئة داعمة للصحيين من أطباء وطاقم تمريض وجميع العاملين في القطاعات الطبية.
ولفت النائب سامي سوس إلى حرص أغلبية مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه التي كانت بالقانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
واختتم النائب سامي سوس ، أن مجلس النواب واغلبيته بحزب مستقبل وطن تحت القبة ، حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التى تضمنها القانون بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء ولكن أيضا فى نفس الوقت حرصوا على دعم حقوق المرضى من حيث الحصول على الخدمة الطبية الجيدة وأيضا حقهم فى حال حدوث خطأ طبي سواء كان عادي أو خطأ جسيم.
من جانبه.. أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا:
“وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية.”
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.
بدوره.. أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب ، جاء متوازن يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يؤدي عمله مشيراً ان القانون حظي بمناقشات واسعة سواء داخل لجنة الصحة بالمجلس أو في الجلسة العامة بالبرلمان ليتم الأستجابة لمطالب الأطباء بما يخلق بيئة عمل آمنة لهم .
وأشار "الناظر " في تصريحات صحفية له أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية.
وأوضح " الناظر" أن القانون أقر إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تعد الخبير الفني لجهات التحقيق، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية ،لافتاً أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.
واكد عضو مجلس النواب أن القانون بهذه المميزات والمواد التي أقرها يحد من هجرة الأطباء حيث يضمن لهم بيئة عمل آمنة مشيرا أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة